ساجد جاويد: بريطانيا أولًا!

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إنه أخذ فضيحة عصابة "روتشديل" على عاتقه الشخصي، لأنها كانت ترتبط برجال ينتمون إلى مسقط رأسه (باكستان).

إيلاف: دافع جاويد، وهو أول وزير مهاجر مسلم من أصول باكستانية يتسلم مثل هذا المنصب الكبير في بريطانيا، دافع عن تغريدته المثيرة للجدل، التي هاجمت "الآسيويين المولعين بالأطفال"، وقال إن "تجاهل عرق مثل هؤلاء الرجال سيعزز التطرف".

كما دافع عن حق الحكومة في تجريد أعضاء العصابة المتورطين من جنسيتهم البريطانية، وإبعادهم إلى باكستان. وقال الوزير (49 عامًا)، وهو ابن مهاجر باكستاني كان يعمل سائقًا لحافلة، إن مهمته هي إبقاء الشعب البريطاني في أمان، حتى لو كان ذلك يعني أن المجرمين يتم إرسالهم إلى بلد قد يواجهون فيه تحريات أقل عن أفعالهم.

وقال وزير الداخلية، الذي ولد كان في روتشديل، لبرنامج إذاعة 4 إذاعة (BBC) ردًا على سؤال ما إذا كان ينظر إلى القضية بشكل شخصي، لصلة أعضاء العصابة ببلده الأصل باكستان: "في بعض الأحيان، نعم. خاصة مع الإشارة إلى روتشديل، لأنها مسقط رأسي، وأنا ما زلت أذهب إلى هناك بين حين وآخر، لأن لديّ عائلة هناك، ومهمتي أن أرعاها".

أضاف جاويد: "وعندما سمعت عن أفعال العصابة، وجدت أن الأمر يعني التراث الباكستاني ويعني مدينة روتشديل التي تعني لي الكثير، وسواء بسواء بالنسبة إلى جذوري الباكستانية".&

تنفيذ القانون
وشدد على القول إن الأمر المهم هو أولًا وقبل كل شيء تنفيذ القانون، الذي يتمتع باستقلاليته، تمامًا عن عمل وزراء الحكومة. وقال إن مسؤوليته هي الحفاظ على المواطنين في المملكة المتحدة: "أنا وزير الداخلية البريطاني. وظيفتي هي حماية الرأي العام البريطاني، والقيام بما أعتقد أنه صحيح لحماية الرأي العام البريطاني".

وكان الوزير جاويد واجه انتقادات حادة في أكتوبر الماضي لتغريداته التي هاجم فيها "المولعين بالأطفال من آسيا الذين قاموا بالإيقاع بالعديد من الفتيات القاصرات في بلدة هيدرسفيلد".&

يذكر أنه في أغسطس الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف البريطانية قرارًا بإسقاط الجنسية البريطانية عن ثلاثة أعضاء من عصابة روتشديل، وكانوا مسجونين منذ مايو 2012 بعد إدانتهم بتهمة الاستمالة والاستغلال الجنسي لعدد من الفتيات.

جرائم اعتداءات&
وكانت جرائم الاعتداءات الجنسية التي تورطت بها ما سمّيت في حينه (عصابة روتشديل وبولتون) في منطقة مانشيستر، وقعت بين عامي 2004 و2009، وتم تقديم 12 من المتورطين للمحاكمة أمام محكمة التاج في ليفربول العام 2012، بتهمة الإتجار بالجنس والاغتصاب والاتجار والانخراط في النشاط الجنسي مع فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمار بعضهن الـ13 عامًا.

أثارت القضية التي شهدت فصولها اعتقال واتهام تسعة رجال، ثمانية من باكستان وواحد من أفغانستان، موجة غضب واستنكار، وصلت إلى حدّ مهاجمة مطاعم الوجبات الجاهزة، التي قيل إن العصابة استخدمتها للإيقاع بالفتيات.

من بين المتورطين: زعيم العصابة شابير أحمد (63 عامًا) وسائق الأجرة عبدالرؤوف وعادل خان وسائق سيارة الأجرة عبدالعزيز (41 عامًا) "وهم ممن تقرر ترحيلهم إلى باكستان، وسحب الجنسية منهم"، إلى جانب كبير حسن (25 عامًا) وسائق الأجرة عبدالحق وفريدي كيندكومانا وروهيز خان، وجميعهم حكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة بتهم الاغتصاب والاستغلال والإتجار الجنسي بأطفال وقاصرات.
&