بريطانيا بها "أكبر جمهور" للمحتوى المتطرف في أوروبا

توصلت دراسة بريطانية إلى أن مواقع الدعاية الجهادية على الإنترنت تجذب أكثر التفاعلات في بريطانيا، مقارنة بأي دولة أخرى في أوروبا.

وتعد بريطانيا خامس جمهور في العالم يشاهد المحتويات المتطرفة بعد تركيا، والولايات المتحدة، والسعودية، والعراق، حسبما ذكرت دراسة لمؤسسة بوليسي إكستشاينج البحثية.

ورجح المركز البحثي أن يؤيد الشعب البريطاني استصدار قوانين جديدة تجرم قراءة المحتويات التي تمجد الإرهاب.

وطلبت الحكومة البريطانية من شركات الإنترنت، مثل فيسبوك وغوغل، بذل مزيد من الجهد لإزالة المواد المتطرفة.

وقال قائد الجيش الأمريكي السابق، الجنرال ديفيد بيترإيوس، الذي كتب مقدمة الدراسة، إن جهود مكافحة التطرف على الإنترنت "غير كافية".

وقال بيترإيوس إن تفجيرات مترو لندن، التي وقعت الأسبوع الماضي، "تسلط الضوء مرة أخرى بوضوح على الطبيعة الآنية والواسعة لذلك التهديد".

وأضاف: "ليس هناك شك في أهمية هذا الموضوع وإلحاحه. الوضع الراهن غير مقبول بالمرة".

واقترحت الدراسة سن تشريعات جديدة تجرم "الامتلاك المتعمد و/أو الاستخدام المستمر" للأفكار المتطرفة، لكن دون تجريم أي شخص "يمر بالمصادفة على" محتويات متطرفة.

وقالت الدراسة إن الصور التي تجسد انتهاكات للأطفال عوملت بطريقة مشابهة، وبعقوبات أقسى في أخطرالقضايا.

ووفقا للمادة 58 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، فإن امتلاك معلومة يمكن أن تساعد إرهابي محتمل يعد جريمة، لكن ذلك لا يشمل المواد التي تمجد الإرهاب.

واستطلعت مؤسسة بوليسي إكستشاينج آراء ألفي شخص بالغ في بريطانيا، ووجدت أن 74 في المئة منهم يؤيدون سن قوانين جديدة تجرم "الاستخدام المستمر" للمواد المتطرفة على الإنترنت.

كما كشفت الدراسة، وهي من 130 صفحة، أن تنظيم الدولة الإسلامية ينتج أكثر من مئة مادة جديدة وفيديو وصحيفة أسبوعيا، مشيرة إلى أن أي تراجع للجماعة الإرهابية في الفضاء الإلكتروني "مبالغ فيه إلى حد كبير".

وقالت الدراسة: "خلال عام مضى على الأقل، استمر التنظيم في إنتاج محتويات على الإنترنت، على الرغم من مقتل قيادات بارزة في التنظيم، وخسارته أراضي، والقتال المستمر".

وانسحب التنظيم من أراضي كان يسيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط، عقب ضغوط من قوات عراقية وسورية.

وتوصلت الدراسة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية نشر دعايته على الإنترنت عبر مجموعة كبيرة من المنصات الإلكترونية، بما فيها خدمات مشاركة الملفات ومنصات الرسائل المشفرة، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغوغل وتويتر.

وتقول شركات الإنترنت العملاقة إنها بذلت جهودا لمكافحة المحتويات المتطرفة، ووصفت شركة غوغل التطرف عبر الإنترنت بأنه "تحدٍ خطير لنا جميعا".

وقالت شركة فيسبوك إنها تعمل "بقوة لإزالة المحتويات الإرهابية" من على موقعها، وإنها طورت قاعدة بيانات تشاركية لصناعة الإنترنت من "دالات التجزئة"، وهي بصمة رقمية فريدة، تصنف الفيديوهات والصور المتطرفة والعنيفة.

كما تقول شركة تويتر إن المحتويات الإرهابية ليس لها مكان على منصتها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود: "نعلم أن داعش يمثل خطرا على الإنترنت، وتساعد هذه الدراسة على تسليط الضوء على حجم المشكلة".

وأضافت: "لقد أعلنتها بوضوح الشمس لرؤساء شركات الإنترنت، أنهم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، وبشكل أسرع، لإزالة المحتويات الإرهابية من على مواقعهم، ومنع تحميلها بالأساس".

واقترحت الدراسة على الحكومة البريطانية سن اجراءات "متدرجة"، للضغط على شركات الإنترنت، بما فيها منح اللجنة الجديدة المقترحة لمكافحة الإرهاب صلاحيات للإشراف على إزالة المحتويات المتطرفة من على الإنترنت.

وقالت مؤسسة بوليسي إكستشاينج إن 74 في المئة من البريطانيين، الذين خضعوا للبحث، يعتقدون أن شركات الإنترنت يجب أن تكون أكثر استباقية في تحديد مكان وحذف المحتويات المتطرفة.

وقال مارتن فرامبتون، الرئيس المشارك لإدارة دراسات الأمن والتطرف في مؤسسة بوليسي إكستشاينج: "إذا لم تفعل شركات الإنترنت ما يريده عملاؤها، وتتحمل مزيدا من المسؤولية عن إزالة هذه المحتويات، فإن الحكومة يجب أن تتخذ تحركا عبر تشريعات وقواعد إضافية".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود: "لا يجب أن يُستخدم الإنترنت كفضاء آمن للإرهابيين والمجرمين، وصناعة الإنترنت بحاجة إلى ضمان أن الخدمات التي توفرها لا تُستغل من جانب هؤلاء الذين يرغبون في إيذائنا".