محكمة باكستانية تحكم بالاعدام على قاتلي طالب اتهم بالتجديف

هاريبور: قضت محكمة باكستانية الاربعاء باعدام متهم واحد وبسجن خمسة آخرين مدى الحياة بعدما دانتهم بقتل طالب اتهموه بالتجديف في جريمة هزت هذا البلد المسلم المحافظ.

وكان مشعل خان (23 عاما) قد جرد من ملابسه وضرب واصيب بالرصاص من قبل عصابة مكونة من طلاب في نيسان/ابريل الماضي، قبل ان يرمى من الطابق الثاني من مبنى سكن الطلاب في جامعة "عبد الولي خان" شمال غرب مدينة مردان.

وهذه الجريمة الوحشية التي وثقتها كاميرات الهواتف المحمولة في شريط فيديو نشر على الانترنت صدمت المجتمع واستدعت ادانات واسعة، بما في ذلك من علماء دين بارزين في البلاد. كما اندلعت اثر الجريمة احتجاجات في عدة مدن.

وافاد محامي الدفاع سعد عباسي فرانس برس في السجن حيث تم اعلان الحكم ان "احد المتهمين حكم عليه بالاعدام، و(خمسة) حكم عليهم بالسجن المؤبد، و26 شخصا تمت تبرئتهم".

وقال ان 25 متهما آخرين حكموا بالسجن ثلاث سنوات، مضيفا انه قرر استئناف الاحكام.

وحكمت المحكمة على عمران سلطان محمد بالاعدام لدوره في اطلاق النار على الطالب خان، وهو اعترف بجرمه سابقا.

وفرضت السلطات اجراءات امنية قبل اصدار الاحكام في السجن في مدينة هاريبور حيث يقبع المتهمون، وطوقت الشرطة والوحدات الخاصة المنطقة.

وجرت المداولات في محكمة مكافحة الارهاب داخل السجن لاسباب امنية، فيما انتظر اقارب الطلاب المتهمين خارج اسوار السجن وهم يتسقطون الانباء حول الاحكام.

وقال وحيد الله والد احد المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات "سيأتي اليوم الذي يحاسب الله فيه هذا القاضي. الحكم الذي اعلنه غير عادل". 

وبعد اعلان الاحكام تبادل اعضاء الجماعات الدينية المتطرفة تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعوا الشعب لاستقبال "الابطال".

وتجمع حوالي 2000 شخص عند المدخل الرئيسي لمدينة مردان مسقط رأس خان ونثروا الورود على الطلاب الذين خرجوا من السجن بعد البراءة، مرددين هتافات ضد الحكومة المحلية ومطالبين باطلاق سراح الذين ادينوا.

وجرى التعرف على الطلاب الذين شاركوا في الهجوم على الطالب الضحية من خلال كاميرات المراقبة داخل الجامعة.

وتوصل تقرير رسمي نشر بعد اشهر على الجريمة الى ان خان اتهم بالكفر بشكل خاطئ، وان الجريمة حرض عليها اعضاء جماعة طلاب علمانية شعروا بالتهديد من بروز خان وسطوع نجمه كمعارض لزيادة الاقساط والفساد داخل الجامعة.

والتجديف جريمة يمكن ان تودي بصاحبها الى حبل المشنقة في باكستان بالرغم من ان السلطات لم تنفذ اي حكم بموجب القانون حتى الآن. 

ومنذ عام 1990 قتل 65 متهما بالتجديف في باكستان، وفق بيانات مركز الابحاث والدراسات المنية.