مسؤولون عراقيون للتخلي عن جنسياتهم الأجنبية أو مناصبهم

إيلاف من لندن: مهدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الطريق أمام البرلمان لتشريع قانون يفرض على عدد كبير من المسؤولين التخلي عن جنسياتهم الثانية المكتسبة أو ترك مناصبهم، وهو ما سيشمل عشرات الوزراء والنواب والسفراء والمحافظين باعتبار ذلك الزاما دستوريا.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا اليوم في ردها على طلب دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية ضمن شروط عضويته إنها "وجدت أن موضوع الطلب قد نص الدستور عليه في المادة 18 - رابعا منه وهو ما يتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص"... موضحة بالقول: "لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها رقم (30) لسنة 2005 وفي المادة (93) من الدستور". 

وتنص المادة الدستورية 18 رابعا على "يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون".

وأشار المتحدث الرسمي بأسم المحكمة إياس الساموك إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته) باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية أخرى وذلك للمادة (الثامنة) من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب".. موضحاً أن ذلك "يخرج عن اختصاصات المحكمة" كما قال في بيان صحافي الثلاثاء تابعته "إيلاف".

وكانت الحكومة العراقية أحالت في عام 2009 إلى مجلس شورى الدولة مشروع قانون يلزم المسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية غير أن هذا المشروع لم يقر بمجلس النواب إلى الآن. 

كما قرر البرلمان مؤخرًا تأجيل التصويت على قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، حيث اكتفى رئيسه سليم الجبوري بتشكيل وترؤس لجنة مشتركة لحسم الخلافات على القانون لكنها لم تنجز مهمتها حتى الان أيضا.

وتتهم اللجنة القانونية البرلمانية نواباً وسياسيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة بعرقلة مساعي تمرير مشروع قانون الجنسية المكتسبة تحت قبة البرلمان. وقال عضو اللجنة أمين بكر محمد في تصريح صحافي "إن البرلمان سعى أكثر من مرة لتمرير قانون الجنسية المكتسبة والتصويت عليه لمنع تقلُّد أي مسؤول عراقي منصبًا سياديًا دون تخليه عن الجنسية الأخرى التي يحملها". 

وأوضح أن "عددًا من النواب والشخصيات السياسية التي تملك مناصب مهمة في الدولة عرقلوا تمرير القانون وسعوا إلى تعتيمه ووضع العراقيل أمامه بغية عدم تخليهم عن المناصب التي حصلوا عليها".

مسؤولون كبار لديهم جنسيات أجنبية

ويحمل عدد كبير من الوزراء والنواب والسفراء ومسؤولين كبار اخرين جنسيات أجنبية، اضافة إلى جنسياتهم العراقية ولم يتخلوا عنها لحد الان تنفيذًا لنص المادة 18 رابعا من الدستور.

ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس العراقي اياد علاوي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري اضافة إلى عشرات النواب والسفراء والمسؤولين الحكوميين الاخرين، فيما كان الرئيس فؤاد معصوم قد تخلى عن جنسيته البريطانية المزدوجة بعد أيام من تسلمه منصبه الرئاسي حيث أعلن في 28 ديسمبر عام 2014 تنازله عن جنسيته البريطانية امتثالا للدستور "الذي يقضي بعدم جواز تعدد الجنسية للذين يتولون المناصب السيادية في البلاد" كما أشار بيان صحافي رئاسي. 

وحصل هؤلاء المسؤولون على جنسياتهم الأجنبية الثانية لدى لجوئهم إلى بلدان تلك الجنسيات هربا من ملاحقة النظام السابق لهم.

وكان نواب عراقيون قد جمعوا مؤخرًا نحو مئة توقيع مطالبين بتشريع قانون يشترط على المرشح لعضويته التخلي عن جنسيته الثانية مؤكدين انه من من غير المقبول أن يحتفظ مسؤول بمنصبه السيادي وهو يحمل جنسية أخرى غير العراقية.. منوهين إلى أنّ ترك الجنسية الأخرى يجنب المسؤول الوقوع في إشكاليات إذا ما اضطر لاتخاذ قرارات تتعلق بالبلد الآخر الذي يحمل جنسيته ولهذا يجب أن يحمل الجنسية العراقية فقط ليكون ولاؤه للعراق وحده.

ويشير هؤلاء النواب إلى أنّ قضية ازدواج الجنسية ساعدت بعض السياسيين - ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003- على الهرب خارج البلاد والعجز عن ملاحقتهم قانونيا في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي لفرارهم إلى الدولة الأخرى التي يحملون جنسيتها.

فقد استطاع عشرات المسؤولين الكبار المتهمين بالإرهاب أو بالفساد من مغادرة العراق من دون أن تستطيع السلطات اعتقالهم. 

المناصب المشمولة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية

وعلى الرغم من من أن الدستور منع منذ تشريعه في 15 أكتوبر عام 2005 ازدواج الجنسية لدى المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة العراقية إلا أن جميع هؤلاء مازالوا محتفظين بجنسياتهم الأجنبية إلى جانب الجنسية العراقية حيث تماطلت الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب في دوراته السابقة في تشريع قانون ينظم آلية تطبيق إلغاء الجنسية المكتسبة من المشمولين بها. 

يشار إلى أنّ المشمولين بهذا المنع هم رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس ورئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ورئيس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير ومحافظ البنك المركزي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى السفراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية للمحافظات والمدراء العامين فما فوق في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات.