لودريان: الاستفتاء في كردستان العراق سيكون مبادرة غير مناسبة

الأمم المتحدة: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين ان الاستفتاء المرتقب حول استقلال اقليم كردستان في 25 ايلول/سبتمبر سيشكل "مبادرة غير مناسبة"، داعيا إلى حوار بين بغداد واقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وصرح الوزير قبيل بدء اعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك "يشتمل الدستور العراقي على عناصر شديدة الأهمية بشأن الحكم الذاتي، يجب احترامها وتثبيتها وتأمينها في إطار حوار بين بغداد وكردستان. ويبدو لنا أن أي مبادرة أخرى ستكون غير مناسبة".

أضاف لودريان "إننا في العراق للاعداد لمرحلة ما بعد داعش (تنظيم الدولة الاسلامية)، وبالنسبة الينا فإن ما بعد داعش يفترض نظام حكم يشمل الجميع ويحترم الدستور العراقي وبعده الفدرالي والمجموعات التي تشكله ووحدة أراضي العراق".

واحتدت النبرة الاثنين بين بغداد واربيل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعلى سلطة قضائية في العراق، بايقاف إجراءات الاستفتاء.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أعلن في يونيو الماضي، الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر موعدا لاجراء استفتاء حول استقلال الاقليم، وكرر السبت أن "لا إلغاء ولا تأجيل" للاستفتاء، الا انه ترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات قائلا "إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلا وسهلا".

لكنه أوضح رغم ذلك في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد.

وصادق برلمان الاقليم الجمعة على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر. وكانت الأمم المتحدة قدمت اقتراحا لبارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد واربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. 

الاتفاق النووي

واكد لودريان ان الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 بين ايران والقوى الكبرى "اساسي" لتجنب "دوامة انتشار الاسلحة النووية"، في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتراجع عنه.

وقال إن "الحفاظ على (الاتفاق) امر اساسي لتجنب دوامة انتشار الاسلحة وعدم تشجيع الاطراف الاكثر تشددا في ايران على حيازة السلاح النووي. من المهم فعلا الحفاظ على هذا النهج، فرنسا ستحاول اقناع الرئيس (دونالد) ترمب بان هذا هو الخيار الملائم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو الرئيس الاميركي اكثر ميلا الى العدول عن هذا الاتفاق الذي وقع بين القوى الكبرى وايران لضمان الطابع المدني للنووي الايراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.

واضاف لودريان "سنسهر على التطبيق البالغ الدقة" للاتفاق، مضيفا ان "التنفيذ يتطلب اليقظة، ليس هناك خطوة (من جانب ايران) تتيح لنا الاعتقاد انه لا يطبق".

واعتبر ان التراجع عن الاتفاق النووي "قد يؤدي الى عملية انتشار للاسلحة من الصعب ان نحتويها"، مؤكدا انه اذا "تمكن بلد ما من الحصول على اسلحة نووية فان ذلك قد يشجع الجيران على سلوك الاتجاه نفسه، ما يعني اذن ان الاتفاق مع ايران اساسي".

وسيقرر ترمب بحلول منتصف أكتوبر امام الكونغرس ما اذا كانت طهران تحترم او لا نص اتفاق 2015. وعليه ان يتخذ قرارا مماثلا كل تسعين يوما. ورغم انه وعد خلال حملته الانتخابية ب"تمزيق" الاتفاق فقد صادق مرتين عليه مع تنديده ب"انتهاك" ايران لمضمونه.