البرلمان يقر إجراءات بحصار الاقليم والسيطرة على كركوك ونفطها

اتخذ مجلس النواب العراقي اليوم اجراءات حاسمة ضد استفتاء اقليم كردستان تقضي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها والسيطرة على كركوك وحقولها النفطية وإبلاغ الدول الاجنبية ضرورة سحب قنصلياتها من أربيل.. فيما دعا الصدر الحكومة الى فرض سيطرتها على الحدود الجوية والبرية وحماية الحدود وابقاء القوات الامنية في حالة التأهب.

إيلاف من لندن: صوت مجلس النواب العراقي الاثنين بحضور 182 نائبا وغياب الاعضاء الاكراد على قرار نيابي بشأن استفتاء اقليم كردستان يتضمن اجراءات حاسمة ترفض تمزيق وحدة العراق. 

وفي بداية الجلسة التي تابعتها "إيلاف" اشار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى انه رغم كل المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون اقامة الاستفتاء في كردستان الا ان الاقليم مضى به بخلاف الدستور معتبرا انه ممارسة غير دستورية ومعدومة الاثر القانوني. 

وطالب الحكومة بالتحرك الجاد لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية وحدة العراق، معتبرا ان مايجري امر يثير القلق والاسف وسيكون له اثر كبير على العملية السياسية وسيتخذ كل الاجراءات للحيلولة دون وقوع خطأ تارخي يؤدي الى تقسيم البلد مؤكدا حرص مجلس النواب على اقليم كردستان وبقاءه جزءا من العراق وعدم انجرار الشعب الكردي الى قرارات تؤدي الى ازمة.

واكد ان البرلمان يساند الحكومة في اتخاذ قرارات واضحة وجريئة تحافظ على الامن والاستقرار والشراكة، منوها بأن ماجرى ينذر بمرحلة خطيرة الامر الذي يتطلب العمل الجاد لمعالجة ماجرى حتى لايكون سابقة يمكن الارتكاز عليها مستقبلا. وقرر مجلس النواب استضافة العبادي لمناقشة موضوع الاستفتاء الاربعاء المقبل.

السيطرة على حقول النفط في المناطق المتنازع عليها

ثم ادلى النواب بآرائهم حول خطورة الاستفتاء على وحدة العراق وصوتوا على قرار نيابي بشأن استفتاء اقليم كردستان يضمن اعتبار اجراء الاستفتاء غير دستوري ومخالفا لاحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامنًا لوحدة العراق والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ جميع الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل دخول داعش الى العراق صيف عام 2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكونًا اساسيا من مكونات الشعب العراقي وتنفيذ استرايتجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة.

واشار القرار الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنها اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد في المناصب واستمرارهم في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء.

سحب القنصليات الاجنبية من أربيل

ودعا البرلمان الحكومة الى استدعاء السفراء والممثلين للدول التي لديها ممثليات لغرض معرفة موقفهم الصريح بخصوص الاستفتاء وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة واعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع اي سيطرة لاية قوة تابعة للاحزاب الكردية ومنع جميع الشركات العاملة الان بالعمل والتنقيب في المناطق المختلطة والمتنازع عليها ومقاضاتها دوليا ومنع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير إلا من خلال الحكومة الاتحادية وإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والحاكمة والرواتب والتقاعد للموظفين الاتحاديين الذين شاركوا في الاستفتاء.
 
 الصدر يدعو للسيطرة على الاجواء والحدود وابقاء القوات متأهبة

ومن جهته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى التأهب لفرض سيطرتها على الحدود الجوية والبرية وحماية الحدود وابقاء القوات الامنية في حالة التأهب وناشد الدول العربية والاسلامية بعقد اجتماع طارئ في العراق او اي مكان اخر لمؤازرة العراق في محنته.

وقال الصدر في بيان اليوم على خلفية اجراء الاستفتاء الكردية انه "قد يرى الاخوة الاكراد ان تحقيق امنية باقامة دولة كردية فيها فوائد لهم الا ان الامنيات لا تتحقق ولا تبنى على مصالح الاخرين وان الاماني المجردة من الحكمة والحنكة والتعقل قد تجر صاحبها الى الهلاك".

واضاف ان "الاستفتاء هو مجرد خطوة اولى قد تستدعي الانفصال او لا تستدعي كما يدعي بعض القيادات الكردية، الا ان مجرد فكرة الاستفتاء وإقامته هو بمثابة ليّ ذراع للحكومة المركزية بل وللعراق برمته شعبا وحكومة ولاسيما انه جاء بقرار تفردي لا يدل الا على مدى الفجوة الكبيرة بين الاقليم والمركز وأول مساوئه هو تأجيج النفس العرقي الذي لا يقل عن تأجيج النفس الطائفي خطورة".

وحذر قائلا "من سنّ سنّة سيئة وهي تقسيم العراق عليه وزرها ووز من عمل بها الى يوم القيامة".. ودعا الى عقد اجتماع علمائي حوزوي مهيب للوقوف على توجيه المرجعيات كافة السني منها والشيعي واستحصال فتاوى ونصائح وقرارات نستضيء منها بخصوص هذا الموضوع. كما طالب بعقد "اجتماع شيعي سني سياسي عام وطارئ وسريع لان الظرف يستدعي لملمة الشمل وتناسب بعض الامور لان الاهم قد يؤجل المهم ولو لبعض الوقت ".واكد ضرورة عقد اجتماع للاكراد المعارضين والاقليات الاخرى للوقوف على معاناتهم ومعرفة آرائهم وتوحيد صفوفهم". 

وناشد الصدر الدول العربية والاسلامية بعقد اجتماع طارئ في العراق او اي مكان آخر لمؤازرة العراق في محنته لا كما مرت في محنه الاخرى ليعود إلى حاضنته العربية والاسلامية من جديد وذلك للخروج بقرارات حازمة. ودعا ايضا الى عقد اجتماع مع دول الجوار والمنطقة لاسيما ان خطورة الوضع ستكون عامة من دون التدخل بشؤون العراق الداخلية. وشدد الصدر على انه لابد من موقف حازم من الامم المتحدة بهذا الخصوص ولوقف التدخلات الاميركية والاسرائيلية بهذا الشأن.

ودعا الحكومة العراقية الى فرض سيطرتها على المنافذ الجوية والبرية وحماية الحدود وجعل القوات الامنية في حالة تأهب، راجيا ألا يكون ذلك ضمن نطاق الحرب الطائفية والعرقية. وطالب الجميع بالتعقل وتغليب المنطق والعمل الجاد من الناحية الدستورية والقانونية والقضائية والبرلمانية والى انعقاد دائم لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء وعدم التهرب من المسؤولية.

وفي وقت سابق اليوم شرع اقليم كردستان بعملية الاستفتاء على الانفصال على الرغم من رفضه وطنيا ودوليا ومن ودول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا. واكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مساء امس "ان التفرد باجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه".

واليوم وجه العبادي الاجهزة الامنية بحماية المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرة اقليم كردستان. وبحسب بيان مقتضب لمكتب العبادي جاء فيه "القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يوجه الاجهزة الامنية بحماية المواطنين من التهديد والاجبار الذي يتعرضون له في المناطق التي يسيطر عليها الاقليم".