مواجهة مولر - ترمب... الآتي قد يكون أعظم

يُمكن لفريق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تنفس الصعداء في الوقت الحالي بعد لائحة الاتهامات الجديدة التي وجّهها المحقق الخاص روبرت مولر إلى 13 مواطنًا روسيًا، إضافة إلى ثلاث شركات على خلفية التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

إيلاف من نيويورك: الإرتياح الآني لا يعني بالضرورة أن روبرت مولر قد أنهى المهمة الموكلة إليه بلائحة الإتهام هذه، وبالتالي أصبح بمقدور إدارة دونالد ترمب قيادة البلاد من دون ضغوطات، وإزاحة حمل التواطؤ بين حملة ترمب ومسؤولين روس عن كتفيها.

سيف ذو حدين
إتهامات مولر الجديدة أضحت بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة إلى دونالد ترمب، فالأخير تلقى أخبارًا مفرحة تشير إلى عدم وجود أي علاقة بين مواطنين أميركيين والشخصيات الروسية المتهمة، والمقصود بأميركيين رجال حملة المرشح الجمهوري على وجه الدقة. 

وفي الوقت نفسه ظهر جليًا أن روبرت مولر يحقق بشكل جدي في إمكانية وجود تدخل، وتمكن من ربط خيوط عديدة ساعدته على توجيه الاتهامات. الأهم التأكيد على أن التحقيق ليس مجرد مطاردة الساحرات، كما وصفه ترمب مرارًا، وأن الميزانية المليونية المخصصة لفريقه لا تذهب هدرًا.

نجاح مولر
نجح المحقق الخاص في مسح غبار الشكوك عن تحقيقاته، بعد الاتهامات التي لاحقت رجاله في الأشهر الماضية، على خلفية مواقفهم السياسية المناهضة للرئيس الأميركي، كما وفر أرضية خصبة لما قد تحمله جعبته من لوائح اتهام جديدة في المستقبل.

مستقبل التحقيقات
ماذا عن مستقبل التحقيقات؟، قد يكون الروس فعلًا أرادوا تخريب النظام السياسي في الولايات المتحدة، وإثارة القلاقل والاضطرابات وشل حركة البلاد، ليس خدمة لترمب وانحيازًا له، بل رغبة في العبث بالداخل الأميركي، وهذا ما يجعل الرئيس الأميركي محقًا في كلامه، الذي كرره كثيرًا عن عدم وجود أي تواطؤ بين حملته والروس، لكن التفاصيل هذه لا تعني أن المشهد قد اكتمل. 

تحقيقات مولر لا تنظر فقط في قضية الروس بفضل الصلاحيات الممنوحة إليه، فلائحة الاتهام الموجّهة إلى بول مانافورت وشريكه ريكس غايتس لا تتضمن أي إشارة إلى روسيا، بل بُنيت على قضايا تتعلق بتهرب ضريبي وغسيل أموال، وبالتالي فإن مولر قد يوجّه في وقت قريب اتهامات إلى مقربين من ترمب، مثل صهره جاريد كوشنر، مشابهة لتلك الموجّهة إلى مانافورت، تضاف إليها اتهامات أخرى تتعلق بعرقلة العدالة على خلفية الدور الذي لعبه في طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي، حيث إن هذه القضية تحديدًا بالغة الحساسية بالنسبة إلى المجتمع الأمني.