عاصفة قضائية على عتبة البيت الأبيض

واشنطن: في مواجهة عاصفة قضائية باتت على عتبة البيت الأبيض، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعنف وزير العدل جيف سيشنز، الذي رد الخميس بتأكيد استعداده لمقاومة الضغوط السياسية.

وطوال يوم الخميس، حاول ترمب وحلفاؤه وضع حد للكلام المتصاعد حول احتمال اتهامه رسميًا، محذرين من أن ذلك سيؤدي إذا حصل، إلى إغراق أكبر اقتصاد في العالم وإشعال "ثورة" شعبية.

وقال ترمب إن "الجميع يرون ما يحدث في وزارة العدل". وأضاف: "اصبحت الآن أضع كلمة العدل بين قوسين".

&وينتقد ترمب باستمرار سيشنز بسبب تنحيه عن التحقيق الفدرالي في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي توسع ليشمل التواطؤ وعرقلة عمل القضاء، اضافة الى التعاملات المالية لمساعدي ترمب.

وقال ترمب لفوكس نيوز: "عينت وزيراً للعدل لم يتمكن من السيطرة ابدًا على وزارته"، ما أثار تكهنات بأنه سيعزله ويعين بديلاً آخر له.

وبعد ساعات صدر رد جاف عن وزير العدل، الذي قال "طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية".

وبعد ساعات اضطر الرجلان للجلوس معًا على طاولة واحدة خلال اجتماع في البيت الأبيض. وذكر الموقع الالكتروني "اكسيوس" انهما حرصا على تجنب الموضوع خلال الاجتماع.

وأعلن نواب من الحزب الجمهوري انهم لن يصادقوا على تعيين وزير جديد في حال إقالة سشينز. وقال السيناتور بن ساسي إن " طرد وزير العدل سيكون فكرة سيئة جداً جداً لأنه ليس أداة سياسية".&

إقالة غير مرجحة&

تحدث ترمب على "فوكس نيوز" عن قضية احتمال إقالته، وهو إجراء تلتقي فيه السياسة والقانون. وتجري الإقالة على مرحلتين: فعلى مجلس النواب أولا التصويت على اتهام الرئيس، ثم يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمته من أجل ادانته بأغلبية الثلثين، أو تبرئته.

وتبدو أن هذه الفكرة غير مرجحة بوجود غالبية جمهورية في الكونغرس ما زالت موالية لدونالد ترمب.

لكن هذه الأغلبية بدأت تعود إلى الواقع على ما يبدو منذ أن أكد مايكل كوهين المحامي الشخصي لترمب أنه قام بشراء صمت امرأتين كانتا تقيمان علاقات مع ترمب، وبناء على طلب موكله، حتى لا تؤثرا على حملته الانتخابية في 2016.

وبما أن المبالغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، فقد اعتبرها القضاء انتهاكًا للقوانين الأميركية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية. &

ووافق كوهين على التعاون مع القضاء مقابل خفض عقوبته ما يمكن أن يقوده إلى التعاون مع المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في الملف الروسي.

ولم يكشف كوهين اسم المرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال.

وفي اطار تحقيق مولر، دانت هيئة محلفين رئيس حملة ترمب السابق مانافورت بالعديد من تهم الاحتيال في أول قضية تنبثق عن هذه القضية.

وفتحت جبهة جديدة الخميس مع كشف وسائل اعلام الخميس أن ديفيد بيكر رئيس صحيفة "ناشونال انكوايرر" التي تعنى بالفضائح، تم منحه حصانة من قبل المدعين العامين، الذين يحققون في الدفعات المالية لدانيالز وماكدوغال.

وهذه الاسبوعية اشترت حصريًا رواية ماكدوغال مقابل 150 ألف دولار. وفي تسجيل قام به كوهين قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يسمع صوت الرجلين وهما يتحدثان عن شراء هذه الحقوق.

ويمكن للكونغرس عزل الرئيس الأميركي من منصبه إذا أدانه "بخيانة او رشوة او جرائم اخرى كبيرة او جنح".

"ليس جريمة"&

في المقابلة مع "فوكس نيوز"، لم يقدم ترمب إجابة صريحة على سؤال حول ما إذا كان قد اوعز إلى كوهن بتقديم تلك المبالغ المالية. وقال إن محاميه السابق "أبرم الاتفاقات"، مؤكدا على أن ما فعله كوهين "ليس جريمة". وأضاف أن "انتهاكات الحملة الانتخابية لا تعتبر أمرًا خطيرا بصراحة".

لكن كل هذه القضايا لا تقلق ترمب على ما يبدو. فقد قال للقناة "لا أعرف كيف يمكن إقالة شخص قام بعمل استثنائي".&

وشكك خبراء في صحة تأكيداته بشأن تأثر الأسواق في حال تم اتهامه. وقال سام ستوفال الخبير في الأسواق: "لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالدرجة التي يتحدث عنها. الحديث اليومي يتعلق بالعناوين الكبرى للصحف لكن أسعار الأسهم مرتبطة بنتائج الشركات".

وفي كل الأحوال نفى رودي جولياني المحامي الشخصي لدونالد ترمب بشكل قاطع احتمال إقالة ترمب.

وقال لشبكة التلفزيون البريطانية "سكاي نيوز" الخميس، "لم يكن على تواطؤ مع الروس ولم يعرقل عمل القضاء. كل ما قاله كوهين تم نفيه. لن تتم إقالته، إذا حدث ذلك، إلا لأسباب سياسية والشعب الأميركي سيثور".