معارضون يشجبون "اعتقال" نائب رئيس حزب "مصر القوية"

عبر عدد من الأحزاب والمعارضين السياسيين في مصر عن تضامنهم مع نائب رئيس حزب "مصر القوية" المعتقل، وانتقدوا السلطات بسبب "اقتحام منزله ومصادرة متعلقاته الشخصية".

جاء هذا في بيان وقعته ثلاثة أحزاب، وأربعة حركات وأكثر من 30 من السياسيين، والناشطين، والشخصيات العامة.

ومن الأطراف الموقعة على البيان حزب الوسط، وحركة 6 أبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والمحامي خالد علي، والإعلامية جميلة إسماعيل.

وورد في البيان الذي نشر اليوم عبر صفحة حزب مصر بموقع فيسبوك أن "الأطراف الموقعة على البيان تعبر عن بالغ غضبها وقلقها بسبب ممارسات السلطات المصرية تجاه أعضاء المعارضة".

وأضاف البيان أن هذه الممارسات "لم تتوقف عند التخويف والتهديد لإجبار المرشحين على الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وإنما امتدت لتشمل إيقاع الأذى الجسدي والنفسي في صفوف أنصار المرشحين، وانتهى الأمر باختطاف محمد القصاص".

ومضى البيان قائلا إن قوات الأمن اقتحمت منزل القصاص "بعنف وصادرت متعلقاته الشخصية بدون أسس قانونية".

وحملت الأطراف الموقعة السلطات المصرية مسؤولية "الوضع السياسي والاجتماعي المسدود"، داعية إلى الإفراج فورا عن القصاص وكل أولئك الذين اعتقلوا بدون أسس قانونية.

ودعا البيان أيضا إلى "وقف الإجراءات التعسفية تجاه المصريين الذين لا يزالون يعانون من أداء سلطة تفتقد إلى الحد الأدنى من حس المسؤولية تجاه بلد يعاني من سياساتها".

وأحال النائب العام المصري، نبيل صادق، في الآونة الأخيرة شخصيات من "الحركة المدنية الديمقراطية" إلى التحقيق على خلفية دعوتها لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.

وتضم الحركة المعارضة شخصيات بارزة يسارية وليبرالية ومن ضمنها المرشح السابق، حمدين صباحي.

وبالمقابل، سبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تعهدت بضمان نزاهة وشفافية العملية الاقتراع.