بغداد تدعو اربيل تسليمها المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم

أسامة مهدي: بدأت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات دستورية تضمن سيطرتها على البلاد حيث دعت سلطات اقليم كردستان بتسليمها المنافذ الحدودية والمطارات وطالبت دول الجوار والعالم التعامل معها حصرا في ملف المنافذ والنفط .. فيما حذر الرئيسان اردوغان وروحاني من مخاطر جلب الاستفتاء الكردي للفوضى الى المنطقة.

وخلال ترؤس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني في بغداد الليللة فقد تم التأكيد على انه "باعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم" كما قال بيان عن المجلس تابعته "إيلاف".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان واكد المجلس على ان هذا الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر وهو اجراء احادي لايعبر عن اي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وان الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات.

وشدد على ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم بفرض سياسة الامر الواقع بالقوة واهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي تجاوزها العراق الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها. واشار الى انه وللاسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات واثارة النعرات السلبية او اتهام الاخرين بما هو خلاف الواقع.

وبين المجلس ان المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والامني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في اقليم كردستان ولا يتحمل الاخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي.

واشارالمجلس الى ان الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وامنهم ورفاهيتهم وتحسين اوضاعهم في كل شبر في ارض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الاكراد في العراق . واوضح ان الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور.

واكدت الحكومة انها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا.

واوضح المجلس انه لا يمكن انكار ان الفساد هو الافة الخطيرة التي اضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان لذا فان محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو امر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور.

واضاف انه "باعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم".

كما تدارس المجلس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم. ودعا الادعاء العام لملاحقة جميع موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية. 

واكد المجلس الوزاري للامن الوطني انه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات اجراء الاستفتاء في الاقليم .

ومن المنتظر ان يتوجه مواطنو اقليم كردستان العراق الى صناديق الاقتراع صباح غد للاشتراك في استفتاء مثير للجدل حول الانفصال عن العراق.

روحاني واردوغان يحذران من فوضى في المنطقة نتيجة الاستفتاء 

ومساء اليوم تلقى العبادي اتصالا هاتفيا من الرئيس الايراني حسن روحاني الذي اكد الموقف الإيراني الرافض للاستفتاء في اقليم كردستان العراق لخطورته على وحدة العراق واستقرار وأمن المنطقة.

وشدد روحاني على دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية وجميع اجراءاتها المتخذة لحفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه. 

من جانبه اكد العبادي سعي الحكومة العراقية لإكمال تحرير كل الاراضي العراقية من العصابات الارهابية التي تعد اولوية بالنسبة لها. و شدد على موقف الحكومة الواضح لمنع الاجراءات الاحادية وغير الدستورية التي تهدد وحدة العراق والتعايش السلمي بين ابناء البلد ورفض الاستفتاء وعدم التعاطي مع نتائجه كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف". 

وأوضح العبادي مجموعة الخطوات التي تم اتخاذها لحفظ وحدة البلد وسلامة مواطنيه بجميع اطيافهم.

اردوغان وروحاني يحذران: استفتاء الاكراد سيجلب الفوضى الى المنطقة

وقبيل ذلك بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق.

وذكرت وكالة الاناضول التركية الحكومية "ان الرئيسن اردوغان وروحاني اكدا في اتصال هاتفي مساء اليوم الاحد أنه في حال إجراء استفتاء انفصال الإقليم، فإن ذلك سيجلب الفوضى إلى المنطقة". وشدد أردوغان وروحاني خلال الاتصال "على أهمية وحدة وسلامة التراب العراقي".