دعوة أوروبية لمحاكمة مسؤولين إيرانيين شاركوا بإعدام الآلاف

إيلاف من لندن: دعا مشرعون أوروبيون وإيرانيون إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن تورط مسؤولين إيرانيين حاليين بإعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.

وفي مؤتمر عقد اليوم الأربعاء في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بحضور عشرات من نواب البرلمان، طالبت مجموعة أصدقاء "إيران حرة" (في البرلمان)، مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إضافة إلى فدريكا موغيريني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بوضع حد للصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران وطالبوا بشكل خاص اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى. 

وترأس المؤتمر "جيرالد دبيره" عضو البرلمان الأوروبي ورئيس مجموعة أصدقاء "إيران حرة" المدعومة من قبل 300 من نواب البرلمان ومن مجموعات سياسية ومن مختلف الدول. وتحدث في المؤتمر كل من ريتشارد تشرنسكي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" وتوني كلام عضو البرلمان وعدد آخر من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.

ونوّه المتحدثون بالتقرير الأخير الصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران الذي خصّص 7 بنود إلى مجزرة العام 1988 وطالبوا الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل في نيويورك بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المجزرة ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة.

وأكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي في كلمته قائلا "نحن جميعا متحدون في آمالنا وأحلامنا لإيران حرة ودعمنا للمعارضة الديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي. واشار السيد تشرنسكي إلى كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن "إيران لا تزال تقيد بشدة حرية الرأي والتعبير". 

وأضاف أن "هذا بيان هام من الأمم المتحدة وينبغي متابعته باعتماد سياسات صارمة ضد هذه الديكتاتورية الدينية. إن سياسة غمض العين على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتجاهل معاناة الشعب الإيراني هي عار ولا يمكن أن يتم تحت اسمنا. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ضحايا مذبحة عام 1988 التي شملت 000 30 سجين سياسي في إيران حيث كان معظم الضحايا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يزال العديد من المجرمين المسؤولين عن تلك المجزرة يشغلون مناصب عليا في هذا النظام. لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعطاء رسالة إلى شعب إيران بأننا في البرلمان الأوروبي معكم وسوف ندعمكم أن تكونوا أحرارًا".

ومن جهته، قال محدثين في كلمته "إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسة مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988 لذلك نطالب المفوضية الأوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي: بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين ما زالوا في أعلى مناصب حكومية واشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب والاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران".

كما أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها أنه "في الفترة ما بين يوليو وأغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك... وزير العدل الحالي وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر مايو ارتكبوا هذه الإعدامات". 

وأشار التقرير إلى أنّه قد "اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث".