جدار أمني ومدرعات عسكريّة مُحملة بصواريخ للمرة الأولى في "الكركرات"

صعدت القوات المسلحة الملَكية من وتيرة تحركاتها في منطقة الكركرات (جنوب) بعد تصعيد جبهة البوليساريو، إذ في سابقة من نوعها بنت جدارًا أمنيًا يمتد على طول الشريط الحدودي، والذي احتشدت فيه مئات الآليات العسكريّة الثقيلة، أهمها الدبابات، في استعداد لتنفيذ عملية عسكريّة واسعة النطاق في المنطقة العازلة في الحدود مع موريتانيا قصد تمديد الجدار وتأمين المعبر حتى موريتانيا وإتمامًا للطريق.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" نسبة إلى مصادرها، أن مدرعات عسكريّة محمّلة بصواريخ، انتقلت إلى المعبر الحدودي والجدار الأمني العازل للمرة الأولى في إطار حالة الاستنفار القصوى التي أعلنت في صفوف القوات المسلحة الملَكية.

كارثة بيئية تهدد مياه شرب ملايين المغاربة 
كارثة بيئية غير مسبوقة انتهى إليها مشروع بناء سجني "العرجات (1 و 2)"، اللذين كلفا ملايين الدولارات من دون احترام المواصفات، بعدما تسربت آلاف الأمتار المكعبة من مياه الواد الحار إلى بُحيرة السّد، التي تؤمّن الماء الصالح للشرب لأكثر من تسعة ملايين نسمة، نتيجة إنجاز المشروع في غياب شبكة التطهير.

وكتبت "المساء" أن مكونات الشبكة البيئيّة "رقراق" دقت ناقوس الخطر بعد زيارة ميدانية أكدت تلوث مياه السّد بالوادي الحار غير المعالج من سجني "العرجات" ومنطقة سيدي علال البحراوي، مما سيؤثر على جودة المياه التي يشرب منها سكان مُدن: سلا والرباط وتمارة والمحمدية والدار البيضاء.

وقالت الشبكة إن حجم الكارثة وصمت المسؤولين ينذران بخطر يتهدد صحّة ملايين المواطنين، كما دعت وكالة الحوض المائي لنهر أبي رقراق إلى تحمّل مسؤولياتها في الترخيص لبناء سجنين بالقرب من النهر من دون اشتراط محطّة للمعالجة، في ظل صمت مطبق للمنتخبين والسلطة.

وأضافت الصحيفة عينها أن ملف هذه الفضيحة وجد طريقه للبرلمان بعدما بادر النائب رشيد العبدي إلى توجيه سؤال كتابي، أكد فيه وجود تلوث لحق مياه بُحيرة سَد سيدي محمد بن عبد الله، وطالب بكشف جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

وحذر النائب البرلماني المنتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة من تداعيات هذا التلوث على سكان المدن، الذين يعتمدون على مياه السّد، ما "يفرض اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة لمعالجة المشكلة قبل تحوّلها إلى كارثة بيئية حقيقيّة".

إجراءات جديدة لبيع "خردة" القوات المسلحة 
الصحيفة نفسها كتبت أن حكومة سعد الدين العثماني، أشارت في مجلسها الحكومي الأخير إلى مشروع مرسوم يدخل تعديلات على النصّ المتعلّق بأجرة عن الخدمات المقدّمة من لدن "المؤسسة المركزيّة لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدّفاع، تقدم به عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني.

وأضافت "المساء" أن الهدف الأساسي من المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة، هو توسيع مهام المؤسسة المركزيّة لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوّات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها. ووفق نص المرسوم، فإن هذه العمليّة ستتم وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنيّة والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصليّة، ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضروريّة. 

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد في مجال بيع العتاد المتهالك، أو المنتهية صلاحيته، حيث تم التوصّل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنيّة والسرية، من دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصليّة من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العملتين.

مخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات بعد تعويم الدرهم
أما "أخبار اليوم" فكتبت أنه توجد مخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات وباقي السلع المستوردة بعد تحرير سعر صرف الدرهم من لدن الحكومة. 

ونسبة إلى مصدر الصحيفة عينها، من السلطة التنفيذية، فإنه تم الحرص على "عنصر المفاجأة" في اتخاذ القرار لتجنب المضاربة، ثم تأكيده أن أثر هذا التحرير سيكون محدودًا وهامشيًا، لأن مجال الصرف المرن ضعيف.

الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة
"أخبار اليوم" كتبت كذلك أن جهاز المشاة التابع للجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة إلى حيز الوجود، وأن وزارة الدفاع المركزية الإسبانية ستعمل على خلق هذا الجهاز خلال العام الجاري، من دون أن يكون مرتبطًا بمركز استخبارات القوات المسلحة في إسبانيا.

أضافت الصحيفة نفسها أن تقارير إسبانية كشفت أن القرار كان مفاجئًا، لكن تخوف السلطات من إمكانية استقطاب تنظيمات إرهابية لعسكريين أو استهداف منشآت للجيش عجل بهذا التأسيس.

"فيتو دستوري" في وجه مشروع تعدد تعويضات البرلمانيين 
تقرأ "إيلاف المغرب" في "الأخبار" أن الحكومة سترفع "فيتو دستوريا" في وجه مناقشة مقترح قانون بمجلس النواب يروم منع تعدد تعويضات البرلمانيين. 

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن العثماني سيحافظ للبرلمانيين على تراكم تعويضاتهم، وسيشهر الفصل 79 من الدستور، الذي يخول للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح قانون لا يدخل في مجال اختصاصات البرلمان، وبالتالي سيحال الخلاف على المحكمة الدستورية للحسم فيه.

مفاوضات جديدة تعطّل التعديل الحكومي
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحافة المغربية في"الأحداث المغربية" التي كتبت أن مفاوضات جديدة تعطل التعديل الحكومي، إذ لم يعثر سعد الدين العثماني على الوصفة التي سيخرج بها النسخة الثانية من حكومته، مشيرة إلى أن اللحظات الأخيرة تقوم كل مرة بتعطيل الإعلان عن تعديلات ما بعد "الزلزال السياسي"، الذي أطاح بأربعة وزراء.

أضافت الصحيفة عينها أن طموح تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري بات أكثر وضوحًا في تولي حقائب القطاعات الاجتماعية، إذ طالب "التجمعيون" بحقيبتي الصحة والتعمير، ويساندون حصول "الاتحاد الدستوري" على قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.