ترمب يمدد تعليق العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع ايران

واشنطن: اعلن البيت الابيض الجمعة ان الرئيس دونالد ترمب سيمدد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران في اطار الاتفاق النووي، ولكن "للمرة الاخيرة".

وقال مسؤول رفيع في الادارة الاميركية للصحافيين ان "قرار الرئيس يقضي بتعليق العقوبات النووية مجددا بهدف البقاء في (اطار) الاتفاق" الذي وقع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا)، لكنه اوضح ان "الرئيس سيقول بوضوح ايضا انه التعليق الاخير الذي سيوقعه".

واضاف انه وحتى حلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 120 يوما "يعتزم (ترمب) العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة" بهدف تشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015. 

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد او الكيانات الإيرانية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان" او لانها على صلة بالبرنامج البالستي لطهران.

وتستهدف هذه العقوبات خصوصا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني.

واوضح مسؤول اخر في ادارة ترمب ان وجود لاريجاني على قائمة العقوبات "سيكون له تداعيات سياسية خطيرة" لان الغاية من ذلك ضرب "راس النظام".

واعتبرت وزارة الخزانة ان لاريجاني مسؤول عن تنفيذ احكام "تتنافى والموجبات الدولية لايران بما فيها اعدام اشخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم" او "تعذيب" سجناء في ايران.

وطاولت العقوبات ايضا السجن المعروف باسم رجائي شهر حيث "يعتقل عدد كبير من الايرانيين تظاهروا اخيرا ضد حكومتهم" ضمن موجة تظاهرات خلفت 21 قتيلا، اضافة الى صناعات دفاع ايرانية والمجلس الاعلى للفضاء الالكتروني ومنظمة للدفاع الالكتروني تابعة للحرس الثوري الايراني.

وهذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشرة بالبرنامج النووي الايراني. 

واورد المسؤول الكبير في الادارة ان ترمب يريد ان يكون الاتفاق "المكمل" الذي يفترض ان يتم التوصل اليه مع الاوروبيين، ذا طابع دائم ويتيح لموقعيه اعادة فرض عقوبات على ايران اذا لم تحترم مضمونه رغم ان طهران لن تشارك في صوغه بخلاف ما حصل بالنسبة الى اتفاق 2015.

لكن الموقعين الاخرين لاتفاق فيينا قبل ثلاثة اعوام، اي الاوروبيين والايرانيين، يدافعون بقوة عن الاتفاق الذي يعتبرون انه قادر على منع ايران من امتلاك سلاح نووي. وقد حذروا ترمب من اعادة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.