شمال قبرص التركية تعتزم فرض رسوم على مواكب الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: أعلن وزير الخارجية في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها إلا أنقرة، الخميس أن القادة القبارصة الأتراك سيفرضون رسوما جمركية على مواكب الأمم المتحدة التي تنقل سلعا إلى القبارصة اليونانيين المقيمين في منطقتهم، بدءا من أول أكتوبر.

وصرّح تحسين ارطغرل اوغلو لوكالة فرانس برس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه سيبلغ مساعد الأمين العام لأمم المتحدة المكلف عمليات السلام الفرنسي جان بيار لاكروا في "إشارة حسن نية". وقال ان "القرار سيطبق بدءا من أول أكتوبر".

ولم يتسنّ لفرانس برس الحصول على أي تعليق لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن القبارصة اليونانيين يرسلون سلعا إلى المجموعات القبرصية اليونانية التي تعيش في شمال الجزيرة عبر مواكب تابعة للأمم المتحدة مضيفا "نقول لهم إن لا حاجة لذلك".

وتابع "هؤلاء ليسوا بحاجة الى هذه السلع وهم يبيعونها إلى القبارصة الأتراك" مستغلين مرور البضائع بدون رسوم جمركية في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين شمال قبرص وجنوبها والتي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الدولية.

وأوضح ارطغرل اوغلو أنه اذا استمرت الأمم المتحدة "في نقل هذه السلع إلى الشمال، سنضطر إلى فرض رسوم جمركية، سيترتب على القبارصة اليونانيين دفعها. وحذر من اتخاذ اجراءات أخرى من دون تحديدها.

وفشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة التي جرت بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك تحت إشراف الأمم المتحدة في 6 تموز/يوليو في سويسرا، لعدم توصل الطرفين إلى أي حل توافقي.

وقبرص التي تعدّ حوالى مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركي عام 1974 شطرها الشمالي، ردا على انقلاب دبره قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

ومنذ ذلك الحين لا تمارس الجمهورية القبرصية التي انضمت عام 2004 الى الاتحاد الاوروبي، سلطتها سوى على الشطر الجنوبي حيث يعيش القبارصة اليونانيون. وفي الثلث الشمالي المحتل اعلن القبارصة الاتراك من جانب واحد "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة وينتشر فيها نحو 35 ألف جندي تركي.

ورأى ارطغرل اوغلو أن فشل المفاوضات هذا الصيف يفتح مرحلة جديدة قد لا تكون الأمم المتحدة خلالها قادرة على العمل على هذا الملف مثلما كانت تفعل حتى الآن.

ولفت إلى أن القبارصة الأتراك يبحثون مصيرهم الآن مع الحكومة التركية ويطرحون خيارين، إعلان جمهورية شمال قبرص التركية دولة سيادية أو مقاطعة تركية جديدة.