محام مغربي يمثل أمام النائب العام على خلفية احتجاجات الحسيمة

الرباط: يستعد المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف للمثول أمام الوكيل العام للملك بالحسيمة (النائب العام)، بتاريخ 18 سبتمبر الحالي، عقب تلقيه استدعاء يوم الخميس، وذلك على بعد أيام من مثوله أمام السلطات الأمنية بمدينة تطوان، بسبب تصريحاته بشأن وفاة الناشط عماد العتابي.

و قال البوشتاوي في تدوينة له نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":" مرة أخرى وفِي إطار استمرار لمسلسل الضغوطات والتضييقات توصلت باستدعاء من طرف السيد وكيل الملك بالحسيمة في إطار الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة للحضور أمامه يوم 18 سبتمبر بقصد الاستماع لي بخصوص شكوى  قدمت في مواجهتي من طرف شخص ما، علما أنني لا أنوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية باستثناء ملفات الحراك التي أؤازر فيها المعتقلين".

و اعتبر المتحدث أن جميع التدوينات التي ينشرها في صفحته الفيسبوكية وتلك التي يدلي بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها، والتي ينقل من خلالها المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي يتوصل بها الأشخاص الذين يتواصلون معه كمحام، من بينها التدوينة التي تخص المرحوم عبد الحفيظ الحداد ، والتي نقلها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ظلت على تواصل مع بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم الإعلان عن وفاته، على حد قوله.

و زاد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف قائلا"وبالتالي فإن تلك الشكوى  التي سجلت ضدي لدى السيد الوكيل العام الذي أحالها على وكيل الملك تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي أتعرض لها بصفتي محام، والتي تهدف إلى منعي من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي بجميع الوسائل التي أراها مناسبة بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها".

و أشار البوشتاوي الى أن كل ما يقوم به يأتي في إطار الدفاع عن معتقلي الحراك وأحرار الوطن، تتم في إطار القانون والمشروعية ووفق الأعراف والمبادئ والقيم النبيلة لرسالة المحاماة.

و ختم المصدر ذاته تدوينته بالقول" أؤكد للجميع أن هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء، دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون، وفِي نفس الوقت أدعو جميع الهيئات المهنية والحقوقية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها، لأن ما أتعرض له لا يستهدفني شخصيا فقط، بل يستهدف الجانب النضالي والرسالة النبيلة لمهنة المحاماة، ويهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات القانونية والحقوقية التي تراكمت عبر التضحيات التي قدمتها الأجيال المتعاقبة".