العراق... قانون انتخابي يمنع 100 نائب من الترشح مجددًا

«إيلاف» من لندن: فيما صادق مجلس النواب العراقي على قانون جديد للانتخابات تسلمت "إيلاف" نصه اليوم، فإنها قد لاحظت انه يمنع حوالي 100 نائب من الترشح مجدداً، كما يحظر على منتسبي القوات المسلحة ذلك ايضا، فيما انتقدته اللجنة القانونية في المجلس قائلة انه يحمل صبغة سياسية اكثر منها قانونية.

وفيما جاء القانون الانتخابي بثماني مواد، فقد اشار في الاسباب الموجبة لتشريعه الى انه "بغية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية، شرع هذا القانون".

لا يحق لحملة شهادات الاعدادية الترشح

وقد لاحظت “إيلاف" ان القانون قد نص للمرة الاولى على ان يكون المرشح للانتخابات حاصلاً على شهادة البكالوريوس الجامعية بعد ان كان هذا الشرط يتيح لحملة الشهادة الاعدادية الترشح. وبحسب المعلومات، فإن هناك حوالي 100 نائب حالي من بين مجموع عدد اعضاء البرلمان البالغ 328 نائباً لايحملون شهادات البكالوريوس، ولذلك فإنه سيتعذر عليهم الترشح مجدداً يضاف اليهم عدد آخر غير معروف ممن زوروا شهاداتهم. كما لم يشر القانون الى المتهمين بالفساد.

ونص القانون على انه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان لايكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف، بحكم بات بالحبس او السجن وان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها وان لا يكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه.

ومن جهتها، انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون، وقالت انه يحمل فقرات غير قانونية واوضح رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحافي ان القانون يحمل صبغة سياسية مشيرًا الى ان اللجنة اتفقت مع الكتل السياسية على اجراء ستة تعديلات على القانون من اجل تمريره وتم تقديم مقترحات وتعديلات لكن تم رفضها من قبل المجلس.
واضاف ان "هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل، منها ما يتعلق بالاقليات، وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية، وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل عن 3 اشهر عن موعد الانتخابات لكن لم تتم اضافتها . ولاحظ قانونيون عراقيون ايضًا ان القانون بصيغته الحالية يمنح الأحزاب الكبيرة فرصة كبيرة للفوز  في حين يقلّص حظوظ الأحزاب الصغيرة.

نص قانون الانتخابات 

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستنادًا الى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
اصدارالقانون الآتي: 

بإسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

اصدارالقانون الاتي:-

رقم ( ) لسنة 2018

قانون

التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013

مادة - 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي :

ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ) .

رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي :

1. توفير البيئة الآمنة لاجراء الانتخابات

2. عودة النازحين الى مناطقهم

3. يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق

4. لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة .

5. تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين اجراءات العملية الانتخابية امنياً.

مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالآتي : 

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي : 

ثالثاً :- ان لايكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن .

رابعاً :- ان يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.

سادساً :- ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه .

سابعاً : ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلو المناصب العليا فيها، ويستثنى من ذلك من أنهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح .

مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :-

و- مكون الكرد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط .

المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي :

يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي:

أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية

(1.7 - 3 - 5 - 7 - 9 .... الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

مادة - 5 - يلغى نص المادة (38) ويحل محله الآتي :-

تجري عملية الفرز والعد بإستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

مادة - 6- يحذف البند ثالثاً من المادة ( 40 ) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي : 

تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن ما يلي : 

1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنية بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.

2-توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.

3-ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.

4-سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل إستلام وتتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .

مادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية .. شرع هذا القانون.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت امس الاثنين لصالح قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات العامة في 12 مايو المقبل. وقال المجلس في بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" انه "بناء على ما عرضه مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد  قرر مجلس النواب على تحديد 12 مايو 2018 موعدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب".

والاسبوع الماضي، اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا تضم 143 حزبا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران ان "مجلس المفوضين صادق على 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً .
وتقول مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات هو السبت 12 مايو المقبل 204 أحزاب سياسية .