لبنان يرفع الضريبة على القيمة المضافة

«إيلاف» من بيروت: أولى الهدايا التي تلقاها المواطن اللبناني مع بداية عام 2018، هي البدء بتطبيق رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 بالمئة الى 11 بالمئة بموجب القانون رقم 64 الصادر في  20 أكتوبر من العام المنصرم.  

وقد إستحق رفع هذه الضريبة بنسبة 1%  مع بداية هذا العام ، مع إقرار مجلس النواب حزمة من الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام المقدّرة كلفتُها بنحو 1400 مليار ليرة، وهكذا انطلق العام الجديد في لبنان برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على مختلف الخدمات والسلع، ورغم أنّ الحكومة وصفت الضريبة بالعادلة، لاستثنائها أكثر من 60 سلعة من المواد الأساسية، فإن المواطنين يرون فيها عبئاً ماليًا جديدًا.

 فهل سيؤدي عمليًا هذا الإجراء إلى ارتفاع في غلاء المعيشة وذلك مع إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية؟ 

الشركات

يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه ل"إيلاف" إنه في حال قامت الشركات اليوم بتخفيض أسعار البيع للسلع من خلال امتصاصها نسبة ال 1% زيادة على ال TVA، فحينها لن يكون التأثير كبيرًا في ارتفاع غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

الدخل والأرباح

ويلفت حبيقة إلى أن الضريبة على الدخل والأرباح تبقى أهم بكثير، ويشير حبيقة الى أن ال TVA  في بعض الدول الأوروبية تصل الى حدود ال 40%، واللبنانيون خائفون من غلاء المعيشة وحقهم ذلك لكن سيكون الأمر مضبوطًا، ويبقى أن المواطن اللبناني بحسب حبيقة منزعج نفسيًا من كل القضايا السياسية الخلافية، وليس منزعجًا ماديًا، وكنا مستعدين أن نضحي أكثر ماليًا لو كان الأفق السياسي واضحًا أكثر، والمشكلة أن السياسيين لا يهتمون بأمور المواطنين وخصوصًا مع الخلاف الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع نهاية العام المنصرم، مع الحديث اليوم عن ترحيل أزمة مرسوم الضباط الى الانتخابات النيابية المقبلة.

استغلال المواطن

وردًا على سؤال هل سيتم استغلال المستهلكين كما أشيع وفقًا لزيادة ضريبة ال TVA الجديدة؟ يشير حبيقة إلى أنه لن يكون هناك استغلال مع نسبة زيادة 1% إذا قامت الشركات بتخفيض أسعارها واستوعبت هذه الزيادة، ويبقى المواطن حرًا في استهلاكه من خلال اختيار الشركات التي تستوعب هذه الزيادة.

ويبقى هناك عروض كبيرة في الأسواق اللبنانية مع تسهيلات في الدفع كبيرة، من هنا على المواطن اللبناني أن يستفيد منها كلها.

جولات

ولدى سؤاله هل سيكون هناك جولات للمراقبين في أسواق لبنان لضبط أي استغلال للأسعار وما مدى فاعلية هذه الجولات؟ يلفت حبيقة إلى أن لا فاعلية لكل تلك الجولات، لأن عدد المراقيبين في الأسواق يبقى ضئيلاً جدًا نسبة لحجم أسواق لبنان.

والدولة اللبنانية لديها عدد قليل من المراقبين ولا تستطيع القيام بعمل جبار في هذا الخصوص، لكن الضابط الأساسي لأي استغلال للأسعار يكون من خلال المنافسة.

هل سيدفع موظفو القطاع الخاص أكثر من غيرهم في حال إرتفعت الأسعار كون زيادة الرواتب لم تشملهم؟ يؤكد حبيقة انه سيكون هناك زيادة في الأجور مستقبلية للقطاع الخاص، ويجب عدم استغلال الوضع لقمع الموظف في القطاع الخاص ولا يجوز ألا ترتفع رواتب الموظفين في القطاع الخاص أيضًا، والشركات تستطيع تقديم أكثر للموظفين، ويجب ان تكون الزيادة سنوية بنسبة 5%.

وردًا على سؤال مع زيادة هذه الضريبة على القيمة المضافة في لبنان هل يعني ذلك أن الفقير سيزداد فقرًا في لبنان؟ يؤكد حبيقة أن الطبقة الوسطى وما دونها أصبحت الأكثرية الساحقة في لبنان، واللبناني يستطيع أن يعمل ليلًا نهارًا لتأمين قوته، ويبقى أن وضع الفقراء يبقى صعبًا في لبنان ويحتاج إلى جهد كبير مشترك بين الدولة والقطاع الخاص والعائلات الميسورة.