الاحزاب الرئيسية في الانتخابات التشريعية في المانيا

برلين: يُدخل نظام الائتلاف الألماني للحكم أحزاب البلاد في سباق انتخابي يتنافس فيه سياسيون من العيار الثقيل من صفوف المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين مع "صانعي الملوك" ومعارضين متمسكين بمبادئهم.

في ما يأتي الأحزاب السياسية الستة الرئيسية وطموحاتها في الاستحقاق:

منافسو العيار الثقيل يطمحون إلى المستشارية

منذ الحرب العالمية الثانية خضعت جميع الحكومات الألمانية الغربية ثم الألمانية لقيادة الحزب المسيحي الديموقراطي، بالتحالف مع محافظي الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا او في حالات أكثر ندرة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وتشارك المعسكران الأخيران الخصمان في ثلاثة "ائتلافات كبرى" بينها اثنان برئاسة انغيلا ميركل في فترة 2005-2009 ثم منذ 2013.

ويتصدر محافظو ميركل الاستطلاعات ويبدون متجهين إلى الاحتفاظ بالمستشارية بعد إعادة خطهم السياسي إلى الوسط، لكنهم ما زالوا يحتاجون الى شريك أو أكثر.

وقد يترتب على الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان يحسم في 24 أيلول/سبتمبر ان كان يريد الحكم أو المعارضة. وقد "يستفيد من تمضية بعض الوقت في معسكر المعارضة"، على ما صرح تيمو لوشوكي المحلل السياسي في مركز "جيرمان مارشال فاند" لوكالة فرانس برس.

فالحزب الأقدم في المانيا يشهد أزمة استراتيجية وهوية في آن واحد، بعدما أدى وضعه في مرتبة "الشريك الصغير" للمحافظين إلى عجزه عن إسماع انتقاداته لسياسات ميركل.

في المقابل خسر هذا الحزب جزءا من قاعدته الشعبية عبر برنامجه لاصلاح سوق العمل والمساعدات الاجتماعية بين 2003 و2005، في انعطافة اعتُبرت مع ذلك دافعا للازدهار الاقتصادي الذي ينسب إلى المستشارة.

الليبراليون والخضر يطمحون إلى الحكومة

لطالما كان الحزب الليبرالي الديموقراطي "حزب تماس" قادرا على تركيب الائتلافات وحلها، لكنه تلقى في 2013 صفعة انتخابية كبرى (4,76%) أدت إلى خروجه من مجلس النواب. وستشكل عودته إلى المجلس نصرا للقيادة الشابة للحزب يضعه في موقع يجيز تحالفا مع المحافظين.

اما الخضر الذين شاركوا في الحكومة بين 1998 و2005 برئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فسيترتب عليهم تحديد خطهم بالاختيار هذه المرة بين الحكم إلى جانب المحافظين والليبراليين في "قران" غير مسبوق على المستوى الفدرالي، أو التقرب ضمن معسكر المعارضة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي واليسار المتشدد.

ويقترن هذا السؤال التكتيكي بنقاش حول المضمون، بعد حرمان الخضر اثنتين من قضاياهم الرمزية بعد قراري التخلي التدريجي عن الطاقة النووية المعلن في 2011 وإقرار الزواج المثلي في العام الجاري، وألزماهما إجراء إعادة تعريف لهويتهم.

البديل لألمانيا ودي لينكه يطمحان إلى الترسخ في المعارضة

أنشئ حزب "البديل لألمانيا" اليميني الشعبوي في ربيع 2013 لكنه فشل في الخريف التالي في دخول البرلمان. غير انه يبدي بوادر تمكنه من تحقيق ذلك هذه المرة مع منحه 8% من نوايا التصويت في الاستطلاعات.

رغم ذلك يبقى "البديل لألمانيا" بعيدا من أوج شعبيته حين بلغ 15-16% من نوايا التصويت في خضم أزمة اللاجئين، فيما يترتب عليه معالجة التوتر في صلب قيادته المنقسمة بين خط يتاخم اليمين المتطرف وآخر أقرب إلى القومية المحافظة.

من جهة أخرى يعتبر حزب "دي لينكه" اليساري المتشدد الذي أسسه في 2007 شيوعيون سابقون من ألمانيا الشرقية وأعضاء خائبون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، شريكا ائتلافيا في عدد من الحكومات الاقليمية، بينها في برلين.

لكن انخراطه في حكومة فدرالية بقيادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي يبدو احتمالا ضئيلا حتى الساعة، نظرا الى خطابه الاقتصادي الاشتراكي وطلبه إخراج ألمانيا من الحلف الاطلسي والتراجع عن نشر اي قوات في الخارج، في نقاط تعتبر خطوطا حمراء للاشتراكيين الديموقراطيين.