العاهل المغربي يفتح مهنة التوثيق العدلي أمام النساء

أصبح بإمكان النساء ممارسة مهنة التوثيق العدلي، التي كانت تاريخيًا محصورة على الرجال. وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال ترؤسه الاثنين للمجلس الوزاري، وزير العدل بفتح المجال أمام المرأة لولوج مهنة "العدول"، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حسب بيان صادر من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

إيلاف من الرباط: أوضح البيان أن العاهل المغربي "سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى بقصد إبداء رأيه فيه"، وأنه بعد إطلاعه "على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة العدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارًا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية"، يضيف البيان، كلف العاهل المغربي "وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة".

ويرتقب أن تعلن وزارة العدل قريبًا عن مبارات لتوظيف زهاء 500 موثق عدلي، ستكون ضمنهم للمرة الأولى نساء.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لمهنة العدول جرت مراجعته في 2006، ومن بين التعديلات التي أدخلت عليه آنذاك إلغاء شرط الذكورية لممارسة هذه المهنة.

من جهة أخرى، أشار بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى أن العاهل المغربي، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس، صادق على مشروع ظهير شريف (مرسوم ملكي) يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة (قطاع عسكري) وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.

يهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذًا للتعليمات الملكية، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.

في هذا الإطار، صادق العاهل المغربي على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.

على صعيد آخر، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارًا منه بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديًا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.

أضاف البيان أنه طبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عيّن العاهل المغربي بالإدارة المركزية لوزارة الخارجية كلًا من فؤاد يزوغ، سفيرًا مديرًا عامًا للعلاقات الثنائية، وأنس خالص، سفيرًا مديرًا للتشريفات، وعبد القادر الأنصاري، سفيرًا مديرًا لشؤون آسيا والأوقيانوس.

كما أشار إلى أنه "تعزيزًا لانخراط المغرب في الهيئات الجهوية والدولية، ولوفائه بالتزاماته في هذا المجال، وتوطيدًا لعلاقته الثنائية وتوسيع مجالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على عشر اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف".

تهم هاتان الاتفاقيتان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية بشأن العمل الجبري، المعتمد من طرف المنظمة المذكورة.

أما الاتفاقيات الثنائية، فتخص مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، والنقل الدولي عبر الطرق والخدمات الجوية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في ميدان الإسكان.