ارتفاع عدد المبلغين عن الرشوة في المغرب إلى 13 ألفا سنويًا

الرباط: ارتفع عدد قضايا الرشوة المبلغ عنها بالمغرب من 7 آلاف إلى 13 ألفا سنويًا منذ إطلاق الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة من طرف وزارة العدل والحريات سنة 2015، حسب تصريح لمصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم ، بالرباط. 

وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردًا على سؤال حول "إجراءات الحكومة في مواجهة الرشوة والفساد"، أنه منذ إطلاق هذا الخط، صدرت أحكام بالحبس في 31 شخصًا من المتابعين في هذه القضايا.

وأشار الخلفي إلى أن الحكومة وضعت إجراءات أخرى تتمثل في حماية المبلغين عن الرشوة، فضلاً عن مقتضيات قانونية لإقرار منظومة فعالة للشفافية، مضيفًا أن "النتيجة نراها اليوم، فالمغرب تقدم بـ9 نقاط بين 2016 و2017 في تقرير منظمة (ترانسبارانسي) الدولية حول التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017".

وذكر الخلفي بأن الحكومة تدرج موضوع محاربة الرشوة والفساد ضمن أولوياتها الكبرى، حيث أحدثت في هذا الإطار، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، توقف في بداية اجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم عند تقدم المغرب في مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة ترانسبارنسي، واعتبر أنه على الرغم من التقدم بتسع نقاط خلال السنة الأخيرة، فإن ذلك يبقى غير كافٍ، مبرزا أنه "في حالة استمرارنا في التقدم بنفس الوتيرة سنويا يمكن للمغرب أن يحقق خلال السنوات القليلة المقبلة قفزات مهمة في هذا المجال". وأكد العثماني على أن "ورش مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة ورش مجتمعي كبير ومسؤولية الجميع، على الرغم من أن الحكومة تتحمل فيه المسؤولية الكبرى"، وهي توليه اهتماما كبيرا حيث عملت منذ تنصيبها على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والتي ستجتمع الشهر المقبل .

وذكّر العثماني بالمناسبة بقيام السلطات المعنية خاصة السلطات القضائية بعدة تدخلات في ملفات الفساد المثارة سواء عن طريق شكوى مباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين، حيث يوجد عدد من المسؤولين في طور التحقيق أو المحاسبة ، ويبقى للقضاء وحده الحق في الفصل في الملفات والقضايا المثارة سواء انطلاقا من شكاوى المواطنين أو من تقارير المفتشيات العامة أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي تحال على القضاء عند توفرها على المعايير اللازمة، ولا يمكن للحكومة الإعلان عنها التزاماً منها بقرينة البراءة. كما أكد العثماني على أن عنصر الشفافية يبقى من أهم ركائز محاربة الفساد، معلنًا بأن الحكومة بصدد مراجعة عدد من القوانين للرفع من درجة الشفافية على جميع المستويات. كما أشار إلى  عدد من الإجراءات التي أنجزت، ومن بينها ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، وتحديد آجال معالجة الملفات أمام القضاء، بالإضافة إلى إطلاق بوابة الشكاوى والتي تخول للمواطنات والمواطنين توجيه شكاواهم مباشرة للإدارات المعنية وتتبع مآلاتها، مؤكدا على أن محاربة الفساد بقدر ما هي مسؤولية السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة، فهي مسؤولية الجميع، وتتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين بمن فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثون ورجال الإعلام.  

وصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم على عدة مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ومشروع قانون حول تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية مع بعض الدول، ومشروع قانون يقضي بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

كما صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا. فعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جددت الحكومة لكل من محمد صديقي في منصب الكاتب العام (وكيل وزارة) لقطاع الفلاحة، وزكية الدريوش في منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وعبد الرحمن نايلي في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عيّنت الحكومة سلوى تاجري في منصب مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، وبوزارة الثقافة والاتصال عيّنت رشيد منتصر في منصب مدير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط المسرحي. وفي وزارة الشباب والرياضة، عيّنت الحكومة كل من نادية بن علي في منصب الكاتب العام (وكيل وزارة)، وعبد الواحد بن ساسي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.