مدينة عراقية تنتفض ضد استفتاء كردستان وتقصي حاكمها

إيلاف من بغداد: تحاول السلطات العراقية تهدئة غضب سكان مدينة عراقية شمالية تظاهرت اليوم احتجاجًا على شمولها بالاستفتاء الكردي واقتحموا المباني الحكومية وانزلوا العلم الكردي ورفعوا مكانه العراقي، حيث تم منح حاكمها المحلي اجازة اجبارية تمهيداً لاقصائه.. فيما طالب مرصد حقوقي القضاء الاميركي بإنصاف ذوي ضحايا جريمة عناصر شركة بلاكووتر الاميركية الخاصة، الذين اطلقوا النار عليهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت.

فقد خرج سكان ناحية مندلي (190 كم شمال شرق بغداد) بمحافظة ديالى شمال العاصمة اليوم في تظاهرات غاضبة ضد شمول مدينتهم بإستفتاء اقليم كردستان على الانفصال وقاموا بإقتحام المباني الحكومية وانزال العلم الكردي ورفع العراقي مكانه، وسط غضب الاكراد الذين ساقوا اتهامات للمتظاهرين بانهم من انصار النظام السابق.

ومن اجل تهدئة الاوضاع في الناحية، فقد وصل اليها محافظ ديالى مثنى التميمي واشرف على ترضية المتظاهرين بمنح مدير الناحية عبد الحسين القره لوسي اجازة اجبارية تمهيدًا لاقصائه من منصبه واختيار مدير جديد للناحية، حيث انسحب المتظاهرون الى مركز الناحية. واوضح مصدر محلي أن منح مدير الناحية اجازة اجبارية جاء نتيجة مخاطبته رسمياً الاحزاب الكردية بشمول مندلي باستفتاء الاستقلال دون علم المحافظ مما اعتبره الاخير خرقاً ادارياً ودستورياً، كما نقلت وكالة شفق نيوز الكردية. واشار الى ان المحافظ طالب المجلس المحلي باختيار بديل للفرقره لوسي لمنع تكرار فوضى الاستفتاء والانفلات الذي تم تداركه واحتواؤه .

وقد ندد الاكراد بتصرف المتظاهرين، واوضح مصدر كردي أن الاحزاب الكردستانية ستعقد اجتماعًا "طارئًا" لبحث الاحداث مشيرًا الى خطورة محاولات البعض من التصعيد في ناحية تضم خليطًا متجانسًا من كل القوميات.  

وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل وتضم خليطاً سكانياً من العرب والاكراد والتركمان، لكن الاحزاب الكردية تهيمن على الاجواء السياسية والحكومية فيها منذ عام 2003 ولديها 8 مقاعد في مجلس الناحية الذي يضم 13 عضوًا كما انها تتولى منصبي رئيس المجلس ومدير الناحية من حصة الاحزاب الكردية.

وتقع ناحية مندلي شرق محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وهي تتكون من أربع مناطق، قلعة بالي، بوياقي، السوق الصغير ، السوق الكبير .، وقد تعرضت مندلي إلى النسيان بسبب أزمة المياه والحرب العراقية الإيرانية، بعد أن كانت مزدهرة طيلة العقود الماضية. 
 
دعوة القضاء الاميركي لانصاف ضحاية جريمة بلاك ووتر

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان، إن إلغاء الأحكام الصادرة بحق عناصر من شركة "بلاك ووتر" الأميركية المتهمين بقتل 14 مدنياً عراقياً يعد إستهانة بأرواح العراقيين ولا يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين العُزل وطالب السلطات القضائية الأميركية بإنصاف ذوي الضحايا والجرحى المدنيين وتطبيق العدالة بحقهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم. 

ويُصادف السادس عشر من الشهر الحالي مرور عشرة اعوام على الحادثة التي وقعت في ساحة النصور بالعاصمة بغداد. واوضح المرصد في بيان تابعته "إيلاف"، إن "محكمة إستئناف فيدرالية أميركية ألغت في الرابع من أغسطس الماضي إدانة رجل أمن في شركة بلاك ووتر الأمنية يمضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في قضية إطلاق نار أدى إلى مقتل 14 عراقياً وجرح 17 آخرين في 16 سبتمبر 2007 كما أمرت أيضًا بإعادة النظر في الأحكام الصادرة على ثلاثة أعضاء آخرين في بلاك ووتر تورطوا في قتل المدنيين العزل بمن فيهم نساء وأطفال في بغداد". 

وأعتبر المرصد أن "قرار إلغاء أحكام بحق مُدان إشترك في جريمة قتل 14 مدنياً، يُسهم في تفاقم حالات الإفلات من العقاب وتخذل ذوي الضحايا الذين إنتظروا طويلاً إنصاف ذويهم".

وكان قاضٍ إتحادي في واشنطن قد اصدر حكمًا شديدًا على أربعة من حراس الأمن (نيكولاس سلاتن، بول سلوغ، داستن هيرد وإيفان ليبرتي ) الحراس السابقين لشركة بلاك ووتر، وهي شركة عسكرية خاصة تعاقدت معها وزارة الخارجية الأميركية، حكم عليهم في عام 2014 بتورطهم في عمليات القتل.

واوضح المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن "الامر رقم 17 الذي صدر من سلطة الإئتلاف الموقتة عام 2004 ساهم في إفلات عناصر بلاك ووتر من العقاب، وساعدهم على إرتكاب أفعال ترتقي إلى مستوى الجريمة".

ووجدت المحكمة أيضًا، الحكم مدة 30 عاماً على آخرين مدانين بالقتل "الخطأ"، ومحاولة القتل العمد، قد إنتهكت الحظر الدستوري ضد "العقوبة القاسية وغير العادية" ومن المرجح ان تتم إعادة محاكمتهم.

وقال المدعون العامون إن "المتهمين الأربعة من بين 19 من حراس بلاك ووتر الذين يوفرون الأمن لمسؤولي وزارة الخارجية فى العراق قد فزعوا وخرجوا عن السيطرة عندما اطلقوا النار بعد ان إدعى احدهم زوراً أن قافلة كانت تسمى" رافين 23" تعرضت لتهديد من سيارة مفخخة". 

وقال الحراس خلال محاكمتهم في 2014 إنهم "أطلقوا النار في إطار الدفاع عن النفس بعد أن تعرضوا لإطلاق النار وخلال المحاكمة التي إستمرت 10 أسابيع في عام 2014، لم يشهد أي شاهد أنهم رأوا أن الحراس تعرضوا لإطلاق النار". 

وطالب المرصد العراقي لحقوق الانسان السلطات القضائية الأميركية بإنصاف ذوي الضحايا والجرحى المدنيين وتطبيق العدالة بحقهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم. ودعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك من أجل وضع تنظيم خاص على عمل هذه الشركات يضمن وجود رقابة على نشاطاتها وفق القانون الدولي الإنساني لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وعدم السماح بالإفلات من العقاب لعناصرها الذين يرتكبون الإنتهاكات.