غضب تركي لقرار إشراك كركوك في استفتاء كردستان

أكدت تركيا قلقها من قرار مجلس محافظة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها بشمول المحافظة في استفتاء إقليم كردستان المقرر في الشهر المقبل، من جهته رفض العبادي والنجيفي القرار، فيما دعت الجبهة التركمانية الحكومة والبرلمان إلى منع تنفيذه.

إيلاف: أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم قلقها من قرار مجلس محافظة كركوك القاضي بإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق في المحافظة.. مشددة على أن هذه الخطوة مرفوضة من قبل المجتمع الدولي. وتضم كركوك في غالبيتها تركمانًا، ثم أكرادًا وعربًا، حيث يرتبط التركمان بعلاقات تاريخية متجذرة مع تركيا، الرافضة لإقامة دولة كردية في شمال العراق، كما يدعو رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه "إلى جانب أن إجراء الاستفتاء من أجل الاستقلال في شمال العراق قرار خاطئ فإن قرار مجلس محافظة كركوك واحد من سلسلة أخطاء، وبهذا فإن المجلس يكون قد انتهك الدستور العراقي بشكل واضح وجاد جدًا". وحذرت من أن "هذا القرار ليس مقبولًا أبدًا، وفي الوقت عينه قاطعته المكونات الأصيلة من التركمان والعرب"، كما نقلت عنها وكالة "روداوو" الكردية، واطلعت على بيانها "إيلاف".

وأضافت الخارجية التركية أن "محافظة كركوك تعدّ من المحافظات التي لها خصوصية، وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها، ولهذا فإنها خارج قرارات حكومة إقليم كردستان". وأشارت إلى "أن هذه المسألة لن تخدم الحكومة في شمال العراق، ولا الحكومة المركزية، ويرفضها المجتمع الدولي، لأنها لن تؤدي إلى الإسهام في إستقرار المنطقة في هذه المرحلة المهمة".

وكان مجلس الحكومة المحلية لمحافظة كركوك قد قرر في وقت سابق اليوم، وبغياب ممثلي التركمان والعرب في المجلس، على إشراك المحافظة في استفتاء إقليم كردستان على الانفصال، الذين حذروا من أن القرار يقضي على التوافق السياسي، ويؤدي إلى الإخلال بالأمن، ويشعل فتنة قومية وطائفية بين مكونات المحافظة.

وقد صوّت لمصلحة القرار 24 عضوًا في مجلس المحافظة من بين 41 عضوًا يضمهم لمصلحة إجراء استفتاء الانفصال بعد كلمة لمحافظ كركوك نجم الدين كريم، دعا فيها أعضاء مجلس المحافظة إلى التصويت على طلب إشراك المحافظة بالاستفتاء.&

ويضم مجلس حكومة كركوك المحلية 41 عضوًا: 26 لقائمة التآخي الكردية، و9 للتركمان، وستة للعرب. وكان قد تم انتخابه عام 2005 خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت آنذاك، ومن وقتها فقد حالت الخلافات بين مكونات المحافظة دون انتخاب مجلس جديد.

العبادي والنجيفي يعارضان الاستفتاء &
رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي قرار مجلس محافظة كركوك اليوم بإشراك المحافظة في استفتاء الإقليم على الانفصال.

خلال اجتماع النجيفي في بغداد اليوم مع سفير نيوزلندا في العراق باردلي ساودن فقد تم بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، حيث شدد على أهمية استثمار النصر العسكري المتحقق بنصر سياسي ونصر في الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية وعدم منح أية فرصة لظهور الإرهاب مرة أخرى.

وأشار إلى أن الطريق الصحيح هو باعتماد الديمقراطية وإسقاط المناهج الطائفية وإعلاء قيمة المواطنة والبحث الجدي في الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور الإرهاب ومعالجتها، بما يتفق مع مصلحة الشعب والوطن.

كما تناول الاجتماع موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان، فأكد النجيفي على رفض شمول محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها به، كما نقل عنه بيان صحافي لائتلاف "متحدون" بزعامة النجيفي في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف".

وجوابًا عن تساؤلات السفير بخصوص العلاقة مع السعودية والدول العربية أكد النجيفي أن في ذلك مصلحة للعراق في تعزيز روابطه الأخوية مع محيطه العربي.

كما قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن "كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية، ومرتبطة إداريًا وماليًا بالحكومة الاتحادية". وأشار في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية إلى أن "أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضًا قاطعًا، لكونها أمرًا غير صحيح وغير جائز، ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيدًا عن الحكومة الاتحادية".

وأكد الحديثي موقف بغداد الرافض لإجراء الاستفتاء قائلًا إن "موقفنا بشأن إجراء الاستفتاء هو أنه غير دستوري، ونرفض إجراء هذا الاستفتاء، سواء كان في إقليم كردستان أو المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم المقرة في الدستور العراقي".&

الجبهة التركمانية تدعو إلى منع الاستفتاء في كركوك
من جهتها طالبت الجبهة التركمانية الثلاثاء الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بالوقوف ضد قرار مجلس محافظة كركوك بإشراكها في استفتاء إقليم كردستان.&

وخلال مؤتمر صحافي لقادة الجبهة في كركوك فقد تلا النائب حسن توران بيانًا تابعته "إيلاف" أكد فيه رفض شمول كركوك باستفتاء الإقليم، متهمًا قادة الأكراد فيها بعدم الاعتراف بأية شراكة في المحافظة وانتهاج نهج أحادي انفرادي، ضاربة بعرض الحائط الدستور العراقي والقوانين النافذة مقحمة كركوك في أتون صراعات قومية لن يجني منها أبناء المحافظة سوى المشاكل والخسران.

وأشار إلى أن قرار قائمة كركوك المتآخية في مجلس المحافظة اليوم بالاشتراك في الاستفتاء مخالفة واضحة للمادتين الأولى & & & &و(143) من الدستور العراقي، والمادة 23 من القانون (36) لسنة 2008، ولا يوجد أي مسوغ دستوري وقانوني لإجرائه في كركوك.

وشدد على أن اتخاذ القرار بغياب المكونين التركماني والعربي يفقده شرعية تمثيله لمكونات المحافظة.. محمّلًا الأعضاء الأكراد في المجلس جميع التبعات القانونية في حال تنفيذ القرار، وطالب مجلس النواب بإصدار قرار واضح برفض إجراء الاستفتاء في كركوك. وأشار إلى أن ممثلي التركمان سيتخذون كل الخطوات القانونية لإبطال القرار.

يتمحور الاستفتاء المنتظر حول استطلاع رأي السكان في مناطق إقليم كردستان وأخرى متنازع عليها خارجها بشأن ما إذا كانوا يرغبون في الاستقلال عن العراق أم لا. ويصر المسؤولون الأكراد على إجراء عملية الاستفتاء في موعدها، ويرى بارزاني أن خطوة الاستقلال ستجنّب الأكراد والمنطقة حروبًا دموية.

يذكر أن انفصال الأكراد عن العراق يواجه معارضة داخلية وخارجية، حيث حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الشهر الماضي من المخاطر التي سيسببها الاستفتاء على العراق برمته، ومن ضمنهم الأكراد، مؤكدًا أن الانفصال غير شرعي، ولا دستوري، مشددًا على أن حكومته لن تتعامل معه. &

خارجيًا فقد رفضت إيران وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا استفتاء إقليم كردستان.. فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تحفظه وحذره تجاه الاستفتاء. وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في تصريح صحافي "إن المصلحة العامة للشعب العراقي ككل ستتحقق على أفضل وجه في عراق موحد تعمل فيه جميع الأطراف المختلفة معًا لتحقيق الاستقرار الطويل الأجل للبلاد في هذه اللحظة الحاسمة".