عقوبات فرنسية على هيئات وشخصيات في ملف كيميائي سوريا

باريس: جمدت فرنسا الثلاثاء اصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وايضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري"، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

تندرج العقوبات اطار شراكة وقعتها ثلاثون دولة خلال مؤتمر في باريس لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن امام مجلس الامن الدولي.

من الجهات التي استهدفتها فرنسا، شركات استيراد وتوزيع المعادن والالكترونيات وانظمة الانارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، و ان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الانظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).

واعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان في بيان مشترك ان الشركات المستهدفة تشكل جزءا من "شبكتي تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، اكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية".

واوضح البيان ان الشبكتين تحولتا الى "جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الاسلحة الكيميائية...، ولا سيما التجهيزات لصناعة الاسلحة السامة مثل غاز السارين".

وتبين ان الشركات الفرنسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات لا وجود لها حسب العنوان المصرح به في باريس، وفقا لمراسل لفرانس برس. تمتلك اثنتان من تلك الشركات موقعا الكترونيا لانظمة الطاقة الشمسية او انظمة انارة، فيما الشركة الثالثة تعنى بتجارة البيع بالجملة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن "فرنسا مصممة على ان يدفع المسؤولون عن هذه الجرائم البشعة ثمن فعلتهم".
من جهته قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "يجب تجفيف التمويل سواء في ما يتعلق بمكافحة الارهاب او منع انتشار اسلحة الدمار الشامل".

الا ان العقوبات لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية "ليست لدينا اليوم اي عناصر تتيح اطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".

مع ان النظام السوري اتهم الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، الا ان سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوما من هذا النوع بين 2012 و2017، بحسب فرنسا.

وتوصل محققو الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى خلاصة مفادها ان النظام السوري مسؤول عن أربعة منها من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلا على الاقل في 4 ابريل 2017 في خان شيخون. وتتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريا المحققين بالانحياز.