واشنطن تسعى إلى فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية

الأمم المتحدة: أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الاثنين أن مجلس الأمن سيجري خلال هذا الأسبوع نقاشا حول مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، على أن يعرض للتصويت الاثنين المقبل.

ويتوقع أن تقدم واشنطن الثلاثاء مشروع عقوبات جديدة لمجلس الأمن.

وقالت هايلي "لم تكن الحرب يوما هدفا للولايات المتحدة، ولا نريدها اليوم أيضا، لكن صبر بلادنا له حدود"، معتبرة أن ما فعلته كوريا الشمالية هو "صفعة" على وجه المجتمع الدولي برمّته.

وأضافت "وحدها العقوبات القوية كفيلة بحل هذه الأزمة بشكل دبلوماسي".

وتؤيد فرنسا وبريطانيا واليابان فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، فيما لم يتضح بعد موقفا الصين وروسيا.

وقال السفير الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بعد الاجتماع "سنرى على ماذا ينطوي مشروع القرار"، لكن "العقوبات وحدها لن تساعد في التوصل إلى حل، ولست متأكدا من أنها ستؤثر في الطرف الآخر".

ولم يعرف أيضا ما هو موقف الصين، الحليف الأكبر لكوريا الشمالية، من فرض حزمة ثامنة من العقوبات الأممية على بيونغ يانغ، علما أن بكين صوتت في الخامس من أغسطس الماضي إلى جانب الدول الأربع عشرة الأخرى الأعضاء، على إقرار عقوبات قاسية ضدها.

ورأت الصين وروسيا الاثنين أن الأزمة مع كوريا الشمالية ينبغي أن تحلّ بشكل سلمي، بحسب ما أعلن مندوبا البلدين في مجلس الأمن الدولي، من دون الحديث عن اتخاذ إجراءات جديدة ضد بيونغ يانغ.

وقال سفير الصين في مجلس الأمن لو جيي "ندعو كوريا الشمالية إلى الحوار".

وأضاف في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية "بفضل الحوار، يمكننا أن نتوصل إلى جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة منزوعة السلاح النووي".

والصين هي الداعم الأول لكوريا الشمالية، ووجهة 90 % من صادراتها.

وقال كذلك المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده "تدعو كل الأطراف إلى الحوار واستئناف المفاوضات".

وأضاف "ليس هناك حل عسكري"، مشددا في الوقت نفسه على أن كوريا الشمالية تعاملت "بازدراء" مع القرارات الدولية.

وشدد على "ضرورة الحفاظ على الهدوء" و"عدم الانجرار للمشاعر، والعمل بشكل هادئ ومتوازن" في ما يبدو أنه تلميح إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي توعّد كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية "بالنار والغضب".

جملة عقوبات 

ولم تحدد الولايات المتحدة ما هي المجالات التي يمكن أن تشملها العقوبات الجديدة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي "طفح الكيل"، داعية إلى اتخاذ "أقوى الإجراءات الممكنة"، لأن "الوقت حان للكف عن أنصاف الحلول".

ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة لديها حزمة من العقوبات التي يمكن أن تقترحها على الأمم المتحدة، لكن الأمر يتطلب مبادرة من الصين.

ومن هذه العقوبات طرد الرعايا الكوريين الشماليين الذين يؤمنون مصدر دخل كبير لبيونغ يانغ، أو عقوبات تستهدف قطاع النسيج أو النفط.

وكانت العقوبات الأخيرة التي فرضت في مطلع أغسطس نالت إجماعا في مجلس الأمن، وذلك إثر مفاوضات شاقة بين واشنطن وبكين استغرقت شهرا.

وشدد عدد من الأعضاء في مجلس الأمن الاثنين على "ضرورة" أن يصدر عن المجتمع الدولي رد بعد التجربة النووية الجديدة التي أجرتها بيونغ يانغ الأحد.

ويمكن أن تكون بيونغ يانغ باتت تتمتع بقدرة على وضع قنبلة نووية على صواريخها العابرة للقارات بحيث يمكن أن تصيب الولايات المتحدة، لكن الدول الغربية ليست متأكدة من ذلك بعد.

ويدرس مجلس الأمن مسألة العقوبات الجديدة في الوقت الذي يبدو أن نظام كيم جونغ أون يستعد لتجربة بالستية جديدة.

رفع القدرة الصاروخية لسيول 

تقدّر قوة القنبلة الهيدروجينية التي فجّرتها بيونغ يانغ الأحد بخمسين كيلوطنا، أي أقوى بخمس مرات من القنبلة التي اختبرت آخر مرة، وأقوى بثلاث مرات من القنبلة التي أطلقها الأميركيون على هيروشيما في العام 1945، بحسب مسؤولين في كوريا الجنوبية.

وسعيا لكبح التصعيد بين الأميركيين والكوريين الشماليين، اقترحت روسيا والصين عرضا يقضي أن توقف بيونغ يانغ برامجها مقابل أن توقف الولايات المتحدة مناوراتها المشتركة مع كوريا الجنوبية.

لكن نيكي هايلي رفضت الاثنين هذا الاقتراح وقالت "لا يمكن أن نتهاون" فيما النظام في كوريا الشمالية "لا يسعى سوى للحرب".

وإزاء التجربة النووية التي تشكّل تحديّا جديدا للمجتمع الدولي، اتفق الرئيسان الأميركي والكوري الجنوبي مون جاي-ان الاثنين على رفع سقف القدرة الصاروخية لكوريا الجنوبية.

 وكان يسمح لسيول سابقا حيازة صواريخ بالستية لا يزيد وزن رأسها الحربي عن 500 كيلوغرام، وفق اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تعزز من دفاعاتها الوطنية، عبر عدة وسائل من بينها نشر المزيد من الانظمة الاميركية الدفاعية المضادة للصواريخ المعروفة باسم "ثاد"، والتي تثير استياء الصين.

والأحد، حذّرت الولايات المتحدة بيونغ يانغ من "هجوم عسكري واسع"، مشددة في الوقت نفسه على أنها لا تنوي "القضاء التام" على كوريا الشمالية.

سبع مجموعات من العقوبات

إلى ذلك، أصدر مجلس الامن سبعة قرارات تتضمن عقوبات متنوعة على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ.

وتم التصويت على أول القرارات عامي 2006 و2009 بعيد اجراء اول تجربتي تفجير ذريتين. بعدها فرضت مجموعتان أخريان من العقوبات عام 2013 واثنتان عام 2016 ذات طابع اقتصادي، وقضت آخر مجموعة في مطلع اغسطس بحرمان البلاد من نحو مليار دولار من العائدات الناتجة من تصدير الحديد والفحم ونشاط الصيد.

حظر على السلاح

في اكتوبر 2006 فرض مجلس الامن حظرا على بيع السلاح الى كوريا الشمالية كما حظر تصدير او استيراد بعض المعدات والتكنولوجيا لمنع بيونغ يانغ من اجراء تجارب نووية او اطلاق صواريخ بالستية.

وفي يونيو 2009 تم توسيع دائرة الحظر لتشمل كل المعدات العسكرية والمعاملات المالية وعمليات التدريب التقنية المرتبطة باستخدام اسلحة وتكنولوجيا نووية او بالستية.

وفي عام 2013 تم تعزيز هذه العقوبات لتمكين دول الترانزيت من ضبط او اتلاف اي معدات مرتبطة ببرامج التسلح الكورية الشمالية.

رحلات ومواد فاخرة وممتلكات

 في عام 2006 أنشأت الأمم المتحدة لجنة عقوبات مكلفة بوضع لائحة سوداء تضم الشخصيات والكيانات التي يشتبه بانها تقدم مساعدات الى البرامج العسكرية المحظورة لكوريا الشمالية.

وتشمل هذه العقوبات الهادفة منع السفر الذي يغطي ايضا عائلات الاشخاص المشمولين بالعقوبات وتجميد اصول.

وتم توسيع نظام العقوبات هذا عام 2013 ليشمل ايضا الاشخاص او الكيانات الذين يساعدون كوريا الشمالية على الافلات من العقوبات. كما دعت الامم المتحدة كل الدول الاعضاء الى عدم بيع كبار قادة النظام المواد الفاخرة.

صادرات

في الثاني من مارس 2016 عزز مجلس الامن العقوبات الاقتصادية وفرض تفتيشا منظما على كل الشحنات المتوجهة الى شواطئ كوريا الشمالية او التي تبحر منها. ومنع القرار الجديد تصدير الفحم والحديد ما لم يتبين ان العائدات تستخدم لتأمين الطعام لسكان كوريا الشمالية.

كما منعت بيونغ يانغ من بيع الذهب والتيتانيوم وبعض المعادن المستخدمة في التكنولوجيات المتقدمة، كما منعت استيراد الوقود الخاص بالطائرات والصواريخ.

وفي الثلاثين من نوفمبر عزز مجلس الامن ايضا العقوبات ووضع حدا أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم الى الصين. 

وفي الخامس من أغسطس فرض مجلس الامن بالاجماع عقوبات جديدة تحرم بيونغ يانغ من عائدات تصلها من تصدير الفحم والحديد والرصاص ومن نشاط الصيد.

ووعدت الصين التي تشتري 90% من صادرات كوريا الشمالية بالتقيد بالعقوبات الجديدة.

فعالية محدودة 

ويعتقد الكثير من الدبلوماسيين والخبراء ان تأثير هذه العقوبات على النظام في بيونغ يانغ يبقى محدودا.

وافاد  تقرير للامم المتحدة من المتوقع ان ينشر قريبا انه كلما ازدادت العقوبات تمكنت بيونغ يانغ من التهرب منها بشكل افضل. ذلك ان النظام الشيوعي يبقى قادرا على الافلات من العقوبات عبر استخدام دول اخرى وشركات وهمية وتقديم معلومات خاطئة عن نوع الشحنات المنقولة.

واضافة الى العقوبات الدولية التي فرضتها الامم المتحدة  تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان مجموعات من العقوبات بشكل احادي.