بوريطة: هناك من حاول عرقلة انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن وباء بالفشل

الرباط: قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ان انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يعد "اعترافا بالدور البناء والعمل التضامني المنجز  في إفريقيا،  سواء في مجال الحفاظ على السلم، أو على مستوى العمل الإنساني"، كما أنه "يعد شهادة أخرى على الدعم والثقة التي تضعها الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي في العاهل المغربي الملك محمد السادس ”.

وحصل المغرب على 39 صوتا لصالحه، فيما امتنع16 عضوا عن التصويت. ويشترط لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي الحصول على ثلثي أصوات الدول الأعضاء، أي 36 صوتا. وبذلك أصبح المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي لولاية تمتد لعامين (2018-2020) قابلة للتجديد.

وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن بعض الدول حاولت عرقلة انتخاب المغرب داخل هذه الهيئة الاستراتيجية للمنظمة الإفريقية. وهي المحاولات التي كان مصيرها الفشل لأن "مصداقية المملكة والاعتراف بعمل الملك محمد السادس كانا مهيمنين".

وقال بوريطة"المغرب سيبدأ اليوم ولاية تمتد لسنتين داخل هذه الهيئة الهامة للاتحاد الإفريقي"، مشيرا إلى أن انتخاب المغرب كان أحد أهم أهداف الدبلوماسية المغربية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.

وذكر وزير الخارجية بأن "المغرب من بين الدول القليلة جدا التي شاركت في العديد من عمليات حفظ السلام"، مشيرا إلى أن المعرض الذي نظمته مديرية التاريخ العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، على هامش القمة ال30 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تجسد بوضوح هذا التوجه الذي اعتمدته المملكة المغربية.

وقال إن المغرب يتوفر، أيضا، على تجربة متنوعة كبيرة في مجال الوقاية من النزاعات وتدبير الأزمات سيقدمها لمجلس السلم والأمن الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تعالج، كذلك، قضايا استراتيجية بالنسبة للمغرب.

وأبرز بوريطة أن "الحضور في هذه الهيئة سيمكن من عرقلة كل المناورات ومواجهة جميع الاستراتيجيات التي كانت تستهدف خلال كل هذه السنوات تسخير هذه الهيئة واستغلالها في خدمة أجندات معروفة لبعض الأطراف".

واعتبر الوزير أن هذا الانتخاب يعد لحظة مهمة منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مبرزا أن المملكة، وكما قال العاهل المغربي في يناير 2017 بأديس أبابا، لم تعد للاتحاد من أجل التقسيم، ولكن للتقاسم والمشاركة، مضيفا أن ذلك هو التوجه الملكي الذي سيوجه عمل الدبلوماسية المغربية داخل مجلس السلم والأمن.

يذكر ان البروتوكول المتعلق بإحداث اللجنة، الذي تمت المصادقة عليه في يوليو 2002 في دوربان بجنوب إفريقيا، شكل الركائز الأساسية لهندسة السلم والأمن الإفريقي. ودخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 26 ديسمبر 2003 بعد مصادقة 27 عضوا، وتم إنشاء مجلس السلم والأمن رسميا في 25 مايو2004. 

ويأتي انتخاب المغرب بهذه الهيئة الاستراتيجية، أيضا، للاستجابة للمطالب التي أعربت عنها غالبية البلدان الإفريقية ومراكز البحوث الاستراتيجية والأمنية. 

وأكد وزراء أفارقة مشاركون في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي أن للمغرب دور مهم في تعزيز السلم والاستقرار بإفريقيا، وذلك بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها المملكة في المجالات المتعلقة بتنمية وازدهار الشعوب. 

وقال وزير الشؤون الخارجية النيجري، جوفري أونياما، على هامش انعقاد الدور العادية ال32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إن المغرب لم يدخر جهدا من أجل استتباب السلم والأمن في القارة. 

في نفس الإطار، قال وزير الشؤون الخارجية التنزاني، أوغستين ماهيغا، إن المغرب يضطلع بدور مهم داخل مجلس السلم والأمن، مضيفا أن انتخاب المغرب عضوا في هذا المجلس سيتيح للمملكة فرصة أفضل لتعزيز إسهامها القيم في مجال السلم والأمن في القارة ، مذكرا بالدور المهم الذي اضطلع به المغرب في قضايا حفظ السلام في إفريقيا منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا). 

من جهته، أكد معهد الدراسات الأمنية (مقره في بريتوريا بجنوب إفريقيا) القناعة نفسها التي يذكيها ويعززها العمل الدؤوب الذي يقوم به المغرب لصالح السلام والاستقرار والأمن، مشيرا، في تقرير صدر اخيرا ، إلى أن المغرب طور "قوة ناعمة" عززت مكانته كصوت للسلام والاعتدال وكقوة قادرة على الإسهام في عمليات حفظ السلام في إفريقيا. 

وسجل المعهد، في تقريره، أن المغرب "أبان مسبقا عن التزامه لصالح الأمن في إفريقيا عن طريق مشاركته الفعلية والفعالة في مهام حفظ السلام، ما أكسبه الاحترام عبر القارة"، مبرزا الانعكاس الإيجابي لعودة المغرب لحظيرة الاتحاد الإفريقي. 

وذكر المعهد، في هذا السياق، بأن المغرب، ومنذ استقلاله، شارك في العديد من مهمات حفظ السلام بإفريقيا، مضيفا أنه يتوفر حاليا على قوات للقبعات الزرق منتشرة بكل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.