الكشف عن خمس عقبات تمنع إجراء الانتخابات في الموصل

كشفت برلمانية عراقية عن محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل اليوم عن خمس عقبات تمنع إجراء الانتخابات في المحافظة داعية إلى تأجيلها خاصة وأن النازحين العائدين إليها لا يتعدون نسبة 20 بالمائة.. فيما أكد علاوي على الامم المتحدة ضرورة إشراف قضائي مباشر على الاقتراع وضمان مشاركة النازحين وأبناء المناطق المحررة فيها. 

إيلاف من لندن: استبعدت النائب عن محافظة نينوى فرح السراج اجراء الانتخابات البرلمانية العامة في موعدها الذي حددته الحكومة في 12  مايو المقبل، على الرغم من انها "صمام الامان للعملية الديمقراطية وحق دستوري". 

وأشارت في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء إلى ضرورة قيام السلطات الحكومية والبرلمان والمفوضية المستقلة للانتخابات إتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه.. منوهة إلى أنّ هذه الاجراءات غير معمول بها لحد الان في محافظة نينوى ولذلك فإن الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات لا يتيح ذلك في محافظة نينوى بصورة عامة وعاصمتها الموصل ثاني اكبر مدن العراق بعد بغداد حيث يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة بصورة خاصة.

وحددت النائب خمسة اسباب تعيق اجراء الانتخابات في المحافظة التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش في العاشر من  يوليو عام 2016.

وأوضحت أن السبب الاول هو ان العائدين لمدينة الموصل لم تتعدَّ نسبتهم 20 بالمئة من سكانها فقط والبقية هم نازحون اغلبهم في اقليم كردستان.. والثاني وجود الالاف من الشهداء في نينوى بينهم أربعة آلاف مازالوا تحت الانقاض في الجانب الايمن من الموصل وهؤلاء جميعهم لم تسجل لهم شهادات وفاة كون ذويهم لا يعرفون مصيرهم وموجودة اسماؤهم في سجلات المفوضية العليا للانتخابات كناخبين فضلاً عن الالاف من المفقودين والمخطوفين الذين مازال مصيرهم مجهولاً ايضا، كما ان هناك اعداداً من الدواعش هاربين إلى خارج العراق، واسماؤهم ايضا موجودة في سجل الناخبين، مما يثير مخاوف من استغلال جميع تلك الاسماء وهي كبيرة في عمليات تزوير للانتخابات.

وأضافت أن العائق الثالث هو كون الجانب الايمن من مدينة الموصل مدمر بصورة كبيرة جدا ويحتاج إلى اموال ضخمة ووقت طويل في حال توفرها لاعادة النازحين اليه وتوفير الاستقرار له. 

وقالت إن العائق الرابع يتعلق بما اعلنته مفوضية الانتخابات خلال استضافة مسؤوليها الاسبوع الماضي في مجلس النواب من ان اجهزة التحقق في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار قد تعرضت للسرقة والتخريب على أيديِ تنظيم داعش، الامر الذي يتطلب استكمال التعاقد على اجهزة جديدة للتعويض عن المدمرة، والتي لن تصل قبل عدة أشهر، وهو ما يؤكد أن المفوضية غير جاهزة من الناحية الفنية لاجراء الانتخابات في محافظة نينوى.. منوهة إلى أنّ العائق الخامس يتعلق بالفصائل المسلحة في المحافظة والتي تملك احزاباً سياسية فهي التي تسيطر على الملف الامني فيها بشكل شبه كامل مما يعني ان نتائج الانتخابات ستكون لصالحها ولصالح الاحزاب التي تدعمها.

وطالبت النائب الحكومة والكتل السياسية إلى الاخذ في الاعتبار مصلحة الشعب بصورة عامة دون تمييز والعمل معا على تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات من خلال اعادة النازحين واعادة الاستقرار للمدن المحررة داعية إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد يتفق عليه الجميع.

كما طالبت الامم المتحدة بموقف واضح من هذه الظروف والضغط على الحكومة لتأجيل الانتخابات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاجرائها في وقت لاحق.. وحذرت قائلة "ان الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها وخاصة في محافظة نينوى يعني الاصرار على التزوير والمجيء باشخاص لا يمثلون المحافظة، وهو ما سيشكل العودة للمشاكل والازمات التي سبقت دخول عصابات داعش الارهابية للمحافظة".

علاوي يحدد للامم المتحدة مستلزمات إجراء اقتراع نزيه

وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش ضرورة ترسيخ الثقة لدى المواطن والرأي العام بنزاهة الانتخابات واستقلالية القائمين كخطوة أساسية لنجاحها وتحقيق الهدف المراد من إجرائها.

وبحث علاوي مع كوبيش الآليات والسبل الكفيلة بتوفير الأجواء والبيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، حيث شدد على ضرورة وجود خطط واضحة لإدارة العملية الانتخابية وفق اشراف قضائي مباشر.. لافتا إلى أهمية توفير الأجواء الملائمة فرص متكافئة لجميع المواطنين لأجل ضمان المشاركة فيها، وفي مقدمتهم النازحون وأبناء المناطق المحررة.

ودعا علاوي مجلس النواب إلى الاسراع بإقرار قانون انتخابات عادل ومنصف يحفظ أصوات الناخبين ويحول دون استغلالها لصالح الكتل الكبيرة.

وقبل ذلك ناقش ائتلاف الوطنية القضايا المتعلقة بالانتخابات المقبلة والتحالفات السياسية التي سيخوضها داعيًا لتوفير بيئة مناسبة للاقتراع وعودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة مع تحديد فترة زمنية لتنفيذ جميع مقومات نجاح الانتخابات قبل اجرائها.

وشدد الائتلاف على أهمية تكافؤ الفرص بين المواطنين العراقيين قبل اجراء الانتخابات وتنفيذ كل مقومات الاستقرار التي الزم بها نفسه وحكومته رئيس الوزراء حيدر العبادي في ما يتعلق بتوفير بيئة مناسبة للانتخابات وعودة النازحين إلى ديارهم وحصر السلاح بيد الدولة مع تحديد فترة زمنية لتنفيذ جميع مقومات نجاح الانتخابات قبل اجرائها.

وتناول البحث طبيعة التحالفات التي ينبغي خوض الانتخابات المقبلة من خلالها، "مع الحفاظ على الهوية العراقية الجامعة والعابرة للاثنية والطائفية لائتلاف الوطنية والنظر في الوقت ذاته إلى تحالفات يمكن ان تشكل في مرحلة ما بعد الانتخابات"، كما قالت الناطقة بإسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان صحافي ارسلت نسخه منه إلى "إيلاف".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قالت امس ان العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية للنظـر في دستوريـة موعد الانتخابات المقبلة، وأشار المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي إلى أنّه لايوجد أي عائق فني في اجراء عملية الانتخابات التشريعية العامة والمحلية لكن الموعد الرسمي هو العائق حول شرعية الانتخابات حيث ان العبادي سيفاتح المحكمة الاتحادية بشأن دستورية موعد الانتخابات الذي حدده مجلس الوزراء في 12  مايو المقبل اي قبل 45 يومًا من انتهاء ولاية الدورة البرلمانية الحالية. واوضح ان العبادي ينتظر مصادقة مجلس النواب على موعد اجراء الانتخابات الذي اقره مجلس الوزراء واذا تأخر المجلس فإنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية للفصل في ذلك.

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الاسبوع الماضي عن اجازة 204 احزاب للمشاركة في الانتخابات العامة التي تجري في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائبًا استنادًا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30  أبريل عام 2014. 

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.