فرنسا تحظر على المغرب دعاوى القذف والتشهير

الرباط: أصدرت أعلى سلطة قضائية فرنسية قراراًجديداً يمنع الدّول الأجنبية من رفع دعاوى القذف والتشهير امام المحاكم الوطنية الفرنسيّة. وهو القرار الذي سيؤثر على مجموعة من الأطراف الخارجيّة التي تكن له العداء، والمعروفة بانتقادها الشديد له، والتي تستغل التراب الفرنسي للنيل من سياساته الداخليّة او الخارجيّة.

وكتبت "أخبار اليوم" ان المغرب سيجد نفسه عاجزاً عن صدها بعدما أصدرت محكمة النقض الفرنسيّة حكمها بمنع رفع دعاوى القذف أمام القضاء الفرنسي. وتشير المعطيات إلى ان هذا القرار الفرنسي يأتي "لأن العديد من الدعاوى القضائية لا تزال معلّقة أمام المحاكم الإصلاحية في باريس، بما في ذَلِك ملف الملاكم السابق زكريا المومني"، وهي الدعاوى القضائية التي أكّدت مصادر إعلامية فرنسية أن "استخدامها من شأنه أن يحد من حريّة التعبير"، ويُضيّق على "المعارضين السّياسيين، من خلال إلزامهم بتنفيذ إجراءات باهظة الثمن وغير متوازنة بالضرورة، ما دفع محكمة النقض إلى توضيح موقفها القضائي الجديد".

جلسات الاستماع لرجال السلطة

"الصّباح" كتبت أن جلسات التأديب التي تنظر في ملفات رجال السلطة "ضحايا" زلزال الداخلية، تحوّلت إلى محاكمة لبعض الولاة والعمال الذين دبجوا بعض التقارير "المغلوطة" ضد صغار رجال السلطة من أجل تجنب المساءلة في ملفات كبيرة.

وأكدت "الصّباح" أن العديد من رجال السلطة الذين خضعوا إلى التحقيق الإداري أمام لجنة التأديب التي استمعت لهم بإمعان، وفق المعلومات المتوفرة، تسلحوا بالشجاعة اللازمة، وهاجموا بعض الولاة والعمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم، وكشفوا عن خروقات عديدة يرتكبها هؤلاء أثناء ممارسة مهامهم اليومية.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن رجال السلطة المحالين على لجنة الاستماع فندوا، بالحجة والدليل، كل المعلومات والتقارير المرفوعة ضدهم، التي كانت وراء توقيفهم، وإحالتهم على أنظار لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية.

إعفاء مسؤولين كبار بالجيش

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"المساء" أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، باشر تغييرات في عدد من القواعد العسكريّة، منها قواعد جوية معروفة كالقاعدة الجوية الأولى بسلا، التي عين بها "كولونيل ماجور" قائداً جديداً خلفا للجنرال دو بريغاد، الذي أحيل على التقاعد.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن التغييرات شملت مؤسسات عسكرية مهمة، من بينها التعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية، إذ بعد تعيين الكولونيل محمد باسيل على رأسها، بوشرت تغييرات كبيرة على مواردها البشرية، كما تم إعفاء “الجنرال دو دوفيزيون” محمد الرودابي، الذي كان مديراً للمكتب الثاني، وخلفه “الكولونيل ماجور” إبراهيم حساني.

وأكدت "المساء" أن التغييرات الجديدة هي الثانية من نوعها بعد صدور قرار من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتغيير 34 إطاراً عسكرياً سامياً برتبة "جنرال دو دوفيزيون" و"جنرال دو بريكاد" و"كولونيل ماجور" فيما تم تعيين ضباط جدد برتب ما بين "جنرال" و"كولونيل ماجور".

وزير الخارجية الإسباني يعد بالنظر في ملف الغازات السامة

"المساء" كتبت كذلك أن وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، وعد بالنظر في مطالب جبر الضرر الجماعي لمنطقة الريف، بسبب استعمال الأسلحة الكيماوية في الريف، بناء على الرسالة التي كان قد بعثها التجمع العالمي للأمازيغ الى ا

ملك اسبانيا في الموضوع .

وأضافت الصحيفة ذاتها أن تأكيد الوزير الإسباني، جاء في معرض إجابته حول سؤال طرحه النائب البرلماني، جوان طارا، عن حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني في البرلمان الإسباني حول استعمال إسبانيا للغازات الكيماوية ضد مدنيين خلال حرب الريف ما بين سنة 1921 و1927.

أمن الدار البيضاء يفكك شبكة تنصب على الراغبات في الهجرة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحافة المغربية بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الفرقة السياحيّة الولائية تمكّنت من تفكيك شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة، تستغل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقطاب الضحايا. 

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الشرطة السياحيّة أوقفت متزعمي الشبكة بأحد المقاهي المعروفة بوسط مدينة الدار البيضاء.

ويتعلق الأمر بشقيقين، أحدهما يبلغ من العمر 26 سنة والثاني 30 سنة، يعملان على استدراج الفتيات عبر إيهامهن بتوفرهما على عقود قانونية للعمل بالإمارات العربية المتحدة، مقابل أدائهن مبالغ مالية تقدر بـ15 ألف درهم ( 1500 دولار) لكل راغبة في الهجرة.