أخبار

دمشق تدين إعادة فرض واشنطن عقوبات على حليفتها إيران

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: دانت دمشق إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على حليفتها طهران دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء واعتبرت أنها "غير مشروعة"، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجية.

وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران"، مضيفاً "هذه الإجراءات أحادية الجانب غير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأميركية بعد ان فقدت مصداقيتها امام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران".

ودخلت دفعة أولى من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ الثلاثاء بهدف ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع في العام 2015، في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز إضافة الى البنك المركزي الايراني.

وأكد المصدر في الخارجية السورية تضامن بلاده "الكامل" مع إيران "في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الاميركية"، معرباً عن ثقته "أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات".

كان الاتفاق النووي، الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً عن طهران.

إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنى منذ وصوله الى السلطة موقفاً عدائياً تجاه إيران منتقداً بشدة الاتفاق النووي، كما أن من بين مآخذه عليها تحالفها مع الرئيس السوري بشار الأسد ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن ولحركة حماس في غزة ولحزب الله اللبناني.

وتعد إيران، الى جانب روسيا، حليفاً رئيسياً لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار لسوريا، قبل أن تبدأ بإرسال مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه على الأرض.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف