العبادي يقر مطالب كتل حول الموازنة ويرفض زيادة عجزها

لندن: في جلسة سرية قاطعها النواب الأكراد فشل العبادي في حل خلافات الكتل السياسية حول موازنة العام الحالي حيث استجاب لبعض مطالب المحافظات الشيعية والسنية وأجّل اجتماعه مع الأكراد إلى يوم غد مؤكدًا رفضه زيادة العجز في الموازنة البالغ 19 مليار دولار.

وخلال مشاركته اليوم في جلسة مجلس النواب المخصصة لبحث الخلافات حول موازنة البلاد العامة لعام 2018 فقد أكد رئيس حيدر العبادي على ضرورة عدم السماح بتأثير الخلافات السياسية على التنمية الاقتصادية في البلاد. 

وأشار إلى أنّ حكومته وضعت كل الايرادات في الموازنة وإنْ اراد البرلمان المناقلة فبالامكان ذلك.. مبينا أن الحكومة قد رفعت نسبة شبكة الحماية الاجتماعية لاكثر من 60 بالمائة رغم الضائقة المالية لاجل التخفيف من نسبة الفقر كما نقل مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" مشيرا إلى اعتماد الحكومة مبدأ العدالة والنسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة حيث تم تخفيضها من 17 بالمائة إلى 12.67 بالمائة. 

وفيما يخص النازحين اوضح ان الحكومة ماضية باعادتهم طوعا وتوفير الخدمات لمناطقهم وان المفوضية وعدت بانها ستوفر بطاقة الناخب لهم. وشدد على انه لا يمكن الآن زيادة العجز في الموازنة البالغ 19 ملياؤ دولار.

خلافات الكتل ومطاليبها من الموازنة

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الأكراد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية إلى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كردستان أثر اجرائها استفتاء الانفصال في 25 ايلول سبتمبر الماضي. ومن جهتهم يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين وإعمار مناطقهم وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.

مطالب نواب المحافظات الشيعية الجنوبية

وعن مطالب المحافظات الجنوبية الاربع حول حصتها من النفط المنتج منها فقد أكد العبادي انه "لا يوجد مانع من اطلاق مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط : العمارة والبصرة والناصرية وواسط اضافة لكركوك".

ودعا العبادي مجلس النواب إلى مناقلة المبالغ اللازمة لذلك.. مؤكدا بالقول "لا اعتراض على ذلك من قبلنا".

مطالب المحافظات السنية

وعن مطالب نواب المناطق الغربية السنية التي احتلها تنظيم داعش واصابها تخريب عام قال العبادي "علينا توفير الأمن والخدمات من أجل عودة النازحين وتوزيع بطاقات الناخب عليهم".. مشيرا إلى أنّ "مجلس الوزراء أطلق بالأمس التخصيصات المالية لمفوضية الأنتخابات".

وعقب اجتماع العبادي مع نواب هذه المحافظات اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان تحالف القوى السنية طالب العبادي بوضع الية لتسريع اعادة النازحين ووضع مكافأة لمن يعود إلى مناطق سكناه منهم.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي إن الموازنة خلت من تخصيص اي مبلغ لاعادة الاعمار في تلك المناطق وكذلك الرواتب المدخرة التي يفترض ان تكون امانات لدى الحكومة التي لم يصرف منها سوى اقل من 5% ، كما ان الرواتب الشهرية للموظفين متوقفة بسبب التدقيق الامني كما نقلت عنه الوكالة الوطنية للانباء. 

وأوضح أن هناك منازل موظفين كثيرة مدمرة تماما ولم يستلموا رواتبهم منذ اكثر من 8 اشهر. وأشار إلى أنّ مفردات البطاقة التموينية متوقفة منذ 3 سنوات يفترض ان تبقى لدى وزارة المالية وبالامكان صرفها على شكل اموال او بشكل مواد غذائية.

وأكد النائب الجبوري ان الاموال التي تصرف إلى النازحين لاتصل اليهم ولا تخفف معاناتهم... 

وأضاف أن الموازنة لم تذكر فيها اعادة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية إلى وظائفهم حيث هناك اكثر من 20 الف منتسب بينهم موظفون مدنيون وهولاء لايتحملون وزر سقوط الموصل وحتى الشرطة والجيش ايضا وهناك مصابون جرحى ومنهم من استشهد ولم يحسم موضوعهم من رئيس الوزراء.. موضحا انه تمت مطالبة العبادي بضرورة انصاف جميع العراقيين والمحافظات المدمرة لتمرير الموازنة.
 
العبادي يجتمع مع النواب الأكراد غدا 

وحول مطالب الأكراد من الموازنة واعتراضهم عليها فقد أشار العبادي إلى اعتماد النسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان فيها وقال ان "اعتماد حصة اقليم كردستان في الموازنة تم من خلال النسب السكانية ونحن نريد المساواة والعدالة في توزيع الموارد".

وقد قاطع النواب الأكراد جلسة البرلمان اليوم لاعتراضهم على تخفيض حصة اقليم كردستان فيها مطالبين بالابقاء على حصة الاقليم البالغة بنسبة 17% كما في السنوات الماضية بعد ان خفضتها الحكومة لهذا العام إلى 12.67%. 

وقال النائب عن الكتل الكردية احمد حاجي رشيد في مؤتمر صحافي بحضور أعضاء جميع الكتل الكردية بمبنى مجلس النواب ان الكتل الكردية ترفض الموازنة بشكلها الحالي وتقاطع جميع الجلسات المخصصة لإقرارها.

من جهته وصف النائب عن الكتل مثنى امين ان "هذه الموازنة كارثة ولن نتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب في إقرارها".. مشددا على ضرورة الحفاظ على حصة إلاقليم كما هي والبالغة 17% من الموازنة.

وازاء ذلك فقد تقرر ان يجتمع العبادي غدا مع النواب الأكراد لمناقشة مطاليبهم وملاحظاتهم حول الموازنة. 

واوضح النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي رئيس البرلمان استمرار مناقشة الموازنة بمكتبه يوم غد بحضور العبادي.

وقال في تصريح نقله مكتبه الاعلامي إن "مناقشة الموازنة مستمرة بمكتبه يوم غد بحضور العبادي والنواب من ممثلي المحافظات المنتجة للنفط والمحررة من الاٍرهاب وممثلي اقليم كردستان فضلا عن حضور اللجنة المالية. وعبر عن الامل في التوصل إلى صيغ مقبولة من جميع الكتل لحسم الاشكاليات الموجودة في الموازنة.

موازنة قيمتها 71 مليار دولار بعجز 19 مليار 

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل إلى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % إلى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. 

وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولار لبرميل النفط الواحد،بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 مليون برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.