عبد المهدي يدرس طلبات 601 ترشحوا الكترونيا لمنصب وزير

باشر مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي دراسة طلبات 601 مرشح تقدموا لشغل مناصب وزارية الكترونيًا.

إيلاف من أمستردام: كان مكتب عبد المهدي دشن بوابة الكترونية يوم الثلاثاء الماضي لفتح الباب لجميع المرشحين من الشعب العراقي لشغل مناصب وزارية في حكومته، التي بقي أسبوعان للموعد النهائي لتقديمها إلى البرلمان.

بدء دراسة الطلبات
تم إغلاق البوابة الالكترونية في الموعد المحدد في تمام الساعة الرابعة من عصر الخميس الموافق 11 أكتوبر، وبلغ عدد الترشيحات المكتملة 15184 مرشحًا. وفق ما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف أمس الجمعة إطلعت عليه "إيلاف".

توزعت الترشيحات، وفق البيان، على جميع المحافظات والوزارات. وبلغ عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه 1778 مرشحًا، بنسبة 12%، ومن حملة شهادة الماجستير 2200 بنسبة 14%. كما بلغت نسبة ترشيحات الإناث منها 15% والذكور85%. وبلغت نسبة المرشحين المستقلين 96%.

وأوضح مكتب عبد المهدي أن "الفرز الالكتروني اكتمل، وتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية، ومنها العمر، عدد المرؤوسين، التخصص، وغيرها".

وبيّن أن التحليل الأولي كان وفق المعايير، وتم اختيار إفضل 601 مرشح"، مشيرًا إلى أن لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ 601 لتحديد أفضل المترشحين لدعوتهم إلى مقابلات.

وزير أو أكثر
ختم البيان بالقول إن "الخطوات المقبلة تشمل إجراء المقابلات المباشرة مع الفريق المختص وتدقيق المؤهلات، ومنها صحة الشهادات، ثم إجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء المكلف".

وكان الموقع الإلكتروني الخاص بمرشحي الوزارات العراقي بدأ باستقبال الطلبات منذ صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس في 11 أكتوبر.

تضمنت عملية التسجيل بطلب الموقع الالكتروني من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب في الترشح لقيادتها، ثم يطلب من المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها في السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تتضمن تشكيلة عبد المهدي الوزارية إشراك وزير أو أكثر ممن تقدموا بطلباتهم الكترونيًا، إضافة إلى من ترشحه الكتل الفائزة في الانتخابات وتوزيع مقاعد البرلمان العراقي البالغة 329 مقعدًا.

وكان إعلان رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي عن توافر 22 درجة شاغرة في حكومته لإدارة وزارات سيادية وخدمية شكل مفاجأة لدى الكتل السياسية العراقية التي تتنافس على عدد الوزرات حسب حصصها الانتخابية.

22 وزارة
من جانب آخر قال الناطق باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف إن "الحكومة ستتكون من 22 وزارة، تكون ثلاثة منها للمكون الكردي، وواحدة للمكونات {الأقليات}، وتبقى 18 وزارة، 9 منها تذهب إلى تحالف الإصلاح والإعمار، والتسعة الأخرى إلى تحالف البناء، بغضّ النظر عن أسماء هذه الوزارات.

أضاف أبو رغيف في تصريحات نشرتها وكالة الفرت نيوز المحلية أن تيار "الحكمة يرغب في وزارة سيادية ووزارة خدمية ونعتقد أنه الاستحقاق الانتخابي لنا هو 3 وزارات، ولن نصر على أسماء محددة، ولكن لا نقبل أن تؤخذ المواقع بأسماء كيانات وتوظف لها، كما لا نقبل فرض مرشحين، وإنما يكون الأمر بالتفاوض والتشاور".

وكان النائب أحمد الأسدي الناطق باسم تحالف الفتح أكد أن استحقاق تحالفه الانتخابي من عدد الوزارات هو 11 وزارة، حيث يبلغ عدد مقاعده البرلمانية 48 مقعدًا.

يذكر أن رئيس جمهورية العراق برهم صالح كلف في الثاني من أكتوبر الجاري وزير النافط السابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية خلال ثلاثين يومًا، وبعكسه سيكلف الرئيس العراقي شخصية أخرى لإنجاز المهمة خلال 15 يومًا.