الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو مجددا بشبهة فساد

القدس: ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية الجمعة ان الشرطة الاسرائيلية تقوم باستجواب &رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر اقامته في القدس الغربية مرة اخرى في إطار واحدة من احدى قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به.

وقالت وسائل الاعلام ان الشرطة وصلت صباح الجمعة الى منزل نتانياهو للتحقيق معه في قضية &الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" او "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل.

ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "واللا" الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ونشرت الصحف صورا للشرطة وهي متوجه الى منزل نتانياهو. ولم تؤكد الشرطة او مكتب نتانياهو هذه المعلومات.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم عن المحامية ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية والتي تشرف على ملف نتانياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارت في التحقيقات مع رئيس الوزراء".

واستجوبت الشرطة نتانياهو في العاشر من تموز/يوليو لاكثر من خمس ساعات في منزله " في اطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الاوراق المالية"، حسب الشرطة.&

لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان الشرطة حققت في قضية بيزيك. وبدأ التحقيق في &قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير/شباط &2018.

وشغل نتانياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة. وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده، وقد اوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق. وقد خضع للتحقيق في حزيران /يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره نتانياهو (59 عاما) في 21 حزيران/يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.

وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره نتانياهو في 19 تموز/يوليو امام محكمة الصلح في القدس، تاجلت حتى السابع من تشرين اول/اكتوبر امام المحكمة نفسها "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة" بحسب وزارة العدل.

ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد. ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.