غموض مواقف منافسي السيسي بانتخابات الرئاسة

«إيلاف» من القاهرة: تعتبر الانتخابات الرئاسية أهم حدث سياسي ستشهده مصر في 2018، وهي الانتخابات الثالثة من نوعها بعد ثورة 25 يناير، والثانية بعد ثورة 30 يونيو بعد حكم الإخوان.

ورغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن الانتخابات الرئاسية قررت فتح باب الترشح بعد غد السبت 20 يناير الجاري، ولمدة تسعة أيام، إلا أن الغموض مازال يحيط بالمرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورغم أن 48 ساعة فقط تفصل المصريين عن فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية فقط، إلا أن الغموض مازال يحيط بمواقف المرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما بعد تراجع الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال إنه يرى أنه لا يصلح أن يكون رجل المرحلة، نافيًا تعرضه لأية ضغوط من قبل الحكومة، للتراجع عن الترشح.

وتراجع محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، عن الترشح منافسًا للسيسي، وقال في مؤتمر صحافي، إن الأزمة لا تكمن في جمع التوكيلات من المواطنين أو من النواب فقط، ولكن بسبب التشويه المتعمد الذي يتعرض له منذ عدة أشهر، وآخره امتناع 3 فنادق محيطة بمقر حزبه عن استقبال مؤتمره الانتخابي بزعم حجز الفندق لمدة عام مقبل، مشيرًا إلى أن المناخ العام لا ينبئ بإمكانية التنافس الشريف.

وأضاف أن الانتخابات سوف تجرى في ظل قانون الطوارئ وتقييد الحق في التظاهر والتجمع السلمي؛ وقال: "ولذلك فضلت ألا أكون منافسًا شكليًا أو جزءًا من مسرحية ما لم تكن هناك أسس وضمانات واضحة لنزاهة وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وشواهد تؤكد تفعيل تلك الضمانات".

ومازال موقف الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق غامضًا، فرغم أن حزبه "مصر العروبة" أعلن عزمه الترشح، إلا أنه مازال يلتزم الصمت.

وكشف سامي بلح ، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر العروبة، الذي يقوده المرشح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، عن تعرض الفريق إلى معوقات عدة لجمع توكيلات شعبية لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وضمت هذه المعوقات رفض بعض من الموظفين في الشهر العقاري تحرير توكيلات شعبية لعنان، بسبب عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، على الرغم من وجود أسماء لشخصيات أخرى غير مرشحة من الأساس للانتخابات ، وهو الأمر الذي قامت على إثره حملة الفريق عنان بتقديم بلاغات للهيئة الوطنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إحداث أي تغيير.

وأبدى بلح في تصريحات له  تعجبه من رفض كثير من النواب إعلان تأييدهم للفريق سامي عنان، أو تحرير توكيل له ؛ بسبب الخوف من النظام السياسي وعواقب إعلان دعمه لمرشح منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يضر بالعملية الانتخابية.

ويواجه المرشح المحتمل المحامي خالد علي، المعوقات نفسها، وأعلنت حملته الانتخابية عن وجود صعوبات كبيرة في جمع توكيلات المواطنين، نظرًا لتعنت موظفي مكاتب الشهر العقاري في تحرير التوكيلات المؤيدة لخالد علي ، كما رفض نواب البرلمان التوقيع على استمارات التأييد لترشح المرشح المحتمل، بعد أن قام أكثر من 520 نائبا بالتوقيع على استمارات التأييد للرئيس السيسي.

وحسب خبراء القانون الدستوري، فإن منافسة السيسي تواجه صعوبات بالغة، بسبب الشروط الصعبة التي وضعها القانون. وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ  القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن قانون الانتخابات الرئاسية  نص في المادة الثانية: "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي  جميع الأحوال ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح"، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تحول بشكل كبير دون خوض المرشحين الانتخابات الرئاسية لصعوبة جمع التوكيلات المتعلقة بالترشح .

وأضاف لـ"إيلاف" أن المرشح المحتمل غير المرغوب فيه من قبل الدولة، لن يتمكن من  جمع التوكيلات في ظل تعنت موظفي الدولة ضده، متوقعًا ألا تشهد الانتخابات الرئاسية منافسًا قويًا أمام الرئيس السيسي، وستتحول الانتخابات القادمة لمبايعة مطلقة للرئيس.

ووصف أمين إسكندر، نائب رئيس حزب الكرامة المعارض، الانتخابات الرئاسية في مصر بأنها "مجرد مسرحية هزلية خطط لها النظام السياسي الحالي، بهدف استمراره في السلطة لولاية ثانية".

وقال لـ"إيلاف"، إن الرئيس السيسي فقد الكثير من شعبيته نتيجة قراراته الاقتصادية الأخيرة التي كانت سببًا مباشرًا في غلاء المعيشة وتدني الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أن النظام الحاكم يخشى من وجود منافس قوي أمام السيسي؛ و يرغب في انتخابات صورية  لضمان النجاح بعيدًا عن أي حديث عن الديمقراطية وشعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وقال القيادي الناصري، إن الشعب المصري يدرك جيدًا الوضع السياسي الذي تمر به البلاد حاليًا، ولذلك لن يشارك في انتخابات رئاسية وهمية، متوقعًا عزوف الناخبين عن الذهاب لمقرات اللجان الانتخابية".

مصير المنافسة في الانتخابات الرئاسية  محور اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، سلطت صحيفة  "الجارديان البريطانية" الضوء على الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر. وقالت إن رئيس مصر القادم معروف تقريبًا للجميع "، واصفة الديمقراطية في مصر في الوقت الحالي بأنها مزيفة، مشيرة إلى أن المرشحين المحتملين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إما انسحبوا أو تم منعهم من الترشح.

وأضافت الجارديان أن الشخص الوحيد الذي كان يعتقد أن لديه فرصة للاستفادة من السخط الشعبي في الدولة هو أحمد شفيق ، إلا أن محاميه خرجوا ليعلنوا أن السلطات أجبرت موكله على الانسحاب، وتابعت  الصحيفة أن المشهد في مصر- وإن كان متوقعًا- إلا أنه يبعث على الكآبة، وأضافت أنه "ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده، لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته".

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018في الفترة من 20 يناير وحتى 29 يناير الجاري .

وإجراء الانتخابات بالخارج الجمعة والسبت والأحد 16و17و18 مارس طبقًا للقرار رقم 1 لسنة 2018 ، وبالداخل أيام 26 و 27 و28 مارس المقبل .

وتبدأ الحملة الانتخابية من 22 فبراير حتى 23 مارس المقبل، وتنتهي أعمال الفرز 29 مارس، وإعلان نتيجة الجولة الأولى سيكون 2 أبريل.