وزير مغربي: الثقافة الحقوقية تتقادم إذا لم يتم تجديدها

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان في المغرب إن مجال حقوق الإنسان يشهد تحولات كبيرة جدًا، فضلًا عن كون الثقافة الحقوقية تصبح متقادمة إذا لم يتم تجديدها، خاصة في الشق المتعلق بالتفاعل مع الآليات الدولية وتوصيات الهيئات والمنظمات.

إيلاف من الرباط: اعتبر الرميد أثناء استضافته الثلاثاء في وكالة الأنباء المغربية حول موضوع "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" أنها لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي الذي يمثل الحد الأدنى للتوافق الحكومي بين ستة أحزاب تشكل الغالبية الحكومية، وبمرجعيات مختلفة، بحيث لا يمكن أن يتم فرض برنامج آخر ليس من صميم برنامجها الأساسي.

حوار وطني
وأشار إلى أن الخطة التي تمتد على مدى 4 سنوات، ما بين 2018 و2021 ، تتضمن بنودًا، بعضها قابل للتنفيذ في هذه المرحلة الراهنة، وأخرى ينبغي البدء في تنفيذها على مدى السنين المقبلةً، فضلًا عن تناولها لبعض التدابير بطابع بيداغوجي (تربوي)  تأطيري.

في غضون ذلك، أعلن الرميد، عن احتضان الحكومة المغربية لحوار وطني حول القضايا الإشكالية، المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في المرحلة السابقة، والتي تشمل قضايا الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية و القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

بشأن قضية الإجهاض، أشار الرميد إلى تناوله لهذه المسألة من خلال حوار وطني، خلص إلى ما تم تضمينه في مشروع القانون الجنائي، والذي أظهر تقدمًا ملموسًا، غير أن الأمر نتج منه نوع من النقاش بين مكونات المجتمع، حيث لم يرض جزء منه بالمقاربة، في حين رأى آخرون بضرورة الذهاب بعيدًا في هذا السياق.

إشكاليات حقوقية
وقال وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان بالمغرب إن هناك إشكاليات حقوقية تحاول الوزارة معالجتها من خلال إقرار خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر حدثًا كبيرًا بجميع المقاييس، تزداد أهميته بإحداث لجنة تتبع لتنفيذ التوصيات والعمل على تجسيدها في واقع التشريعات والسياسات العمومية، خاصة أن المرحلة الأهم تشمل مرحلة التنفيذ.

وأفاد الرميد أن الوزارة تعمل مع كل الفاعلين على إنجاز مخطط تنفيذي يحدد الجهات المكلفة بالتنفيذ في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن هذه الخطة لا تكتمل إلا بالتجسيد الفعلي والتطبيق العملي.

ولادة الخطة الوطنية
أضاف الرميد قائلًا "نحن في صدد الولاية الثانية للخطة الوطنية، حيث إن الولادة الأولى كانت سنة 2011، وإن كان لهذه المرحلة من فضل، فهو فضل استكمال إخراجها، في ظل وجود اشتغال مسبق على إنجازها من طرف عباس الفاسي، رئيس الحكومة المغربي السابق، والذي عمل على تنصيب لجنة الإشراف لإنجاز الخطة الوطنية، والتي شملتها مجموعة من الندوات واللقاءات، مما أسفر عن إنتاج مشروع خطة، وكان الأساس في شكل لجنة الإشراف ما سميت بـ"سكرتارية الإشراف"، والتي تتكون من 400 مؤسسة وجمعية، فضلًا عن نقابات وغيرها".

وأقر الرميد بمواجهة الوزارة لصعوبات مرتبطة بإبراز الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث كان لزامًا عليها القيام بتحيينها ومناقشة الاقتراحات، بعد عرضها على الجهات الحكومية كافة لطلب رأيها حول الموضوع، ليتم تعميمها لاحقًا على باقي الفعاليات الحزبية والمجتمع المدني، وهو ما جعل الوزارة تتفاعل من خلال توصلها بقدر من الملاحظات عملت على إدخالها على مشروع الخطة المذكورة.

زاد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان قائلًا "هي خطة وطنية، وليست لوزارة معينة، وعمومًا لا يمكننا أن نفرح بها ونحقق إنجازًا حاسمصا، إلا بإنجاز آلية للتتبع، سنعمل على نشرها في الجريدة الرسمية، ونحن الآن في صدد ترجمتها للأمازيغية، بناء على طلب فاعلين، فضلًا عن اللغات الأجنبية الأخرى، على أن يتم إيداعها لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

موضوع جديد
وأشار الوزير المغربي إلى إضافة موضوع جديد على الخطة الوطنية، يتمثل في مسألة المقاولة وحقوق الإنسان، وهو ما ذكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة وجّهها إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في وقت سابق. وقال إن الأمر سيفيد المغرب في ملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم لسنة 2026، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تشترط هذا المبدأ، وأكد على العمل من أجل إصدارها تعزيزًا للمسار الحقوقي، ودعمًا للملف المغربي، ليكون البلد من ضمن الأوائل الذين أصدروا استراتيجية خاصة بالمقاولة وحقوق الإنسان.

وأفاد بوجود محور آخر يتعلق بفئات الأطفال والشباب والمهاجرين، والذي كان يتضمن 215 توصية بداية لتصبح 435 تدبيرًا، بفضل إعادة الصياغة والقوة الاقتراحية التي تقدمت بها لجنة وسكرتارية الإشراف.

وزاد الرميد قائلًا "الخطة الوطنية لم تنل الرضا الكامل لبعض الحقوقيين، لكنني راض عن القبول العام سواء من الفاعل الحكومي أو فعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي قامت بمراسلتنا لتثني على أهمية هذه الخطة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة".

أضاف الرميد "هناك جملة مهمة من التدابير تم تنفيذها، تشمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بموجب مقتضى صريح في قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استدركناه في هذه الخطة، وبناء عليه تم تعديل القانون ليكون هناك نص واضح، وهو ما تم فعليًا بالأمس، حينما صادق مجلس المستشارين على قانون المجلس".