عشرات الوفيات والإصابات بانفلونزا الطيور في الموصل

فيما تحل هذه الايام الذكرى الاولى لتحرير الجانب الايسر من مدينة الموصل من سيطرة داعش، أعلنت السلطات عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بعضهم بحالة خطيرة بمرض إنفلونزا الطيور، فتم إعدام حوالي ربع مليون دجاجة.. فيما حمل برلماني مليشيات الاحزاب مسؤولية انتشار المخدرات في البلاد.

إيلاف من لندن: قالت مديرية الصحة العامة في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل إن عشرة اشخاص توفوا وأصيب حوالي 30 آخرين بعضهم بحالة خطرة بمرض انفلونزا الطيور الوبائية. وقالت إنها تسلمت عشر إصابات جديدة بالمرض امس، بينها ثماني حالات خطيرة جدا تم حجزها داخل قسم طوارئ مستشفى الموصل.

ونصحت المديرية المواطنين بأخذ اللقاحات اللازمة ومراجعة المراكز الصحية لدى ظهور أعراض الإنفلونزا بشكل أكثر شدة من المعتاد. وأشار أطباء في الموصل إلى أنّ هناك زيادة بحالات الإصابة بالمرض.

وقال مدير طوارئ مستشفى الموصل الحكومي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية تابعتها "إيلاف" إن 33  حالة إصابة جديدة قد سجلت بين مواطني المدينة. وأوضح الدكتور خالد أحمد أن غياب الرقابة الصحية وانتشار البيض والدجاج الذي يحمل إصابات فيروسية قاتلة هو السبب في انتشار الوباء. والاشخاص الذين توفوا بالمرض هم من سكان مركز مدينة الموصل من بينهم ثلاث نساء.

ومن جهتهم، قال مسؤولون بوزارة الصحة في بغداد إن اصابات اخرى بالمرض قد سجلت في محافظات اخرى، ومنها ديإلى (وسط) وبابل (جنوب) وصلاح الدين (شمال غرب) اضافة إلى مناطق من العاصمة. 

وقد تم الحجر على معظم المصابين داخل المستشفيات، لكنّ هناك شكوكاً بإصابات اخرى أكثر لا علم للجهات الصحية عنها لان المصابين لم يراجعوا المستشفيات.

ونفذت وزارة الصحة العراقية الأسبوع الحالي حملة إعدامات واسعة طالت ربع مليون من الطيور في مدن عدة من البلاد، تبين أنها مصابة بالمرض، وقالت إنها سيطرت بشكل كامل على بؤر الإصابة.

واعلن محافظ بغداد عطوان العطواني منع دخول الدجاج إلى بغداد وخاصة من محافظة صلاح الدين موضحاً انه تم الإيعاز إلى جميع الجهات الرقابية والأمنية بمنع دخول شحنات الدجاج المحلي والمستورد ومنتجاته إلى العاصمة بهدف الحد من انتشار المرض.

لكنه مع ذلك فقد اعلنت وزارة الداخلية الداخلية امس عن ضبط شحنة دجاج حي حاول أصحابها ادخالها إلى بغداد رغم الأوامر الحكومية بمنع دخول الدجاج الحي والبيض العراقي. 

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "إيلاف" إن قوة لسيطرة خارجية تمكنت من ضبط عجلة نوع كيا حمل، محملة بحوالي 1000 دجاجة حية على مشارف بغداد قادمة من قضاء المشاهدة شمال العاصمة، وتبين أن سائقها لا يملك أي مستمسكات ثبوتية لعجلته ولا لمالكها الأصلي فتم توقيفه على ذمة التحقيق وحجز الدجاج في حقول خاصة لفحصها، والتأكد من سلامتها من الإصابة بمرض انفلونزا الطيور.
 
مسؤول عراقي يُحمل "المليشيات" مسؤولة انتشار المخدرات

إلى ذلك، عزا رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عمليات التهريب وانتشار المخدرات إلى "سطوة المليشيات" والأحزاب المتنفذة على المنافذ الحدودية، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى القيام بـ"حملة عسكرية حقيقية لبسط هيبة الدولة" على جميع المنافذ.

وقال الزاملي إنه "بعد عزل المنافذ الحدودية عن وزارة الداخلية وربطها بمجلس الوزراء ابتعدت عن المتابعة والمراقبة والمحاسبة واصبحت تتمتع بالحصانة".. مبيناً في تصريح لوكالة "ألسومرية نيوز" العراقية، واطلعت عليه "إيلاف"، أن "أبواب المنافذ الحدودية أصبحت مشرعة أمام عمليات تهريب وإدخال الارهابيين والمواد المخدرة والأمراض الخطيرة كالإيدز وانفلونزا الطيور".

واضاف الزاملي أن هذه "المنافذ تخضع الآن إلى المليشيات تحت غطاء الأحزاب المتنفذة، الأمر الذي يتسبب بإهدار ملايين الدولارات".. لافتاً إلى "تشخيص حالات كثيرة للابتزاز والرشى لتسهيل إدخال المواد الممنوعة التي تضر بالأمن الداخلي والأمن الغذائي للبلاد".

وأشار إلى أن "سطوة المليشيات والأحزاب على المنافذ الحدودية أثر سلباً على ارتفاع الاسعار ورداءة البضائع المستوردة".. موضحًا انه "كلما اقترب موعد الانتخابات ازدادت الفوضى وانتشار النفعيين والجهات التي تسيطر على هذه المنافذ من اجل كسب الأموال لتغطية نفقات الدعايات الانتخابية وشراء الذمم".

ودعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى "القيام بحملة عسكرية حقيقية لبسط سلطة الدولة على جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية على حد سواء".. مطالبًا بإختيار أشخاص مستقلين يتمتعون بالمهنية والكفاءة لإدارة المنافذ بشكل جدي وصحيح.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث عام 2003 جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة وفي عام 2017 بعد انشغال الدولة بمواجهة تنظيم داعش والارهاب اصبحت المخدرات مصدر تمويل لكثير من الشخصيات السياسية والحزبية  لما تدره من اموال ضخمة.   

وكان يتم تصنيف العراق من الدول النظيفة في مجال تعاطي المخدرات حتى الغزو الأميركي عام  2003، لكن التقرير السنوي للهيئة العراقية لمكافحة المخدرات اظهر تسجيل 7000 مدمن في عام 2004.

وأشار إلى أنّ العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية بابل وكربلاء والمثنى والقادسية تأتي في مقدمة المحافظات العراقية بعدد المدمنين.

كما أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وجود 28 ألف مدمن في العراق عام 2006. وأشار إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.