"العدالة والتنمية" المغربي يقدم مقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين

في تطور جديد لقضية معاشات البرلمانيين المغاربة، أقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بشكل رسمي على تقديم مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

إيلاف: أفاد الفريق النيابي للحزب القائد لتحالف الغالبية الحكومية، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه أحال المقترح صباح الأربعاء، على مكتب مجلس النواب، الذي يترأسه الحبيب المالكي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك بعد عقده اجتماعًا لمكتب الفريق وصفه بـ"الطارئ" لمناقشة الموضوع.

وأكد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن الخطوة التي أقدم عليها جاءت بعد "استنفاذ إمكانية التوافق على حل يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه"، كما أملاها "عدم التوصل على مستوى مجلس النواب، وبعد اجتماعات عدة، إلى حل توافقي بخصوص إصلاح حقيقي لهذا النظام".

وأوضح الفريق الذي يترأسه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن إحالة مقترح القانون، جاء أيضًا "تماشيًا مع الموقف السابق للحزب القاضي بضرورة وضع حل نهائي لهذا النظام، حيث سبق أن وجّه الفريق رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017 في الموضوع".

وأشار المصدر عينه إلى أن تقديم فريق العدالة والتنمية لهذا المقترح يأتي "نزولًا عند رغبة رئيس المجلس في العمل على الوصول إلى حل توافقي"، لافتًا إلى أن الفريق "حرص منذ هذا التاريخ على الحضور في كل الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض واقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية هذا النظام، وتأخذ في الاعتبار التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين الذين ساهموا فيه، ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيًا من المعاش، أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة".

تجدر الإشارة إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، كان قد تقدم في أكتوبر الماضي، بطلب إلغاء القانون رقم 24.92 الذي يمنح للبرلمانيين معاشات مقابل السنوات التي مثلوا فيها المواطنين في المؤسسة التشريعية، حيث تقدر بحوالى 5 آلاف درهم عن كل ولاية تشريعية (500 دولار)، يتوصل بها كل برلماني مباشرة بعد نهاية ولاية انتدابه.

وتعالت في الأشهر الماضية أصوات نشطاء وعدد من الشخصيات والفعاليات المدنية مطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والتي يعتبرونها غير مستحقة و"ريعًا" سياسيًا. وزاد عدد المؤيدين لهذا المطلب بعد إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إيقاف أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، ابتداءً من 1 أكتوبر الماضي، بسبب العجز الذي يعانيه.