فشل قمة طهران حول إدلب

نصر المجالي: تحدثت تقارير عن فشل قمة طهران الثلاثية في اتخاذ قرار حاسم في شأن وقف القتال في منطقة إدلب، وعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني دعوة لنظيرهم التركي رجب طيب أردوغان إلى هدنة.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو تعارض أي هدنة، بينما أكد الرئيس الإيراني على ضرورة أن تستعيد الحكومة السورية السيطرة على أراضي البلاد كافة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إلى وقف إطلاق النار في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا وقال إن هجوم الحكومة السورية المتوقع على المتشددين هناك قد يؤدي لمذبحة.

وبرر بوتين معارضته لوقف إطلاق النار لأن متشددي جبهة النصرة و(داعش) المتمركزين هناك ليسوا طرفا في محادثات السلام. وأضاف أن سوريا يجب أن تستعيد السيطرة على كامل أراضيها.

وقال بوتين "الواقع هو أنه لا يوجد ممثلون للمعارضة المسلحة هنا حول هذه الطاولة. كما لا يوجد ممثلون لجبهة النصرة أو داعش أو الجيش السوري".

معارضة وموافقة

وتابع: "أعتقد بشكل عام أن الرئيس التركي على صواب. سيكون هذا جيدا. لكن ليس بوسعي الحديث نيابة عنهم والأهم من ذلك هو أنني لا يمكنني الحديث نيابة عن إرهابيين من جبهة النصرة أو داعش لأقول إنهم سيوقفون إطلاق النار أو استخدام الطائرات المسيرة المزودة بالقنابل".

وأعلن البيان الختامي لقمة طهران حول سوريا التي عقدت لساعات يوم الجمعة، تلتها محادثات ثنائية بين القادة واستقبال المرشد الأعلى علي خامنئي للرئيسين الزائرين بوتين وأردوغان أن فصل المعارضة عن الإرهاب سيكون حاسما لتجنيب سقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب، مؤكدا عزم الدول الضامنة على تصفية الإرهاب نهائيا.

وجاء في البيان أن الرؤساء الثلاثة "أكدوا عزمهم على مواصلة التعاون للقضاء النهائي على تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات والتشكيلات والشخصيات ذات الصلة بالقاعدة أو داعش ومصنفة كتنظيمات إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأشاروا إلى أن "فصل التنظيمات الإرهابية المذكورة أعلاه عن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت أو ستنضم إلى نظام وقف الأعمال القتالية، ستكون له أهمية حاسمة، وذلك لتجنيب وقوع ضحايا بين السكان المدنيين".

وجددت روسيا وتركيا وإيران إجماعها على أن المفاوضات في إطار العملية السياسية هي الحل الوحيد ولا بديل عنه لإنهاء الأزمة السورية.

عملية السلام&

وأكد بوتين وأردوغان وروحاني "تصميمهم على مواصلة التعاون النشط لدفع العملية السياسية إلى الأمام بما يتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وعبر رؤساء الدول الضامنة عن رفضهم "أي محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة محاربة الإرهاب وخطط التقسيم الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدتها والأمن القومي لدول الجوار".

وأكد البيان التزام الدول الضامنة بمواصلة جهودها من أجل حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في سوريا. كما دعا المجتمع الدولي، خاصة &الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة حجم مساعداتها الإنسانية إلى سوريا والمساهمة في عملية إزالة الألغام وإعادة إعمار البنية التحتية والحفاظ على التراث التاريخي للبلاد.