ضابط المخابرات نجل محافظ النجف يعترف بحيازته مخدرات

كشفت السلطة القضائية العراقية اليوم عن اعتراف ضابط المخابرات نجل محافظ النجف المعتقل منذ أيام مع اثنين آخرين بحيازتهم للمخدرات، مؤكدة عدم إطلاق سراحهم، وموضحة أنه ستتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

إيلاف من لندن: قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار بيرقدار إن ما أشيع حول الإفراج عن نجل محافظ النجف الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات، جواد لؤي جواد الياسري، غير صحيح. 

وأكد في بيان صحافي تابعته "إيلاف" قائلاً إن "المتهم نجل محافظ النجف موقوف حالياً على ذمة التحقيق، وتم نقل الدعوى من محكمة تحقيق البياع إلى محكمة تحقيق الكرخ في بغداد حسب الاختصاص النوعي ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه".

وأضاف بيرقدار أن "المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازة المخدرات، وأنهم كانوا يرومون نقلها إلى شخص آخر".. مشيراً إلى أن "اعترافاتهم صُدّقت قضائياً وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.. موضحا ان التحقيق متوقف على ربط سوابق المتهمين ومن ثم احالتهم إلى محكمة الجنايات.

واعتقلت القوات الأمنية المتهمين الثلاثة في العشرين من الشهر الحالي، وقال مصدر أمني ان معلومات وردت عن وجود مواد ممنوعة داخل سيارة فتم نصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة السيدية ببغداد، وتم إلقاء القبض على سيارة "جارجر" زرقاء اللون تحمل رقم بغداد وبداخلها ضابط في جهاز المخابرات العراقي هو الملازم جواد لؤي جواد الياسري مع 12 كيلوغراما من الحشيشة ونصف كليو من المواد المخدرة الاخرى و7 الاف حبة مخدرات و88 علبة مواد مخدرة أخرى ومسدس كروكر تابع إلى جهاز المخابرات وباجات متنوعة وخطابات تسهيل مهمة، وتم التحفظ على جميع هذه المواد. 

وأوضح انه وجد بحوزة أفراد العصابة ايضًا مبلغ 4 آلاف دولار ومسدس عيار 9 ملم وعدد من الهويات الرسمية وقد اخذ المحققون افاداتهم حيث ضمت العصابة ثلاثة أشخاص من بينهم جواد لؤي جواد الياسري نجل محافظ النجف (160 كم جنوب بغداد).

ومحافظ النجف لؤي جواد الياسري المعتقل نجله هو أحد قياديي حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وعضو بإئتلاف دولة القانون برئاسة المالكي ايضًا وشغل منصب مدير شرطة المرور في محافظة النجف لعدة سنوات، وهو يحمل رتبة عقيد في وزارة الداخلية. 

محافظ النجف يدافع عن نفسه وعائلته

وفور انتشار خبر اعتقال نجله، فقد اصدر المحافظ بيانًا صحافيًا اطلعت عليه "إيلاف" دعا فيه القضاء إلى "الفصل بهذه القضية بكل حيادية بغض النظر عن هوية المتهم وانتمائه".

وقال "حرصت منذ تسلمي منصب محافظة النجف على تحقيق سيادة القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم ومسمياتهم بمن فيهم عائلتي التي تنحدر من أسرة محترمة وعريقة تحمل تاريخاً مهيباً ومشرفاً".. لكنه أشار إلى أنّ ذلك "لا يمنع إننا جميعاً مواطنون نخضع لسيادة القانون وبالنتيجة قد يخطئُ أحدهم أو يسيء إن ثبّت القضاء ذلك، وقد سبقنا إلى ذلك الكثير من أبناء الأِنبياء والائمة الاطهار عليه السلام والاولياء والصالحين" من دون ان ينفي التهمة الموجهة إلى نجله او يؤيدها او يشير إلى ملابساتها.

وعبر عن استغرابه مما قال انه "التضخيم الاعلامي الكبير والممنهج ومن توقيتات النشر التي تزامنت مع إجراءات القضية منذ بداياتها وهذا يدل على وجود إستهداف سياسي، كوني محافظاً لمدينة النجف الأشرف، وكذلك لقرب موعد الإنتخابات"، على حد قوله.

مليشيات وسياسيون وراء انتشار المخدرات في العراق

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق قد عبرت مؤخرًا عن "قلقها البالغ" من تزايد أنشطة عصابات تهريب المخدرات داخل البلاد محذرةً من أن آفة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي التي تستهدف شريحة الشباب العراقي كل يوم وتنذر بتخلي البلد عن موقعه ضمن قائمة الدول الفتية، تعتبر دمارًا آخر يزيد من أعباء مشاكل البلاد. 

وأشارت تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة، إلى أنّ العراق قد تحوَّل إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيات المخدرات مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة مع إيران.

وتؤكد مصادر عراقية ان وراء استفحال المخدرات شخصيات مليشاوية حيث تحول العراق بعد عام 2003 إلى منطقة لدخول المخدرات وعبورها من الجنوب الشرقي للعراق إلى خارجه وبعد عام 2006 صار العراق في الجنوب تحديدا يتعاطى هذه المخدرات بكل انواعها لعدم وجود خمور ووسائل ترفيه. 

وفي عام 2017 بعد انشغال الدولة بمواجهة تنظيم داعش والارهاب اصبحت المخدرات مصدر تمويل لكثير من الشخصيات السياسية والحزبية لما تدره من اموال ضخمة. 

وكان يتم تصنيف العراق من الدول النظيفة في مجال تعاطي المخدرات حتى الغزو الأميركي عام 2003 فيما أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وجود 28 ألف مدمن في العراق عام 2006.

وحسب تقارير الهيئة العراقية العليا لمكافحة المخدرات، فإن بغداد وبابل وكربلاء والمثنى والقادسية تأتي في مقدمة المحافظات العراقية بعدد المدمنين.