روحاني يحوّل أزمات إيران إلى معارك مع واشنطن

في جلسة غير مسبوقة لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني تجاوز معركة حكومته وقراراتها مع المجلس حول الانهيار الاقتصادي وتحويلها إلى معركة مع الولايات المتحدة التي شددت عقوباتها في الآونة الأخيرة ضد طهران.&

إيلاف: اعتبر الرئيس الايراني أنه من الخطأ تمامًا التصور بأن اليوم سيكون البداية لحدوث شرخ بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي، مؤكدًا أن أميركا ستصاب بخيبة الأمل في ختام الاجتماع الذي أجاب فيه عن أسئلة النواب.

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، للرد على أسئلة النواب، بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

وتواجه حكومة روحاني مشاكل اقتصادية مع تراجع قيمة العملة الإيرانية. وكان البرلمان الإيراني قد صوّت أخيرًا لمصلحة عزل وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان من منصبه.

فاقم من الأزمة في إيران قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات عليها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015.

لا نخشاها
وتعهد الرئيس الإيراني بعدم السماح بأن تمرر الولايات المتحدة مؤامراتها، وطمأن الشعب إلى "أننا لن ندع شلة مناهضة لإيران اجتمعت اليوم في البيت الأبيض تتآمر ضدنا".&

أضاف: إنه على البيت الأبيض ألا يتصور بأنه سيشعر بالسرور في ختام هذا الاجتماع، وليعلم بأنه سيشعر بالحزن الشديد في نهاية الاجتماع، لأن السلطات الثلاث، المجلس والحكومة والسلطة القضائية، متضامنة ومتحدة مع القوات المسلحة تحت إشراف وقيادة قائد الثورة الإسلامية. إننا لا نخشى أميركا ولا المشاكل، وسنتجاوز المشاكل جيدًا".&

الاتفاق النووي
وأشار روحاني إلى الاتفاق النووي، وقال إننا وقعنا على خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لنقول للعالم إن أنشطتنا النووية للأغراض السلمية، وليس كما كانوا يدّعون كذبًا، ويثيرون الاتهامات الخاوية، وعلى أساس هذه الكذبة والاتهام الباطل، اتخذوا العديد من القرارات ضدنا، وأعلنوا للعالم أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا للسلام العالمي؛ لذلك وضعوا إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتبر روحاني أسئلة النواب بأنها تساؤلات مطروحة من قبل الشعب أيضًا، معربًا عن اعتقاده أن الكثير من أبناء الشعب يطرحون مثل هذه التساؤلات حول أوضاع المصارف والتهريب والركود ونمو أسعار العملة الصعبة.

رفض أجوبة&
وفي ختام هذه الجلسة، وبعد إيضاحات روحاني، صوّت النواب على رفض أربع من أجوبة الرئيس روحاني الخمس حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب، وسترفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها.

جاءت نتيجة الأسئلة الموجّهة إلى الرئيس الإيراني على النحو الآتي:
&
السؤال الأول: لماذا لم تنجح الحكومة في السیطرة على التهریب الذي یعد أحد أهم عوامل شلل الإنتاج الوطني؟، حیث اعتبر 138 نائبًا رد الجمهوریة غیر مقنع، فیما اعتبر 123 نائبًا الرد مقنعًا، وامتنع 6 عن التصویت.

السؤال الثاني: ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على إيران) رغم مضي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟، حيث اعتبر 137 نائبًا أجوبة رئيس الجمهورية مقنعة، فيما اعتبر 130 نائبًا الرد غير مقنع، وامتنع 3 عن التصويت.

السؤال الثالث: لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟، حیث اعتبر 190 نائبًا الرد غیر مقنع، و74 نائبا الرد مقنعًا، وامتنع 8 عن التصویت.

السؤال الرابع: السبب في الركود الاقتصادي الممتد أعوامًا، رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود؟، حیث أعلن 150 نائبًا عدم اقتناعهم بالرد، فیما أعلن 116 نائبًا الرد مقنعًا، فیما امتنع 6 عن التصویت.

السؤال الخامس: السبب في الارتفاع المتسارع لأسعار العملة الأجنبیة والانخفاض الشدید لسعر العملة الوطنیة؟، أعلن 196 نائبًا عدم اقتناعهم بالرد، فیما أعلن 68 نائبًا الرد مقنعًا، وامتنع 8 عن التصویت.