يونيسف: وضع نظام الرعاية الصحية في العراق مروع

لندن: حذرت منظمة اليونيسف الاممية للطفولة اليوم من خطر عدم حصول 750 الف طفل في مدينة الموصل العراقية الشمالية على الخدمات الصحية الأساسية مؤكدة أن وضع نظام الرعاية الصحية الراهن في العراق مروع.. فيما أعلنت السويد عن تقديم 12 مليون دولار لبرنامج اعادة الاستقرار في العراق. 

وقالت منظمة اليونيسف إن حوالي 750 الف طفل في مدينة الموصل العراقية الشمالية والمناطق المحيطة بها يكافحون للحصول على الخدمات الصحية الأساسية.. موضحة انه بالرغم من تراجع العمليات القتالية، فإن أقل من 10 في المائة من مجموع المرافق الصحية في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل تعمل بكامل طاقتها، فيما تُستَنزف طاقات تلك القليلة العاملة إلى أقصى الحدود.

وأشارت المنظمة الدولية للطفولة "يونيسف" في تقرير تسلمته "إيلاف" اليوم إلى أنّ السنوات الثلاث من النزاع والقتال الشديد في المحافظة قد ادت إلى تدمير المرافق الصحية في العراق، حيث تعرض أكثر من 60 مرفقاً صحياً للهجوم مراراً منذ تصاعد العنف في عام 2014، ما أدى إلى حدوث انقطاعٍ حاد وواسع في إيصال الخدمات الصحية الأساسية للأطفال والأسر.

وقال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في العراق، الذي أكمل لتوه زيارة إلى مستشفى الخنساء في الموصل، "إن وضع نظام الرعاية الصحية الراهن في العراق مروع ومن السهولة أن تتفاقم الحالات التي يمكن الوقاية منها ومعالجتها بين النساء الحوامل والمواليد الجدد والأطفال لتتصاعد بسرعة وتصبح مسألة حياة وموت". وأوضح قائلا "تعمل المرافق الصحية والطبية فوق طاقتها وهناك نقص حاد في الادوية المنقذة للحياة".

وتقوم اليونيسف بتكثيف جهود دعمها إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية لمساعدة حكومة العراق في توفير الخدمات الصحية الضرورية ليتمكن الأطفال والأسر، التي عانت الأمرين جراء العنف والنزوح، من استئناف حياتهم. ففي الموصل، قامت بإعادة تأهيل ردهات الأطفال والتغذية في مستشفيين اثنين، وجهزت الثلاجات لتخزين اللقاحات الكافية لنحو ربع مليون طفل، كما وفرت الدعم لإجراء حملات التلقيح لجميع الأطفال دون الخامسة من العمر. كما استأنفت معظم المراكز الصحية في المحافظة نشاطها بتقديم خدمات التحصين للأطفال.

ويقول هوكينز "فيما يبدأ الناس بالعودة إلى ديارهم، من الضروري ضمان توفير الخدمات الأساسية لهم مثل الصحة والتعليم والرعاية المتخصصة للأطفال المتأثرين بالعنف".. موضحا "ما رأيته في المستشفيات في الموصل هو أمر محزن لكنه يدفعنا للعمل. إن إبداع وتفاني الكوادر الصحية الملتزمة والحريصة على توفير أفضل بداية ممكنة في الحياة إلى المواليد الجدد في ظل أصعب الظروف، هو أمرٌ رائعٌ حقاً. كما أن هذه الكوادر بحاجةٍ إلى المزيد من الدعم كي تواصل أعمال إنقاذ الأرواح ".  

وناشدت اليونيسف الجهات المانحة توفير 17 مليون دولار لدعم إعادة بناء المرافق الصحية للأطفال في العراق خلال عام 2018.

السويد تقدم 12 مليون دولار لبرنامج استعادة الاستقرار في العراق

وأعلنت حكومة السويد اليوم عن زيادة مساهمتها بمبلغ إضافي قدره 12 مليون دولار في مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يمول مبادرات سريعة لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش، وبذلك يصل مجموع مساهمتها منذ عام 2015 إلى 26 مليون دولار. 

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ليز غراندي: "يتم إحراز الكثير من التقدم الآن في المناطق المحررة حديثاً. إنه أمر رائع أن نرى الناس يختارون العودة إلى بيوتهم والبدء بإعادة إعمار حياتهم ومجتمعاتهم، إذ لا شيء أهم من ذلك في العراق في هذه المرحلة. إلا أنه لا يمكن التقليل من حجم الدمار والأضرار وخصوصاً في الموصل. ولهذا السبب جاءت هذه المساهمة السخية من السويد في الوقت المناسب تماماً".

ومن جهته، قال سفير السويد في العراق بونتس ميلاندر "تلتزم السويد التزاماً قوياً بدعم جهود الحكومة العراقية في تقديم الخدمات الأساسية التي تنفع كل العراقيين في المناطق المحررة حديثاً. وبالتأكيد، فإن مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عنصر حاسم لضمان نجاح الجهد العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ونأمل من صميم قلوبنا أن يضع الاستقرار أساس مجتمع أكثر سلاماً ومشاركة. وبعد تحقيق الاستقرار وما هو أبعد من ذلك ، سيبقى دعم العراق من أولويات "التعاون الإنمائي السويدي".

وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بناء على طلب من الحكومة العراقية، مشروع إعادة الاستقرار في  يونيو عام 2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع أسس إعادة الإعمار والتعافي، والحد من انتشار العنف والتطرف. 

ويجري حاليا تنفيذ أكثر من 1600 مشروع في 23 مدينة وقضاء محررا، لمساعدة السلطات المحلية على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية فيما نفذ القطاع الخاص المحلي أكثر من 95 بالمائة من مشاريع إعادة الاستقرار بأيدٍ عاملة محلية.