احتجاج رسمي لحكومة كردستان ضد السلطات الايرانية

«إيلاف» من لندن: احتجت حكومة اقليم كردستان العراق رسميا على حكومة ايران للاتهامات التي ساقتها ضدها بضلوعها في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدن الايرانية حاليا ضد النظام.. فيما قالت مفوضية الانتخابات العراقية إن العبادي سيستشير المحكمة الاتحادية حول دستورية موعد الانتخابات العامة.

وقالت ادارة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كردستان إن مسؤولها فلاح مصطفى قد ابلغ نائب القنصل الايراني العام في اربيل سيامك برهاني رسميا قلق ورفض حكومته لتصريحات الامين العام لتشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي الذي اتهم فيها اربيل بالمشاركة في مخطط اميركي سعودي لاثارة الاضطرابات التي تشهدها ايران منذ اسبوعين.

وقد سلم سلم مصطفى الى برهامي بحسب بيان صحافي لحكومة الاقليم اطلعت عليه “إيلاف" رسالة رسمية عبرت فيها حكومة الاقليم عن احتجاجها وقلقها إزاء تصريحات رضائي. واكد مصطفى خلال الاجتماع ان تصريحات رضائي منافية للمبادئ والقوانين الدولية في العلاقات بين الجانبين كونها حملت الكثير من الاتهامات المفبركة التي لا اساس لها.. مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي يكيل فيها كبار المسؤولين الايرانيين مثل هذه الاتهامات جزافا .. ودعا رضائي بأن يكشف أي دليل لديه يؤكد اتهاماته هذه .   
واعتبر مصطفى هذه الاتهامات غير لائقة ومنافية للعلاقات بين الاقليم وايران مؤكدًا على ان حكومة الاقليم ترغب بعلاقات ودية مع جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي.
ومن جانبه، قال برهاني انه سيحمل مشاعر القلق هذه بشكل جدي وسيقوم بنقلها الى كبار المسؤولين في بلاده مشيرًا الى انه يعمل مع حكومة الاقيم عن كثب وان الجانبين متفقان على ادامة وتوسيع العلاقات الثنائية.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني قد اعتبر امس اتهامات ايران للاقليم بالضلوع في الاحتجاجات هزلية ومضحكة، واشار الى ان التفكير بدور مفترض بالتظاهرات الايرانية الاخيرة هو "تفكير كوميدي وهزلي اساسًا ومضحك".. وقال "اننا لسنا ضالعين بمشاكل ايران ولا نتدخل في شؤونها الداخلية فهي جارة ونسعى لتعزيز علاقاتنا معها".

ومن الواضح ان السلطات الايرانية تتخبط في اتهاماتها حول المسؤولية عن الاحتجاجات الشعبية ضدها، فبعد اتهامات رضائي اربيل السبت بالضلوع فيها فقد عاد المدعي العام الإيراني عباس جعفري واتهم امس الأحد الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية مشيرا الى انها بدأت بالتخطيط لما وصفها بالمؤامرة بعد "هزيمة فتنة عام 2009"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي خرجت آنذاك بسبب الانتخابات الرئاسية.
وقال جعفري إن "واشنطن خططت لتنفيذ هذه الاضطرابات بالتعاون مع زمرة المنافقين بعد أن تأكدت أنها لن تتمكن من النجاح في المواجهة مع إيران على الصعيد السياسي".
واضافة لذلك، فقد اعتبر الحرس الثوري الاحتجاجات مؤامرة أميركية بريطانية سعودية اسرائيلية، اضافة الى ضلوع منظمة مجاهدي خلق والمطالبين بالملكية فيها.

العبادي يستشير المحكمة الاتحادية بدستورية موعد الانتخابات

اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية للنظـر في دستوريـة موعد الانتخابات المقبلة.
واشار المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي الى انه لايوجد أي عائق فني في اجراء عملية الانتخابات التشريعية العامة والمحلية لكن الموعد الرسمي هو العائق حول شرعية الانتخابات حيث ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية بشأن دستورية موعد الانتخابات الذي حدده مجلس الوزراء في 12  مايو المقبل اي قبل 45 يوما من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية .
واوضح ان العبادي ينتظر مصادقة مجلس النواب على موعد اجراء الانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء  واذا تأخر المجلس فأنه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للفصل في ذلك  .

واشار الى انه من الصعب استلام اي تعديل على قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية بعد الاسبوع المقبل .. كاشفا عن ابلاغ البرلمان بأن آخر موعد للتعديل هو نهاية يوم الخميس المقبل . واوضح انه "بخلاف ذلك سنمضي للعمل بالقانون النافذ حاليا لاننا منحنا مجلس النواب حيزا مناسبا من الوقت لاجراء التعديلات على قانوني الانتخابات".. مبينا ان "القوانين النافذة حاليا كافية تماما لتنظيم الانتخابات المقبلة التشريعية منها والمحلية "، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء في تصريح صحافي اطلعت عليه “إيلاف".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الاسبوع الماضي عن اجازة 204 احزاب للمشاركة في الانتخابات العامة . وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبا استنادًا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30  أبريل عام 2014.   

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.