الأردن: العمل الإسلامي يرفض أوامر الحكومة

إيلاف من لندن: داهمت قوة أمنية أردنية، يرافقها نائب محافظ إربد، اليوم السبت، مقرًا لحزب "جبهة العمل الإسلامي" في المدينة الشمالية، وطالبت الحزب بتسليمه لـ"جمعية الإخوان المسلمين" المرخصة، لكن المتواجدين بالمقر رفضوا مغادرته.

وقرر نائب محافظ إربد غلق المقر بالشمع الأحمر تنفيذا للقانون، وسط رفض اعضاء الحزب مغادرته واعلنوا اعتصام في مقرهم، وعقدت هيئة عامة مفتوحة مطالبة اصحاب القرار العقلاء التدخل لايقاف ما أسموه "المجزرة الديمقراطية والاجرام القانوني". 

وجاء في بيان صدر عن الحزب: "تواجدت قيادة الفرع وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب بالإضافة لأعضاء الهيئة العامة، وبعد نقاش طويل، رفضت إدارة الحزب تسليم المقر كونه مستأجرا بعقد رسمي مصدق، معتبرين هذا الإجراء مخالفا للقانون والدستور واعتداء صارخا على الحريات واقتحاما لمقار حزب محصن بالقانون ويمنع دخوله إلا بقرار قضائي قطعي، لكن نائب المحافظ رفض الالتزام بالقانون وقال: سأنفذ القرار وإن خالف القانون".

رفض المغادرة

وتابع البيان: "قرر نائب المحافظ تشميع المقر، ورفض أعضاء الحزب مغادرته وأعلنوا اعتصاما في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة، مطالبين أصحاب القرار العقلاء التدخل لإيقاف هذه المجزرة للديمقراطية والإجرام القانوني".

تشر إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب أردني مرخص وفقا لقانون الأحزاب، يستأجر منذ العام 2014 الطابق الثاني من مبنى تملكه جماعة الإخوان المسلمين. وفي العام 2015 قام عبد المجيد الذنيبات، وهو شخصية أردنية إسلامية، بتشكيل جماعة للإخوان المسلمين المرخصة، وهي ما عرفت بـ"جمعية الإخوان المسلمين المرخصة".

والقرار الحالي الداعي لتسليم جبهة العمل الإسلامي للطابق الثاني في أحد المباني المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، إنما هو نتيجة لترخيص الذنيبات للجمعية سابقا.

جدل

وكان نشأ الجدل، بسبب وجود جماعتين، "جماعة الإخوان المسلمين الأصلية" التي لا تملك ترخيصا والتي تأسست في أربعينيات القرن الماضي في عمّان، والجمعية التي تم ترخيصها عام 2015. الجدل الأبرز الذي ثار، هو الجدل القانوني، والذي تم خلاله الحديث عن احتمال انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للجماعة غير المرخصة إلى الجماعة المرخصة.

وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، نعيم الخصاونة، لوكالة (سبوتنيك) الإخبارية الروسية، إنه "لم يتم تشميع المبنى بالأحمر، حتى الآن، وأن اجتماعا ضم نائب محافظ مدينة إربد مع أعضاء من الحزب، نتج عنه انسحاب القوى الأمنية، لكن دون أن يحدث اتفاق بشأن المبنى".

ويتابع: "نحن ثابتون على موقفنا. الخلاف السابق لا علاقة لنا به، نحن استأجرنا المبنى من جماعة الإخوان غير المرخصة، منذ العام 2014 بعقد مدته 6 سنوات، ودفعنا الأجرة مسبقاً، العقد سليم قانونيا، وبالتالي فإن الخلاف بين الجماعة المرخصة وغير المرخصة لا يعنينا كحزب جبهة العمل الإسلامي"، مشيرا إلى أن "الخلاف بين الجمعية المرخصة وغير المرخصة، هو خلاف منظور أمام القضاء حالياً، وهو لا يعني الطرف الثالث المستأجر، أي جبهة العمل الإسلامي".

متواجدون

وأشار الخصاونة إلى أن أعضاء الحزب "سيتواجدون في الحزب، ولن يسمحوا بتسليمه للجماعة المرخصة"، وعلق على ما جرى قائلاً "نحن نعتبر أن هذه الإجراءات تمس العملية السياسية وفيها تضييق على الأحزاب التي تعد الحواضن الأساسية للعمل السياسي".

واستطرد قائلاً "ترخيص الجماعة وعدمها لا يعنينا. نحن حزب سياسي .. جبهة العمل الإسلامي وهو حزب مرخص قمنا باستئجار المبنى من الجماعة غير المرخصة وهذا لا يعنينا.. الخلاف تم بين الجمعية المرخصة وغير المرخصة.. نحن طرف ثالث لا علاقة لنا به.. وهو خلاف منظور أمام القضاء في المحكمة ولا علاقة لنا فيه".