تونس تُرجئ أولى انتخاباتها البلدية بعد الثورة

أرجأت تونس الاثنين أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011 كانت مرتقبة لتعزيز التحول الديموقراطي، وكان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

إيلاف - متابعة: بحجة عدم استكمال الاستعدادات لإجرائها أعلنت غالبية الأحزاب تأييدها تأجيل الانتخابات البلدية، الأولى منذ سقوط نظام بن علي في 2011، حتى مارس 2018. إلا أن الاجتماع، الذي دام أربع ساعات بين ممثلين عن مجلس النواب والرئاسة والحكومة، لم يفض إلى اتفاق على تحديد موعد جديد.

مهلة لموعد جديد
وقال أنور بن حسن الرئيس بالنيابة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيّد تأجيل الانتخابات البلدية". وتدارك "وتوافقنا جميعًا (أيضًا) على أن التأجيل إلى أجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية".

إلا أن بن حسن أعلن "تحديد موعد جديد (مع الأحزاب السياسية) في مهلة أقصاها عشرة أيام من أجل التوصل إلى تحديد إطار زمني بمواعيد محددة".

اعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن عربية أن "تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية رسالة سيئة عن تونس (...) إلا أن الأسوأ من تأجيل الانتخابات هو بقاؤها في تاريخ غير محدد".

رسالة إحباط
وكان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، الشريك في الحكم، أعلن الأحد أن أول انتخابات بلدية لفترة ما بعد ثورة 2011 في تونس، والمقررة في 17 ديسمبر 2017، سيتم تأجيلها "على الأرجح" إلى مارس 2018. يأتي التأجيل بعد تعديل حكومي، عزز هيمنة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على الحكومة.

وقال الغنوشي إن "تأجيل الانتخابات البلدية إلى أجل غير مسمى فيه رسالة إحباط إلى الشعب التونسي ورسالة إلى العالم بأن المسار الانتقالي في تونس تعطب".

من جهته أعلن محمد حمدي الأمين العام للتحالف الديموقراطي عدم الجهوزية لموعد 17 ديسمبر، إلا أنه أكد أنه ضد أي تأجيل.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدًا في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

يعوّل على هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، لتحسين إطار عيش التونسيين، الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.

استفتاء لتغيير النظام
لا يشكل التأجيل مفاجأة حقيقية، إذ إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيمها تعرّضت لخضات في الأشهر الأخيرة.فرئيسها شفيق صرصار، الذي أنجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في مايو، ملمّحًا إلى أنه بات عاجزًا عن العمل في شكل "شفاف" و"حيادي".

وكان صرصار طالب بإبقاء الانتخابات في موعدها في 2017، معتبرًا أن تأجيلها حتى 2018 سيشكل نكسة للتحول الديموقراطي.
هذه المخاوف أثارتها تصريحات للمستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس أعلن فيها أن حزبه يؤيد الدعوة إلى إجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس.

وقال لفرانس برس زياد لخضر النائب في البرلمان والمسؤول في الجبهة الشعبية "هناك أجندة سياسية يتم إعدادها تشمل مراجعة للدستور ودعوة إلى استفتاء من أجل تغيير نظام الحكم".

انعدام ثقة
وفي مؤشر إلى انعدام الثقة لدى التونسيين لم تتمكن حملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل أكثر من 500 ألف ناخب جديد من أصل ثلاثة ملايين ناخب جديد. ويتعيّن على قرابة خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجري على مرحلة واحدة. 

يشكل ثمانية ملايين تونسي القاعدة الناخبة من أصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو خمسة ملايين من هؤلاء أسماءهم منذ الانتخابات الأخيرة.

ستشكل نسبة المشاركة التحدي الأكبر في الانتخابات في تونس، حيث الشباب الذين حققوا الثورة يعبّرون بشكل دائم عن استيائهم من البطالة والبؤس، لا سيما في المناطق المحرومة في الداخل التونسي.

واعتبرت صحيفة "لا برس" الصادرة بالفرنسية أن "العمل الذي أنجزته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن يفيد بشيء، لأنه مع تحديد موعد جديد يجب أن يعاد كل شيء بدءًا من عملية إعادة التسجيل".