تونسيون ينتفضون ضدّ موازنة 2018

إسماعيل دبارة من تونس: بدا الوضع في تونس اليوم الثلاثاء مهيأ للتصعيد، وذلك غداة مقتل محتج على غلاء الاسعار وتتالي دعوات الخروج إلى الشارع من أجل اسقاط قانون موازنة 2018 والتحاق أحزاب المعارضة الرئيسية بالتظاهرات.

وتوفي رجل في ظروف لم تتضح بعدُ في طبربة التي تقع جنوب العاصمة تونس، حيث وقعت صدامات خلال الليل، كما اعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، فيما شهدت عدة مدن تونسية احتجاجات ليلية على خلفية مطالب اجتماعية تطورت إلى مواجهات مع الشرطة.

وبدأ العشرات بالتجمع في جادة الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة كما أفاد مراسل "إيلاف"، وهتف المتظاهرون ضدّ الحكومة وطالبوا بمعاقبة من تسبب في مقتل المواطن في طبربة.

واستجاب عدد من المواطنين لدعوات حملة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟)، للتظاهر، وهذه الحملة الجديدة التي تقف وراء جل دعوات التظاهر، تضع نصب عينيها التصديّ لإرتفاع الأسعار.

وبعد أيام من إطلاقها من قبل عدد من النشطاء غالبيتهم من الطلبة والشباب، أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية دعمها، فيما أوقفت السلطات بعض أعضائها وحققت معهم بعد كتابتهم منشورات عدة على الجدران.

واعتقل عشرات الاشخاص ولحقت أضرار بعدة مبانٍ عامة خلال صدامات يوم الاثنين، بحسب وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصًا احتجاجا على اجراءات تقشف تنوي الحكومة اعتمادها، ضمن قانون موازنة 2018.

وقال الناطقان بإسم وزارتي الصحة والداخلية بأنه "سيجري تشريح الجثة الثلاثاء لتحديد اسباب وفاة الرجل البالغ من العمر 43 عاما في طبربة".

ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل على ايدي الشرطة مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسم الداخلية، العميد خليفة الشيباني ان الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس".

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة لوكالة فرانس برس "إن 11 عنصراً من الامن الوطني اصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف فيما تضررت أربع آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية.

في القصرين، المدينة الفقيرة في وسط البلاد، قام عشرات الشبان باحراق اطارات سيارات ورشقوا بالحجارة عناصر الامن الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع.

في سيدي بوزيد، المدينة الاخرى الواقعة في وسط البلاد، والتي انطلقت منها في ديسمبر 2010  حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي شكلت شرارة "الربيع العربي"، تم اغلاق طرقات بالاطارات وجرى رشق بالحجارة.

صباح الاثنين، نظمت تظاهرة سلمية في هذه المدينة احتجاجًا على ارتفاع الاسعار بعد دخول موازنة تقشف تزيد ضريبة القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية، حيز التنفيذ.

واعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لاذاعة شمس انه تم توقيف 44 شخصا على الاقل بينهم 16 في القصرين و18 في احياء شعبية قرب العاصمة مؤكداً ان الاضطرابات "لا علاقة لها بالديموقراطية او المطالب الاجتماعية".

واوضح ان منفذي الاضطرابات الحقوا اضرارًا بمقار قوات الامن في بلدة بجنوب البلاد.

ووجهت عدة منظمات دعوة للتظاهر اعتبارًا من ظهر الثلاثاء (11,00 ت غ) في وسط تونس.

ويشهد شهر يناير عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط اجواء يشوبها توتر مع اقتراب الانتخابات.

والاحد فرقت الشرطة التونسية تظاهرة احتجاجًا على ارتفاع الاسعار ندد بها ناشطون وبعض الاحزاب.

الجبهة الشعبية تتعهد باسقاط قانون الميزانية

تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس اليوم الثلاثاء بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة.

وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية (إئتلاف قوى يسارية وقومية) في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وأضاف "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".

وأقرت الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير  الحالي.‭

وقالت الحكومة إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية "جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة".

وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة. وأضاف أن قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجًا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.

وأضاف "ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل".

وكشف المتحدث باسم الداخلية أن تسعة من قوات الشرطة أصيبوا في مواجهات الليلة الماضية.

الشاهد: سنطبق القانون

أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء أن "الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء على التونسيين وأملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون".

وقال الشاهد في تصريح إعلامي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وات) خلال زيارة غير معلنة الى مقر قيادة الفيلق الأول الترابي الصحراوي برمادة بمحافظة تطاوين (جنوب) رفقة وزير الدفاع، "من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية، فإن الحكومة تستمع إليه وتقوم بحمايته "، مشددا على أن ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية "لا يعد احتجاجا بل أعمال سرقة ونهب واعتداء على أملاك التونسيين".

ودعا الشاهد إلى "عدم التهويل في ما يتعلق بمسألة غلاء الأسعار"، وقال في هذا الخصوص: "الوضع الإقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الإشاعات".

النهضة: يساريون فوضويون !

من جانبها، دانت حركة النهضة الاسلامية التي تشارك في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، "استغلال بعض الأطراف السياسية اليسراوية الفوضوية المطالب الشرعية لمواطنينا والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب"، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه.

ودعت النهضة التونسيين إلى "التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا".