القوى السنية العراقية تتنافس بثمانية مرشحين على رئاسة البرلمان

تشتد المنافسة بين القوى السنية العراقية على رئاسة البرلمان الجديد بعدد غير مسبوق من المرشحين ارتفع خلال الساعات الأخيرة إلى ثمانية سيطرحون على النواب للتصويت في حزمة واحدة بجلسة تعقد السبت المقبل، في أول خطوة ستقود إلى تشكيل حكومة البلاد الجديدة.

إيلاف:&بعدما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن وصول عدد المرشحين إلى رئاسة مجلس النواب الجديد الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي إلى سبعة، فقد التحق بهم خلال الساعات الأخيرة خالد العبيدي وزير الدفاع السابق رئيس قائمة إئتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي في محافظة نينوى الشمالية، متقدمًا إلى المنصب كمرشح تسوية، لحسم الخلافات، موضحًا في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه اليوم أن قراره جاء نتيجة ضغوط سياسية من أجل الترشيح.&

العبيدي كان في مقدمة المرشحين الحاصلين على أكثرية الأصوات في الانتخابات العراقية الأخيرة، وحل في المرتبة الثانية بحصوله على 83 ألف صوت، بعد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي حل أولًا بنيله 91 ألف صوت، فيما جاء رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثًا بنيله 75 ألف صوت. &

إضافة إلى العبيدي فقد تقدم إلى الترشح إلى منصب رئيس البرلمان كل من القيادي في حزب الحل محمد تميم ونائب الرئيس العراقي رئيس البرلمان السابق رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي والقيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي والقيادي في تحالف القرار محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري والنائب أحمد خلف الجبوري والقيادي في تحالف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي طلال الزوبعي والنائب محمد الخالدي ومحافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي.

عرض المرشحين الثمانية على التصويت بسلة واحدة
من جهته، أعلن رئيس السن لمجلس النواب محمد علي زيني أن الترشيحات الرسمية لاختيار رئيس البرلمان الجديد ستعرض للتصويت في سلة واحدة خلال الجلسة المقرر عقدها السبت المقبل.

وقال زيني إن "الاتفاق الذي تمخض عن الاجتماع المشترك مع قادة وممثلي الكتل السياسية ينص على أن يكون منتصف الشهر الحالي آخر موعد لحسم تسمية مرشحي هيئة رئاسة البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبيه"، مستدركًا بالقول "لكن هذا لا يعني عدم إمكانية عقد الجلسة قبل هذا الموعد إذا قررت الكتل السياسية ذلك".

وأشار زيني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية تابعته "إيلاف" إلى أن اتفاق الكتل على تسمية المرشحين لرئاسة البرلمان ونيابتها سيحسم موعد عقد الجلسة في أي يوم قبل الموعد المحدد في جلسة السبت المقبل.. موضحًا أن الترشيحات الثمانية المستلمة حتى الان ستعرض للتصويت في سلة واحدة أمام البرلمان السبت المقبل.

أضاف أن "الترشيحات المعلنة حتى الآن هي لمنصب رئيس البرلمان حصرًا. أما بخصوص منصبي&نائبي&الرئيس فلم تقدم الكتل السياسية ولا النواب أي ترشيح لآية شخصية حتى الآن".. مشيرًا إلى أن "الكتل السياسية قد تمضي في تقديم مرشحي نائبي&رئيس البرلمان بعد الاتفاق على اختيار رئيس مجلس النواب الجديد في الجلسة نفسـها".

وبحسب نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ سقوط نظامه السابق عام 2003 فإن رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، فيما يكون نائبه الأول من المكون الشيعي، ونائبه الثاني من المكون الكردي.

البرلمان بانتظار تسمية الكتلة الأكبر
وينتظر البرلمان تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستشكل الحكومة، حيث تتنافس مجموعتان من النواب على تسمية هذه الكتلة، يقود الأولى تحالف العبادي - الصدر، التي أطلق عليها "الإصلاح والإعمار"، وتضم 20 كتلة سياسية، لها 183 نائبًا. فيما يقود الثانية "البناء" تحالف العامري - المالكي، وتضم 153 نائبًا.

يدور خلاف قانوني بين قيادتي الكتلتين، حيث تشير كتلة "البناء" إلى أنها قدمت إلى البرلمان طلبها موقعًا من قبل النواب الـ 153. بينما قدمت كتلة "الإصلاح والإعمار" طلبها موقعًا من قبل رؤساء الكتل فحسب، وهو أمر غير قانوني، لأن الامر يتطلب توقيعات الـ183 نائبًا، التي تضمها، مما اضطر زيني إلى إحالة الأمر على المحكمة الاتحادية، لتقرر من هي الكتلة الأكبر.

سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بغالبية ثلثي عدد النواب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى، الذي تم في الثالث من الشهر الحالي، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان لنيلها ثقته.