البارزاني: تأجيل الاستفتاء مرهون بالتفاوض للاستقلال

محمد الغزي: أعلنت لجنة خور عبد الله، الاثنين، اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية، مؤكدة ان الاتفاقية اعطت ثلاث حقول نفطية وقاعدة بحرية والكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، فيما سارع السفير الكويتي في بغداد الى الاجتماع مع رئيس البرلمان سليم الجبوري يأتي هذا في وقت شهدت ازمة استفتاء كردستان تطورا حيث رمى رئيس إقليم كردستان الكرة في ساحة بغداد مشترطا استعدادها للتفاوض بشأن استقلال الاقليم قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاستفتاء.

وأعلنت لجنة خور عبد الله النيابية، اقامة دعوة قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية بسبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت عام 2013 في الحكومة الثانية لنوري المالكي ووزير النقل هادي العامري، فيما اعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني موقفا جديدا فتح من خلاله بابا لتأجيل الاستفتاء ورمى الكرة في ساحة بغداد مشترطا استعداد الحكومة العراقية للتفاوض بشأن استقلال كردستان قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاستفتاء.

وقال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ان البدائل المطروحة لتأجيل الاستفتاء "لا تضم ضمانات باجراء مفاوضات بشأن استقلال كردستان"، وفيما شدد على رفض التفاوض مع بغداد من دون وجود ضمانات دولية، فانه "اشترط استعداد بغداد للتفاوض بشأن استقلال كوردستان قبل اتخاذ قرار بتأجيل الاستفتاء".

تأجيل مشروط

وبدا موقفه الأخير هذا كمن يفتح بابا للتاجيل بعد مواقف دوالية رافضة للاستفتاء حاصرت مساعيه، ليرمي الكرة في ساحة الحكومة العراقية وبغداد.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كردستان اطلعت "إيلاف" على نسخة منه ان البارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل، مساء الاثنين، وزير الدفع البريطاني مايكل فالون والوفد المرافق له الذي ضم السفير البريطاني لدى بغداد فرانك بيكر وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين البريطانيين، وبحضور نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول علي.

وثمن الوزير البريطاني ان العلاقات التاريخية بين بريطانيا والشعب الكردي واكد على استمرار وتنمية هذه العلاقات، مشيرا الى عملية تدريب قوات البيشمركة واستمرار التعاون العسكري بين الجانبين.

كما اشار فالون بحسب البيان، الى ان "بلاده تطالب بتأجيل الاستفتاء وبالمقابل البدء بجولة من المفاوضات والحوار بين اربيل وبغداد وان تكون باجندة مفتوحة وتحت اشراف المجتمع الدولي" بحسب البيان.

من جهته قدم البارزاني نبذة عن "الكوارث" التي حلت بالشعب الكردي في العراق واكد ان يوم 7 حزيران شهد قيام اغلبية الاطراف السياسية الكردية بتحديد موعد اجراء استفتاء لاستقلال اقليم كردستان، مستدركا ان "قرار الاستفتاء لم يتم اصداره في ذلك اليوم بل جرى ابلاغ بغداد به مرارا عبر السنوات الماضية فيما اذا خرقت الدستور والغاء الشراكة والتوازن".

واضاف بارزاني ان إقليم كردستان جرب كل انواع العلاقات مع العراق من اللامركزية الى الحكم الذاتي الى ان وصلت الى الفيدرالية وفشلت جميعها، لافتا الى انه "لم يتبق امام كردستان الا الاستقلال وان نعيش كجيران جيدين مع العراق وتربطهما افضل العلاقات".

لا تفاوض من دون ضمانات معروفة

وتابع مبينا ان "الاستفتاء هو الية من اليات الوصول الى الاستقلال مثلما الحوار والتفاوض الية للاستقلال"، مستدركا ان "البدائل المقدمة لحد الان لا تحمل ضمانات للحوار من اجل الاستقلال ولا تتضمن استعداد بغداد للبدء بحوار من اجل استقلال كردستان".

ومضى الى القول "لذلك فان طلب ارجاء الاستفتاء فقط من اجل التفاوض مع بغداد من دون ان نعلم طبيعة التفاوض وماهي الضمانات الدولية مرفوض" ، وقال ان "الحكومة العراقية اذا اعربت عن استعدادها للتفاوض من اجل الاستقلال خلال مدة محددة مع وجود ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق على الاستقلال حينها فقط ستقوم القيادة الكردستانية بعقد اجتماع وتصدر قرارها النهائي بهذا الصدد".

وكان فالون اكد في بغداد إن بلاده "داعمة لاستقرار العراق والعملية السياسية فيه وتوحيد العراقيين في مواجهة الإرهاب".

وأوضح قائلا "نحن ندعم توحيد العراقيين في مواجهة الارهاب، والاستقرار الأمني يتطلب التوحد بين الشعب العراقي والدعم الدولي".

لجنة خور عبد الله: الاتفاقية اعطت ثلاث حقول نفطية وقاعدة بحرية الى الكويت

وفي جيب اخر من أزمات العراق قال رئيس لجنة خور عبد الله البرلمانية مازن المازني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب والنائب السابق وائل عبد اللطيف، وتابعته "إيلاف" إن "اللجنة منذ تشكيلها عقدت اجتماعات واستضافات مع مسؤولين في الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية، واعطت رأيها بخصوص اتفاقية خور عبد الله، كما كان هناك لقاء مع رئيس الجمهورية وتم مناقشة معه الاتفاقية وابدى دعمه واستعداده لمساندة عمل اللجنة، وكذلك مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية".

وأضاف المازني، انه "قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب، والتصويت عليه، قررت اللجنة اقامة دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية من اجل الغاء اتفاقية خور عبد الله السابقة، وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة، كما تم تخويل القاضي وائل عبد اللطيف لاقامة هذه الدعوى".

من جانبها، قالت عضو اللجنة عالية نصيف خلال المؤتمر إنه "في الدورة البرلمانية التي اقرت فيها الاتفاقية رفعت دعوى ضد الاتفاقية وتم رفضها، كونها اقرت بالاغلبية البسيطة، فاليوم سوف يتم اعادة رفع الدعوى من جديد".

بدوره، قال القاضي وائل عبد اللطيف إن "هذه الاتفاقية اعطت الكثير من الاراضي والممرات الملاحية العراقية الى الكويت، بالاضافة الى ثلاث حقول نفطية، بالاضافة الى قاعدة ام قصر البحرية"، مبينا ان "هناك فرصة كبير الان للطعن بهذه الاتفاقية من خلال الجوانب عدة، فسيتم الطعن من الجوانب التاريخية، فالحدود مرسومة من عام 1930 ان الحقول الثلاثة هي التي شن العراق حرب على الكويت من اجل تلك الحقول".

وأضاف عبد اللطيف ان "قرار مجلس الامن الدولي 833 لسنة 1993، هذا القرار مجلس الامن غير مختص بتشريعه، لم يرسم مجلس الامن الدولي منذ تشكيله منذ عام 1945، اي حدود دولية اي حدود العراق، فلا يحق لمجلس الامن الدولي ترسيم الحدود بين العراق والكويت".

وكان البرلمان العراقي قد شكل في نيسان الماضي، لجنة من 11 عضواً للتحقيق في اتفاقية خور عبد الله، المنظمة للملاحة في المياه الإقليمية مع الكويت، والتي صوت عليها البرلمان العراقي عام 2013.

السفير الكويتي يلتقي الجبوري

بحث رئیس البرلماني سلیم الجبوري، الاثنین، مع السفیر الكويتي في العراق سالم غصاب الزمانان، العلاقات الثنائیة بین البلدين، بعد ساعات من إعلان لجنة اتفاقیة خور عبد الله النیابیة عن رفعھا دعوى قضائیة ضد البرلمان والحكومة، لإلغاء الاتفاقیة بین العراق والكويت.

المكتب الاعلامي للجبوري، وفي بیان صحفي، ذكر ان الاخیر "أكد خلال استقباله السفیر الكويتي، ان العراق مقبل على مرحلة مھمة مع قرب زوال تنظیم داعش تتطلب تحشید الجھود لإعادة اعمار مدنه المدمرة".

واوضح انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائیة بین البلدين الشقیقین، وسبل تعزيزھا بما يضمن مصالح الشعبین، واخر التطورات في العراق والمنطقة، كما تم بحث ملف الاعمار واعادة النازحین الى مناطقھم المحررة من سیطرة تنظیم داعش الارھابي".

واضاف البیان ان الجبوري أكد على ان "العراق مقبل على مرحلة مھمة خاصة مع قرب زوال تنظیم داعش، تتطلب تحشید الجھود من اجل اعادة اعمار مدنه في ودولیاً التي تضررت جراء سیطرة الارھاب، الامر الذي يستدعي دعماً عربیاً ھذا الملف لضمان الاسراع بإعادة النازحین الى مدنھم المحررة".

ولفت الجبوري الى ان "التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب ادامة الحوار البناء على اھمیة تنسیق والصريح من اجل حلحلة الازمات بین الدول العربیة، مؤكدا الجھود للقضاء على الارھاب والفكر التكفیري المتطرف وانھاء اثاره السلبیة التي تسبب للامة العربیة بويلات ومأساة كبیرة".

البیان لم يتطرق نھائیا الى مناقشة الجبوري والسفیر الكويتي الى قرار لجنة اتفاقیة خور عبد الله النیابیة التي قررت "بطلان" الاتفاقیة ورفعت دعوى قضائیة ضد مجلس النواب والحكومة بسبب "تمرير" الاتفاقیة.

ونصت اتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 على أن الغرض منها "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين" لكن النائبة عن "جبهة الإصلاح" عالية نصيف قالت ان "مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبد الله للكويت وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف".

وأضافت أن "القناة ليست ضمن القرارات الدولية، ومن يتعذر بهذا العذر الباطل فهو يحاول خداع الشعب العراقي".
واتّهمت وزيري الخارجيّة والنقل السابقين ووزراء في الحكومة السابقة، ولم تفصح عن أسمائهم، بتلقّي رشاوى من دولة الكويت، مقابل المصادقة على الإتفاقيّة المبرمة في عام 2013.

ومع الضجّة التي أحدثتها قضيّة خور عبد الله وتبادل الاتّهامات حول التنازل عن حقّ العراق فيه واعتبار ذلك تفريطاً بالسيادة العراقيّة، اعتبرت الخارجيّة الكويتيّة أنّ الكويت لم تتجاوز شبراً من أراضي العراق، وقال نائب وزير الخارجيّة خالد الجار الله في تصريح صحافيّ سابق انه "من المؤسف أن نسمع مثل هذه الاتهامات في وقت لم يطرأ أيّ جديد في موضوع الحدود بين البلدين".

ويقع خور عبد الله، وهو قناة ملاحيّة، في شمال الخليج العربيّ ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيّتين وشبه جزيرة الفاو العراقيّة، ويشكّل في ما بعد خور الزبير، الذي يقع في ميناء أم قصر.