إحالة معصوم وعلاوي والمالكي والنجيفي على التقاعد

أحالت مراسيم جمهورية عراقية كلًا من رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم ونوابه على التقاعد وعيّنت برهم صالح رئيسًا للجمهورية بمرسوم جديد.

إيلاف من أمستردام: جاء ذلك في العدد 4512 من جريدة الوقائع العراقية التي تصدر من وزارة العدل. وتعد جريدة الوقائع العراقية أول جريدة رسمية عراقية منذ العام 1922. تنشر التشريعات العراقية مثل القوانين، الأنظمة، التعليمات والأوامر لموظفي الحكومة العراقية والمواطنين والمجتمع الدولي.&

وأشارت الجريدة إلى صدور المرسوم الجمهوري رقم (71) لسنة 2018 بتعيين برهم أحمد صالح رئيسًا لجمهورية العراق، والمرسوم الجمهوري رقم (72) لسنة 2018 بإحالة محمد فؤاد معصوم خضر رئيس جمهورية العراق السابق على التقاعد، والمرسوم الجمهوري رقم (73) لسنة 2018 بإحالة نوري كامل المالكي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم الجمهوري رقم (74) لسنة 2018 بإحالة أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد، والمرسوم الجمهوري رقم (75) لسنة 2018 بإحالة أياد هاشم علاوي نائب رئيس الجمهورية على التقاعد.

مصدر في مجلس القضاء الأعلى أبلغ "إيلاف" أن صدور المراسيم أمر إجرائي بحت، لاعلاقة به بما يترتب عليها من تقلدهم مناصب جديدة، فالثلاثة نواب في مجلس النواب العراقي بدورته الحالية، وقد يتم تقلدهم مناصب وزارية جديدة.

أضاف المصدر القضائي، الذي امتنع عن نشر اسمه، أن صدور مرسوم بإحالة على التقاعد في مناصب رئيس المجهورية ونوابه يصدر بعد كل دورة رئاسية. ختم المصدر بقوله إن إعادة تقلد أحد النواب المحالين على التقاعد المنصب نفسه مرة أخرى لا إشكال قانوني عليها.

وكان نواب الرئيس يطمحون إلى تقلد مناصب سيادية كرئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة قبيل انتخاب رئيس البرلمان والجمهورية وتكليف عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وفاز نواب الرئيس المحالون على التقاعد بمقاعد نيابية في البرلمان العراقي الجديد.

تسرب قبل أيام خبر عن بقاء نواب الرئيس معصوم بمناصبهم نوابًا لرئيس الجمهورية الجديد برهم صالح. وتقلد نواب الرئيس المحالون على التقاعد مناصب سيادية، كأياد علاوي، الذي ترأس الحكومة 28 يونيو 2004 حتى 6 إبريل 2005. ونوري المالكي الذي ترأس الحكومة من 2006 حتى 2014. وأسامة النجيفي الذي ترأس مجلس النواب من 2010 حتى 2014.

إعفاء مستشار الأمن الوطني
في تطور جديد، وردًا على إعادة رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض إلى مناصبه، أصدرت أمانة مجلس الوزراء إيضاحًا بشأن الأمر الصادر من رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي بشأن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

قال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة في بيان له الثلاثاء إن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الأمر الولائي الصادر بحق فالح الفياض لم يتضمن إلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارًا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بل إيقاف تنفيذه".

أضاف بيان الأمانة أن "الأمر المذكور محل تظلم أمام المحكمة المختصة"، مؤكدًا أن "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني، وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة 78 من الدستور".

وكان المكتب الإعلامي لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، أعلن يوم الاثنين (15 أكتوبر 2018) عن صدور قرار قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية.

وقد قرر العبادي في نهاية شهر أغسطس الماضي إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني ومدير جهاز الأمن الوطني فالح الفياض من جميع مناصبه، بعد أيام على خلافات برزت إلى العلن بين العبادي والفياض.

وبيّن العبادي أن إقالة الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي جاءت إثر انخراطه في العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة.

أضاف أن الدستور العراقي نص على حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي، ومنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية.

وعزا مراقبون عراقيون قرار الإقالة إلى وتيرة التنافس السياسي بين كتلة النصر التي يقودها العبادي ودولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للتنافس على التكليف بتشكيل الحكومة، حيث سعى الطرفان إلى استمالة الكتل والقوى السياسية الأخرى لتحقيق الغالبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة.&

يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلّف وزير النفط السابق عادل عبد المهدي في الثاني من شهر أكتوبر الجاري تشكيل الحكومة العراقية خلال ثلاثين يومًا، وفي حال فشل في ذلك يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا، حسب الدستور العراقي.
&