الحكومة اليمنية ترفض التمديد لبعثة للأمم المتحدة من التحقيق في النزاع

عدن: أعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعدما دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة السعودية وبعض حلفائها.

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء، إنها ترفض التمديد، لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها بـ"غضّ الطرف عن انتهاكات" المتمردين الحوثيين.

وأكدت الحكومة اليمنية رفضها لـ "فرض آليات تنتقص من سيادتها". وعدّدت المجموعة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، والتي تحتاج إذن تلك الهيئة في الشهر الحالي لمواصلة عملها، لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع.

دعا المحققون الأربعاء إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع "المقلق للغاية" في اليمن. وقدم المحققون، الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عام، تقريرًا إلى الهيئة، التي خلصت إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن، ربما ارتكبوا "جرائم حرب".

وقال كمال الجندوبي، الذي يترأس ما تسمى مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين المرموقين المستقلين، أنه "في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض (المجموعة)، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات". وقال للمجلس إن "الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق".&