ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين محذرة من انتهاك حقوق الانسان

برلين: أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد على الحاجة إلى دعم  خفر السواحل الليبيين في اطار الجهود المبذولة لوقف توافد المهاجرين إلى أوروبا، لكنها حذرت بانه لن يتم السكوت عن اي انتهاكات محتملة لحقوق الانسان.

وشددت ميركل عشية قمة حول أزمة الهجرة في باريس، على ضرورة اكتساب الجهاز الليبي القدرة على مراقبة مياهه وعلى ضرورة اعطائه "التجهيزات اللازمة ليؤدي عمله".

أضافت في حديث مع صحيفة فيلت أم زونتاغ "في الوقت نفسه، نولي بالطبع أهمية قصوى لالتزام خفر السواحل الليبيين بالقانون الدولي، سواء في تعاملهم مع اللاجئين والمهاجرين او مع الجمعيات غير الحكومية".

وتابعت "في حال أثارة أي شكوك بهذا الشأن، فسنحقق في المعلومات". وأثارت الحكومة الليبية جدلا في الشهر الجاري عندما منعت سفنا أجنبية من القيام بدوريات في المياه الاقليمية الليبية لإنقاذ مهاجرين، معتبرة أنها تسهّل الهجرة غير الشرعية.

وفيما لقي القرار ترحيب ايطاليا التي تشكل ميناء الوصول الرئيسي للمهاجرين المنطلقين من شمال افريقيا، أعلنت منظمات غير حكومية عديدة وقف عملياتها البحرية متهمة خفر السواحل الليبيين بتوجيه تهديدات واقامة مناخ عدائي في المتوسط.

وانطلق أكثر من 100 الف مهاجر حتى الان من السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فيما يريد الاتحاد الاوروبي من ليبيا الاسراع في وقف تدفق اللاجئين.

وقضى اكثر من 2300 مهاجر خلال العبور الخطير للبحر المتوسط باتجاه اوروبا. وقالت ميركل "لا يمكن أن نسمح بعمل مهربي البشر الذين يتحملون مسؤولية مصرع الكثيرين".

ويستضيف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات حول الأزمة في قصر الاليزيه الاثنين تشارك فيها ميركل ورئيسا الوزراء الاسباني والايطالي. كما سيحضر رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ورئيسا تشاد والنيجر.

أضافت ميركل التي تخوض حملة من أجل ولاية رابعة في الانتخابات العامة في الشهر المقبل للصحيفة انها ليست آسفة على قرارها فتح الحدود الألمانية للاجئين في 2015.

وأكدت "سأكرر اتخاذ جميع القرارات المهمة التي صدرت عام 2015 بالطريقة نفسها". وأثار توافد مئات الالاف من طالبي اللجوء، خصوصا من العراق وسوريا وأفغانستان، انقساما حادا في المانيا وأضر بشعبية المستشارة.

لكن مع تباطؤ تدفق المهاجرين في الأشهر الأخيرة انتعشت شعبية ميركل، وتصدر حزبها المحافظ استطلاعات الرأي قبل استحقاق 24 سبتمبر.