عبد المهدي يقترب من منصب رئاسة الحكومة العراقية

أسامة مهدي: فيما تقترب التحالفات الانتخابية العراقية من الاتفاق على ترشيح نائب الرئيس العراقي السابق عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة كمرشح تسوية، فقد اكد تحالف النصر بزعامة العبادي رفضه لاي ترشيح للمنصب قبل اعلان الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستتولى هذه المهمة بحسب الدستور.

وابلغ مصدر سياسي عراقي مقرب من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفائز في الانتخابات الاخيرة "إيلاف" السبت ان الحوارات بين الكتل السياسية وخاصة بين سائرون وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري الموالي لايران تسير بأتجاه طرح عاد عبد المهدي مرشح تسوية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

واشار الى ان المؤشرات الالولية لترشيح الحكومة بدأت تسير نحو تكليف عادل عبد المهدي الذي يحظى بقيولا شيعيا وسنيا وكرديا لتشكيل الحكومة برغم ان قرارا رسميا بهذا الصدد لم يتفق على اعلانه بعد.

واوضح ان حظوظ عبد المهدي بالمنصب قد تعززت بعد عدم اعتراض المرجعية الشيعية العليا لاية الله السيد علي السيستاني عليه.

ومن جهته اوضح تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ان ترشيح عبد المهدي بشكل نهائي لم يتم لحد الان لكنه هو الاوفر حظاً حاليا ضمن المعطيات السياسية الحالية .
واكد القيادي في التيار عبد الله الزيدي في تصريح لوكالة "شفق نيوز" العراقية واطلعت عليه "إيلاف".

عدم وجود اية اعتراضات على ترشيح عبد المهدي من قبل الجهات السياسية كافة، كما لا يوجد اي اعتراض او تحفظ دولي على طرح اسمه "فهو نقطة لقاء، لا نقطة خلاف" بحسب قوله. &&

تحالف العبادي يرفض اي ترشيح لرئيس الحكومة قبل اعلان الكتلة الاكبر

ومن جهته رفض ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي تسمية اي مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة قبل اعلان الكتلة النيابية الاكبر.&

وشد التحالف في بيان صحافي حصلت "ايلاف" على نصه على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية القاضية بتحديد الكتلة الاكبر قبل شروع رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة. وحذر من ان "اي تكليف لاي مرشح دون حسم الكتلة الاكبر يعد مخالفة دستورية صريحة وان ما يتأسس عليها لا يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية ولا يمكن قبوله او بناء الحكومة المقبلة على اساسه".

واشار الى ان "الالتزام بالدستور يجب ان يكون فوق الاعتبارات والمصالح ايا كانت لضمان شرعية بناءات الدولة وسلطاتها ومهامها ولضمان سلامة السياقات الدستورية والديمقراطية في البلاد".

يشار الى ان العبادي كان قد اشترط في وقت سابق للموافقة على ترشيح عبد المهدي خليفة له في رئاسة الحكومة موافقة المرجعية الشيعية عليه.

وكان عبد المهدي قد اعتذر في 17 من الشهر الحالي عن المنافسة على المنصب كاشفا عن عيوب مستعصية في النظام السياسي العراقي الحالي والقوى المنخرطة في ادائه.&

وقال في بيان صحافي عنونه "رئاسة الوزراء.. اشكركم، فالشروط غير متوفرة "انه يلتقي بكثير من اصحاب القرار ويتم في الاعلام والاجتماعات تداول اسمه مع غيره لهذا المنصب وانه قد اكد مراراً على خروجه من المنافسة والترشيح ليس نكوصاً او تردداً او عجزاً او زهداً، بل لتقدير يراه &.. موضحا انه "منعاً من اي لبس ولكي لا ابدو جاحداً او معرقلاً اؤكد اعتذاري عن المنافسة لتقديري - بافتراض حصولي على القبول الان- فانني سريعاً ما سافقده واواجه باغلبيات لن تسمح بمجموعها توفير الدعم اللازم لاحقاً". لكنه يبدو ان مؤشرات ترشيح القوى السياسية العراقية له ستقود عبد المهدي اخيرا الى العدول عن موقفه والقبول بترشيحه.

يشار الى ان عبد المهدي تبنى أفكارا واتجاهات سياسية مختلفة منها عضوية حزب البعث ثم الى الشيوعية الماوية قبل أن يختار التوجه الإسلامي وينضم الى المجلس الاعلى الاسلامي قياديا فيه بعد الثورة الايرانية عام 1979.

وعبد المهدي من مواليد 1942 في بغداد وشغل والده منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الماضي. ثم انخرط في التيار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإيرانية.

وقد عاد عبد المهدي إلى العراق من فرنسا التي حصل فيها على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي بعد سقوط نظام الرئيس صدام السابق حسين عام 2003 و شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.

ثم أصبح عبد المهدي أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005 &بعد أن كان مرشحا أساسا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري. وآخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس آذار عام 2016.