المحكمة الاتحادية العراقية العليا تقرر: الانتخابات في 12 مايو

استبقت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم اجتماعًا للبرلمان مقرر غدًا للتصويت على موعد الانتخابات البرلمانية العامة في البرلمان فقررت ضرورة إجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في 12 مايو المقبل استنادا للمادة 56 من الدستور العراقي الدائم. 

إيلاف من لندن: قررت المحكمة الاتحادية الاحد اجراء الانتخابات بموعدها المحدد وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان" المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018 قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018". 

قرار ملزم

وعلى الفور أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان "موعد الانتخابات المحدد في القانون اصبح ملزما لنا بعد رد المحكمة الاتحادية". وتنص المادة 56 من الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي جرى في 15 تشرين الاول اكتوبر عام 2015 على مايلي: 

أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. 

ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة. 

وبما ان الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في الاول من تموز يوليو 2018 فأنه يفترض وبحسب الدستور اجراء الانتخابات في 15 ايار مايو المقبل لكنه لان هذا الموعد يصادف او ايام شهر رمضان فقد قرر تقديمها ثلاثة ايام واجرائها في 12 من الشهر نفسه.

ويأتي حكم المحكمة الاتحادية العليا هذا ليحسم جدلا واسعا بين القوى السياسية حول اجراء الانتخابات بموعدها او تأجيلها لاشهر اخرى حيث كان قد تم الاعلان عن جلسة لمجلس النواب غدا للتصويت على موعد اجراء الانتخابات وهو ما يعني انه سيصادق فعلا على هذا الموعد لانه لايمكن مخالفة قرار المحكمة.

وكانت رئاسة البرلمان قد بعثت الخميس الماضي بخطاب إلى المحكمة تطلب رأيها في موعد الانتخابات واليوم الذي اقترحته الحكومة لاجرائها.

ومن جهته أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحاديةقد حسم موعد الانتخابات وبشكل ملزم لجميع السلطات حسب الدستور.. وقال في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، كما قررت ذلك المادة ٩٤من الدستور وما يصدر عنها حول استفسار البرلمان بشأن موعد الانتخابات هو قرار بحكم المادة تلك.

وأشار إلى أنّ اي واحد من الاختصاصات والصلاحيات والسلطات التي خولها الدستور لهذه المحكمة من تفسير نصوص الدستور او الرقابة الدستورية او تطبيق القوانين والقرارات والانظمة الاتحادية والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات يصدر قرار ويكون باتا ونهائيا غير خاضع للطعن او الالغاء او التمييز ويكون القرار ملزما للجميع سواء الحكومة او البرلمان او الاقليم او اية سلطة اخرى.

وكان البرلمان العراقي فشل يومي الخميس والسبت الماضيين في التصويت على الموعد الرسمي للانتخابات العراقية المقترحة في 12 ايار مايو. 

السنة طلبوا التأجيل وواشنطن رفضت

وطالبت القوى السياسية السنية العراقية في 17 من الشهر الحالي تأجيل الانتخابات في البلاد لمدة عام واحد او عدم اجراء الانتخابات المحلية في محافظاتها التي احتلها تنظيم داعش.

وقال تحالف القوى العراقية السنية في رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء الاربعاء وقعها رئيس كتلته البرلمانية صلاح الجبوري انه "نظرا للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال داعش لها ونظرا لعدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لاجراء الانتخابات وفي مقدمتها اعادة الاستقرار والامن إلى المناطق المحررة واعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والامني لها وحصر السلاح بيد الدولة فأن تحالف القوى العراقية يقترح تأجيل الانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية لمدة لاتقل عن سنة لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لاكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب".

وكان تنظيم داعش قد احتل محافظات شمالية وغربية تقطنها غالبية سنية لمدة ثلاث سنوات بين 2014 و2017 وخاصة الموصل وصلاح الدين والانبار واجزاء من محافظتي كركوك الشمالية وديإلى الشرقية.

لكن السفارة الاميركية في بغداد أكدت الخميس الماضي ان "حكومة الولايات المتحدة الأميركية تدعم بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر ايار مايو 2018 تماشياً مع الدستور العراقي".. معتبرة في بيان صحافي ان "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد".

وأضافت أنه لتحقيق ذلك الهدف تقوم الولايات المتحدة الأميركية بتقديم مساعدات سوف تسهم في ضمان سماع وإحتساب أصوات العراقيين بما في ذلك اصوات ما يقرب من 2.6 مليون عراقي الذين لا يزالون نازحين عن ديارهم في المناطق المحررة.

وأشارت إلى أنّه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستسهم في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية على مراقبة الانتخابات وبتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات حيث سيقومون بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها.

 والثلاثاء الماضي أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الانتخابات ستجري في موعدها.. وقال "لا تأجيل للانتخابات مطلقا".